«التمييز» تلزم «الصحة» بتعويض مواطنة تعرضت لغيبوبة بـ… 78 ألف دينار
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قضت محكمة التمييز الإدارية بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام وزارة الصحة ووكيل الوزارة ومدير إدارة العلاج بالخارج بصفتهم بمبلغ 78 ألف دينار لصالح مواطنة.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية نور بن حيدر في أن موكلتها فوجئت أثناء علاجها في أميركا، حيث كانت تعاني من جلطة في الرئة ودخلت في غيبوبة بإيقاف مخصصات علاجها على الرغم من عدم انتهائه.
وإزاء خطورة حالتها المرضية وتوصية الطبيب المعالج بعدم إمكان عودتها للكويت وفشل جميع المحاولات الحاصلة منها مع المكتب الصحي في واشنطن، اضطرت المدعية إلى تحمل نفقات علاجها والمرافقين على حسابها الشخصي حتى عودتها إلى الكويت بعد مرور عام على قرار إيقاف مخصصاتها.
وفي حين وافقت اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج على صرف 70 ألف دولار أميركي فقط قيمة فواتير العلاج ورفضت تعويض المدعية عما تكبدته من نفقات أخرى مستحقة لها ولمرافقيها، قدم دفاعها للمحكمة حافظة مستندات تضمنت تقارير طبية ومراسلات في شأن حالة موكلتها الصحية لم تُعرض على اللجنة الطبية المختصة لتمديد فترة علاجها من عدمه.
وفي حين قضت المحكمة بأحقية المدعية بمبلغ 78 ألف دينار، ألغت محكمة الاستئناف الحكم وتمسكت أمام محكمة التمييز المحامية نور بن حيدر بتقرير الخبراء بأحقية موكلتها بمبلغ 78 ألف دينار، متضمنة 200 دينار يومياً لمدة 13 شهراً بعد توصية الطبيب المعالج، وهو ما خلصت له محكمة التمييز بأحقية المدعية بالمبلغ المذكور.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: ألف دینار
إقرأ أيضاً:
صناعة وطنية …مستقبل واعد
تمثل الصناعة الوطنية ركيزة أساسية في بناء الاقتصادات القوية والمستقرة وهي العمود الفقري الذي ترتكز عليه طموحات الأمم نحو التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي.
في سياق مسيرة النمو التي تشهدها بلادنا تبرز الصناعة المحلية ليس فقط كقوة اقتصادية محركة بل كإرث واعد نصنعه اليوم لأجيال الغد.
تشكل حماية وتعزيز الصناعة الوطنية استثماراً في المستقبل حيث تضمن توفير فرص العمل المستدامة للمواطنين وتحافظ على تدفق الثروة داخل الوطن وتقلص الاعتماد على التقلبات والاضطرابات في الأسواق العالمية. إن كل منتج محلي يخرج من خطوط الإنتاج ليس مجرد سلعة معروضة في الأسوق بل هو لبنة في صرح الأمن الاقتصادي والسيادي للبلاد.
كما أن الابتكار والتطوير في القطاع الصناعي يخلق بيئة تنافسية محفزة تشجع على نقل وتوطين التقنيات الحديثة وترسيخ ثقافة الجودة والإتقان. هذا التطور لا يرفع من قيمة منتجاتنا في الأسواق المحلية والدولية فحسب بل يضع أسسا متينة لاقتصاد معرفي قادر على مواكبة متغيرات العصر.
وعلاوة على الجوانب الاقتصادية تحمل الصناعة الوطنية رسالة هوية وطنية فهي تجسد إرادة الشعب وقدرته على تحويل التحديات إلى فرص والموارد الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية.
إن دعمنا للمصنع المحلي يعني مشاركتنا الفاعلة في كتابة فصل جديد من فصول نهضة أمتنا.
لذلك يقع على عاتقنا جميعاً أفرادا ومؤسسات
مسؤولية دعم هذا القطاع الحيوي. من خلال تفضيل المنتج الوطني والثقة في جودته والعمل على تطويره بشكل مستمر نكون قد ساهمنا بشكل مباشر في بناء درع واق لاقتصادنا وضمان مستقبل مزهر لأبنائنا وأحفادنا.
فليست الصناعة الوطنية خياراً اقتصادياً فحسب بل هي التزام أخلاقي وواجب وطني نحو الأجيال القادمة.
إنها الجسر الذي نعبر به من الحاضر إلى المستقبل حاملين معنا قيماً من العمل الجاد والعزيمة الصادقة لتبقى بلادنا شامخة بعز منتجيها قوية باقتصادها المنتج.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود