عديدة هي محاولات البنك المركزي للسيطرة على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، لكنها جميعها باءت بالفشل ولم تحقق ما كان يُنتظَر منها، حيث فشل البنك المركزي طيلة العام الحالي في سد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء.

وفي الثامن من تشرين الثاني الماضي، قرر البنك المركزي العراقي، السماح للمصارف العراقية باستيراد الدولار من خارج العراق وبيعه للعملاء في داخل العراق بهدف تلبية احتياجات السوق من الدولار، ولكن هذه الخطوة لم تكن في مقدورها هي الأخرى سد الفجوة الكبيرة بين السعرين.

وحول هذا الأمر، أشار الباحث في الشأن الاقتصادي دريد العنزي إلى أن “العراق لجأ إلى هذه الخطوة بشكل اضطراري من أجل تلبية حاجة السوق السوداء من العملة الصعبة، وكان من المؤمل إصدار أسس معينة لعملية الاستيراد، لكن البنك المركزي لم يصدر أي شيء يذكر”.

وأضاف  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “القرار ساهم في توريد الدولار إلى العراق وبيعه في السوق السوداء، وعليه فإن البنك المركزي قام بتشغيل المصارف الخاصة لخدمة عمليات التهريب والسوق السوداء من أجل تخفيض سعر الصرف بشكل بسيط”.

وأشار إلى أن “المصارف الخاصة غير قادرة على استثمار الدينار العراقي المستحصل من بيع الدولار، وعليه فإنه سيعود إلى السوق السوداء للمضاربة بسعر الصرف ويسهم في ارتفاعه أكثر من السابق”.

ويبلغ سعر بيع الدولار في السوق السوداء حاليًا 158,500 دينار لكل 100 دولار، في حين يبلغ سعر الصرف الرسمي 131,000 دينار لكل 100 دولار.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: البنک المرکزی السوق السوداء سعر الصرف

إقرأ أيضاً:

تراجع السيولة النقدية في العراق يضع الرواتب والمصارف أمام اختبار صعب

13 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة: تراجع السيولة النقدية في العراق يعكس مؤشراً ضاغطاً على مجمل الأداء المالي للدولة، في وقت تتصاعد فيه الالتزامات الحكومية بوتيرة أسرع من تدفقات النقد المتاحة، ما يضع الخزينة العامة أمام اختبارات يومية في الإيفاء بتعهداتها التشغيلية الأساسية.

ويترافق هذا التراجع، من جانب آخر، مع ضعف واضح في تدفق النقد داخل الجهاز المصرفي الحكومي، نتيجة توسع الإنفاق الجاري، ولا سيما الرواتب والدعم والخدمات، مقابل إيرادات نفطية لم تبلغ المستويات التي بُنيت عليها تقديرات الموازنة، الأمر الذي أفضى إلى اتساع الفجوة بين الإنفاق الحكومي والإيرادات الفعلية.

ويبرز في هذا السياق احتمال تأخر صرف رواتب الموظفين خلال الفترة المقبلة كأحد أخطر الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية، بعد أن تأخرت بالفعل رواتب هذا الشهر عن موعدها المعتاد، وسط إقرار غير معلن بوجود نقص سيولة لدى المصارف الحكومية المكلفة بعمليات الصرف.

وتواجه المصارف الحكومية، في المقابل، صعوبة متزايدة في توفير المبالغ المطلوبة ضمن الجداول الزمنية المحددة، في ظل ضغط السحوبات، وتراجع الودائع، واعتماد شريحة واسعة من المواطنين على الاكتناز النقدي خارج النظام المصرفي، ما يفاقم اختناق السيولة ويحد من قدرة المصارف على المناورة.

ويتصل ذلك مباشرة بارتفاع سقف العجز في الموازنة العامة، التي جرى تقديرها على أساس سعر مرتفع لبرميل النفط لم يتحقق على أرض الواقع، الأمر الذي جعل الإيرادات أقل من المخطط، وقلص الهوامش المتاحة لإدارة الصدمات المالية الطارئة.

ويُطرح، في هذا الإطار، ملف اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي العراقي، عبر سياسات تستهدف جذب الأموال المودعة في المنازل إلى داخل المصارف، سواء من خلال تحسين الخدمات، أو ضمانات الودائع، أو أدوات ادخار مرنة، بما يسهم في إعادة تدوير السيولة داخل الاقتصاد الرسمي.

ويؤكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، مظهر محمد صالح، أن الإطار التشريعي النافذ يمنح وزارة المالية مرونة واضحة في إدارة الأموال والسيولة داخل الجهاز المالي للدولة، بما يتيح تدوير السيولة دون الإخلال بملاءة المصارف الحكومية أو تعطيل آليات العمل المالي المؤسسي.

ويوضح صالح أن الحكومة، في ظل غياب السلطة التشريعية، لا تمتلك أي صلاحية دستورية أو قانونية تتيح لها اللجوء إلى الاقتراض السيادي داخلياً أو خارجياً، ما يضيق خياراتها في معالجة العجز عبر أدوات التمويل التقليدية.

ويشير، مع ذلك، إلى أن القانون يجيز اللجوء إلى السلف قصيرة الأجل من الخزينة، والممولة حصراً من المصارف المملوكة للدولة، باعتبارها أداة لإدارة السيولة الحكومية، دون أن تُعد اقتراضاً سيادياً بالمعنى القانوني، في محاولة لاحتواء الاختناقات المرحلية دون تعميق المخاطر الهيكلية.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • لـ 27 يناير 2026.. تأجيل محاكمة 7 متهمين بقضية «خلية تهريب العملة»
  • حجز محاكمة 7 متهمين بخلية تهريب العملة لجلسة 27 يناير للحكم
  • تراجع السيولة النقدية في العراق يضع الرواتب والمصارف أمام اختبار صعب
  • المركزي يؤكد: السيولة متوفرة في كافة المصارف التجارية
  • استكمال محاكمة 7 متهمين بقضية «خلية تهريب العملة».. بعد قليل
  • غدا.. محاكمة 7 متهمين في قضية “خلية العملة تهريب العملة ”
  • بانخفاض 10 قروش .. سعر الدولار في البنك المركزي يوم الخميس
  • تموين البحيرة: إحباط تهريب 55 ألف أسطوانة غاز للسوق السوداء بكفرالدوار
  • المصرف المركزي يعلن توزيع 4 مليارات دينار ويشدد على انضباط المصارف
  • تموين الفيوم يحبط تهريب 8 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء