لقاء تشاوري بين رئيس نيابة إستئناف جنوب عدن ومدير عام مديرية التواهي و الأجهزة الأمنية في التواهي والقلوعة لتعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
تنفيذاً لتوجهات معالي النائب العام، عقدت نياية إستئناف جنوب عدن صباح اليوم الإثنين لقاءً تشاورياً برئاسة القاضي وضاح عبدالله باذيب رئيس نيابة إستئناف جنوب عدن، ومدير عام مديرية التواهي القاضي وجدان علوان الشعبي، والنقيب أمجد عبدالحميد الصبيحي مدير شرطة التواهي، والمقدم ناصر حمود مدير قسم شرطة القلوعة.
وقد ناقش اللقاء تأثير المجتمعات والتجمعات العشوائية على توسع الجريمة وتعقب مرتكبيها.
وحث اللقاء إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك بين النيابة العامة والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية في التواهي والقلوعة وتحسين مستوى العمل، وإيجاد الحلول لمشكلة التجمعات العشوائية الخارجة عن القانون لما لها من أثر في أرتفاع معدلات الجريمة وصعوبة تعقب مرتكبيها.
وتطرق القاضي وضاح باذيب إلى محاربة تلك الظواهر التي باتت تشكل عائقاً أمام مكافحة الجريمة وتعقب مرتكبيها، والتي أصبحت تتطور سلباً يوماً بعد يوم، مما يتطلب وضع حد لمثل هذة الظواهر الدخيله على المجتمع في محافظة عدن والتي باتت تقوض سلطة الدوله.
وتطرق القاضي وضاح باذيب إلى محاربة الجريمة قبل وقوعها والحد من إنتشارها ونشر الوعي من الجهات المختصة بين المواطنين للأسباب المؤدية للجريمة كلاً حسب موقعه ومكانته للعمل على تفادي هذه الظواهر وتفعيل دور اللجان المجتمعية.
كما أكد على ضرورة مكافحة التجمعات العشوائية وخاصة في الجولات كونه مظهر يسئ لمدينة التواهي وعراقتها وهي المدخل البحري للمدينة وقبلة الزائرين، وأنه لابد من تنظيم الأسواق وتنظيم حركة المرور والسير كونها عائق في معالجة الجريمة، وضرورة تحسين المتنفسات ومراقبتها حتى لا تصبح مأوى للجريمة.
من جانبه أكد مدير مديرية التواهي القاضي وجدان علوان أن السلطه المحليه تقوم بحملات كثيره في الأونة الأخيرة والتي تعمل على الحد من أزدياد العشوائيات، وأن هناك تحسن ملحوظ رغم الآثار السلبية والمعوقات التي تواجهم، وأشار إلى عدم قيام أصحاب المحلات والمطاعم من تجديد تراخيص محلاتهم، مطالباً قيادة السلطة القضائية إعادة تشكيل نيابة ومحكمة المخالفات التي كانت في أحكامها ردعاً للمخالفين قانوناً والحد من إنتشار العشوائيات في المديرية.
من جانبه أكد مدير قسم شرطة التواهي النقيب أمجد عبدالحميد الشعبي إنه بالتعاون والعمل المشترك مع رئيس المجلس المحلي في مديرية التواهي يعملان على مكافحة إنتشار التجمعات العشوائية والحد منها، وإنه خلال الفترة السابقة قامت الشرطة بإخراج المقتحمين من مبنى الأتصالات والقضاء العسكري وغيرها من المباني الحكومية.
وكما أكد المقدم ناصر حمود مدير قسم شرطة القلوعة على قيامهم بمكافحة إنتشار العشوائيات، ويطالب السلطة المحلية بتشكيل لجنة مشتركة للقيام بحملة لإزالة العشوائيات والإكشاك غير المرخصة والعوائق من قبل المجلس المحلي وقسمي شرطة القلوعة والتواهي واللجان المجتمعية.
ومن نتائج الأجتماع وضع بعض المعالجات العاجلة كانت أهمها :
(1) تعزيز التعاون المشترك بين نيابة إستئناف جنوب عدن ومدير عام والسلطة المحلية في مديرية التواهي وقسمي شرطة التواهي والقلوعة لتحسين مستوى العمل والتصدي لمشكلات العشوائيات وأثرها على الجرائم.
(2) منع التجمعات العشوائية في الطرق الرئيسيه والجولات في التواهي والقلوعة كونها تعكس صورة سيئة أمام الزائرين وأصبحت مصدر خطر للكثير.
(3) تعزيز دور اللجان المجتمعية في مراقبة التجمعات العشوائية للحد من إنتشارها.
حضر اللقاء القاضي أنيس جمعان الناطق الرسمي للنيابة العامة، والقاضي فضل محمد حسن الزيدي عضو إستئناف نيابة جنوب عدن والقاضي محمد عبدالله العزاني وكيل نيابة التواهي الإبتدائية، والأستاذ عمرو بلال رئيس القلم الجنائي لنيابة استئناف جنوب عدن
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مدیریة التواهی
إقرأ أيضاً:
النائب العام يشكل لجنتي تحقيق في أحداث طرابلس وتجاوزات بعض الأجهزة الأمنية
أصدر المستشار الصديق الصور النائب العام قراراً بتشكيل لجنة تتولى تحقيق التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي: الأمن المركزي؛ ودعم الاستقرار؛ والوحدات الأمنية المرتبطة بهما؛ وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إليهم.
كما أصدر النائب العام قراراً بتشكيل لجنة تضطلع بتحقيق حوادث إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات في مدينة طرابلس، وبحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات في صفوف السكان، والسرقات الواقعة على أموال الأفراد والمنشآت الخاصة والعامة؛ أثناء الاضطراب الذي شهدته المدينة الشهر الجاري، بما في ذلك ما أُسنِد من هذه الواقعات إلى منسوبي الجهات الأمنية وغيرهم.
وبحسب بيان النائب العام، استهلَّت اللجنتان نشاطهما القضائي بتسلُّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، وشرعتا في استيفاء تحقيق الواقعات التي سبق لسلطة التحقيق تحريك الدعوى الجنائية قِبل مرتكبيها.
وباشرت اللجنتان، إمضاء التدابير القضائية المُعينة على كشف الحقيقة، من سماع مجني عليهم وشهود، وإجراء المعاينات، والإحالات على الخبرة، والتفتيش، واستجواب متهمين.
ويهيب الأمين على الدعوى العمومية، بمن أراد الشكوى أو التبليغ أو تقديم ما يعين على كشف الحقيقة حول الواقعات المشمولة بولاية اللجنتيْن، أن يبادر إلى ذلك في المقرّ المخصًّص لكل منهما – حسب الحال – على النحو الآتي:
– لجنة تحقيق التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازيْ: الأمن المركزي؛ ودعم الاستقرار؛ والوحدات الأمنية المرتبطة بهما؛ وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إليهم وتحقيقها – مقرّ نيابة جنوب طرابلس الابتدائية – منطقة الفلاح.
– لجنة التحقيق في الوفيات والواقعات والحوادث الملابسة للاشتباكات المسلحة والمظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس في شهر 5/2025 – مقر نيابة شمال طرابلس الابتدائية- مجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية