أعلن اتحاد غرف الإمارات اليوم عن توقيعه مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الفنلندية، لتأسيس مجلس أعمال إماراتي فنلندي مشترك، ليضطلع بالعديد من الأنشطة التجارية والترويجية بشكل منهجي في مجال التجارة والاستثمار، بالتركيز على القطاعات المستهدَفة في أجندة التعاون الاقتصادي.

ووفق مذكرة التفاهم، سيعمل مجلس الأعمال المشترك، على فتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل بين قطاعي الأعمال الاماراتي والفنلندي، وتبادل المعلومات عن الأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة.

وقّع المذكرة من جانب اتحاد غرف الإمارات سعادة حميد محمد بن سالم الأمين العام، ومن الجانب الفلندي بايفي بوجن هيموا المدير العام والأمين العام لغرفة التجارة الدولية بفنلندا، بحضور كل من سعادة آمنه فكري سفيرة الدولة لدى فنلندا، وسعادة تولا يوهانا اريولا سفيرة فنلندا بالدولة وسعادة غادة عائد النابلسي نائب مدير الادارة الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية، وذلك بهدف التعاون في مجال ترويج الصادرات والاستثمار بين البلدين، وتبادل المعلومات عن الفرص والبيئة الاستثمارية، بالتركيز على قطاعات التقنية والرقمنة والطاقة والاقتصاد الدائري والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والمياه.

وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف حميد بن سالم، أن المجلس سيمثل منصة نوعية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص الإماراتي ونظيره الفنلندي، لافتاً إلى ما يتمتع به اقتصاد فنلندا من مزايا وما تتمتع به دولة الإمارات من مناخ استثماري محفز يرتكز على الاستدامة البيئية والمستويات العالية من الابتكار والتنويع الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد العالمي، يشكلان عوامل مهمة في جذب الاستثمار وإقامة شراكات تجارية ناجحة .وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

“أونكتاد”:“اقتصاد المحيطات” شكل 7% من التجارة العالمية في 2023 بقيمة 2.2 تريليون دولار

كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( أونكتاد ) عن أن قطاعات ما يعرف بـ“اقتصاد المحيطات ”مثل الشحن والسياحة ومصايد الأسماك والطاقة البحرية شكلت 7% من التجارة العالمية في عام 2023 بقيمة إجمالية تتجاوز 2.2 تريليون دولار.

وذكرت “أونكتاد” في تقرير لها اليوم تناول ما يعرف باقتصاد المحيطات ودوره فى الاقتصاد العالمى والضغوط التى يتعرض لها حاليا أن اقتصاد المحيطات يرسخ الازدهار العالمى وذلك انطلاقا من الغذاء والطاقة إلى النقل والابتكار غير أن ضغوط المناخ وتجزئة السياسات وديناميكيات التجارة المتغيرة تهدد المكاسب المستقبلية.

ودعا التقرير الذي يصدر قبل أيام من عقد مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات العالمية فى مدينة نيس الفرنسية في الفترة من 9 إلى 13 يونيو الجاري بتنظيم مشترك بين فرنسا وكوستاريكا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل قواعد أقوى وبنية تحتية أذكى وتعاونا مرنا للحفاظ على الازدهار القائم على المحيطات ولفت إلى أن اقتصاد المحيطات لايقتصر على فئة محددة كونه يغذي سلاسل التوريد ويدعم الوظائف وأنظمة الغذاء ويدفع عجلة الابتكار في جميع أنحاء العالم .

وشدد التقرير على أنه في ظل تزايد التعريفات الجمركية وتغيرات المناخ يعد الحفاظ على تدفق التجارة البحرية بشكل مستدام أمرا بالغ الأهمية للتنمية العالمية.

وبشأن التحديات التى يواجهها اقتصاد المحيطات قال التقرير إن الضغوط البيئية تتزايد بما في ذلك استمرار ارتفاع مستوى سطح البحر والتلوث البلاستيكي وفقدان التنوع البيولوجي والذى يؤثر على البنية التحتية للموانئ والنقل البحري والمجتمعات الساحلية خاصة في الاقتصادات الهشة وأكد أن التعريفات الجمركية الجديدة تهدد بتعطيل سلاسل التوريد البحرية وتحويل الاستثمار عن قطاعات المحيطات المستدامة .

وأكدت المنظمة أن إصلاح السياسات يجب أن يؤدى إلى إحداث تغيير وحثت على اتخاذ إجراءات لتحديث البنية الأساسية البحرية وإنهاء الدعم الذي يضر بالنظم البيئية للمحيطات وإغلاق الثغرات القانونية في المياه المفتوحة وتمكين التجارة الأكثر عدالة بين البلدان النامية.

وكشفت أن اقتصاد المحيطات نما بين عامى 1995 و 2020 بمقدار 2.5 مرة متجاوزا بذلك نمو الاقتصاد العالمي البالغ 1.9 مرة وهو النمو الذي أسهمت فيه الاقتصادات النامية بشكل كبير.

وأوضحت أن التقديرات تشير إلى أن ما يصل إلى 600 مليون مصدر رزق و100 مليون وظيفة تعتمد على اقتصاد المحيطات لاسيما في مجالات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسياحة مع وجود الغالبية العظمى منها في البلدان النامية.

ونوه التقرير إلى أن إجمالى تجارة السلع والخدمات البحرية بلغ فى عام 2023 مايصل الى 2.2 تريليون دولار منها 900 مليار دولار للسلع و1.3 تريليون دولار للخدمات فى الوقت الذى حققت فيه السياحة الساحلية والبحرية الدولية وحدها 725 مليار دولار في العام نفسه مشكلة ثلث إجمالي تجارة المحيطات.

وذكر التقرير أن القطاعات الرائدة الأخرى تشمل النقل البحري للبضائع والسفن ومعدات الموانئ والسلع عالية التقنية وغيرها من السلع المصنعة مثل آلات الطاقة المتجددة والمعدات الرياضية والأدوية والالكترونيات مشيرا إلى أن آسيا صدرت فى العام نفسه بحوالى 912 مليار دولار وأوروبا بـ 868 مليار دولار من المنتجات والخدمات المتعلقة بالمحيطات ما يشكل معا أكثر من 80% من صادرات المحيطات العالمية.

وتوقع تقرير المنظمة أن تحافظ تجارة السلع والخدمات البحرية على استقرارها حتى عام 2025 وذلك على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات التجارية والاضطرابات البحرية.


مقالات مشابهة

  • شركة كندية عملاقة للمعادن تُبرم مذكرة تفاهم للإستثمار في مشروع التيتانيوم بطرفاية
  • البحوث الزراعية و سيام باري يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون البحثي
  • البحوث الزراعية وسيام باري يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون البحثي
  • معاون الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء يبحث مع منظمة علو الخيرية التعاون المشترك في مشاريع التنمية والخدمات الإنسانية
  • “أونكتاد”:“اقتصاد المحيطات” شكل 7% من التجارة العالمية في 2023 بقيمة 2.2 تريليون دولار
  • “مدن” تعزز الشبكة اللوجستية والتجارة الإلكترونية
  • معاون الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء يناقش مع مرشحي رئاسة ‏الجامعات تطوير التعليم الجامعي في سوريا ‏
  • وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني يوقّع مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السيد رافائيل ماريانو جروسي مذكرة تفاهم بين سوريا والوكالة حول التعاون في مجال أمن الغذاء ومكافحة السرطان من خلال مبادرتي “الذرة من أجل الغذاء” و”أشعة الأمل
  • نهيان بن مبارك يستقبل سفيرة إستونيا
  • مذكرة تفاهم مع "صادرات البحرين" لدعم قطاع ريادة الأعمال