وزارة النفط تقترح تعديلا على مهام اللجنة العليا لإدارة الإنفاق العام
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن وزارة النفط تقترح تعديلا على مهام اللجنة العليا لإدارة الإنفاق العام، اقترحت وزارة النفط و الغاز تعديلا في مهام اللجنة المالية العليا المشكّلة من مجلس النواب لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية .،بحسب ما نشر ليبيا الأحرار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزارة النفط تقترح تعديلا على مهام اللجنة العليا لإدارة الإنفاق العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اقترحت وزارة النفط والغاز تعديلا في مهام اللجنة المالية العليا المشكّلة من مجلس النواب لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية لتحصين قرار تشكيل اللجنة وحمايته من الطعن.
ويكمن تعديل مهام اللجنة وفقا لبيان الوزارة، الثلاثاء، في إبعاد اللجنة عن تنفيذ الأمر وتركه للهيئات والمؤسسات التنفيذية المعنية والمكلفة وفقا للقانون، كما وتراجع مخصصات بنود الإنفاق وتوزيعها بين فئات الصرف والمناطق في البلاد.
ودعت الوزارة إلى ترك إجراءات تنفيذ الإنفاق للأجهزة التنفيذية المعنية لتضمين هذه التوصيات في موازنة عامة كالمعتاد، على أن يصدر بشأنها قانون من البرلمان ويُنفّذ بمتابعة الأجهزة الرقابية المعنية.
واعتبرت الوزارة أن التعديل يعد محافظة على النظام المالي واتباعا للقوانين والتشريعات إلى جانب إشراك كل الهيئات والمناطق في البلاد في إجراءات إعداد بنود الإنفاق وتوزيعه بشكل عادل ومستوف لجميع متطلبات التوافق الوطني.
كما شددت الوزارة على ضرورة أن يكون في اللجنة بعض الأعضاء الفنيين من قطاع النفط حتى تكون مقترحات اللجنة وتوصياتها متناسقة مع مقدرات القطاع الذي يعد الأهم للدخل في البلاد .
وكان المجلس الرئاسي أصدر قرارا بتشكيل “لجنة مالية عليا” برئاسة “محمد المنفي” و”فرحات بن قدارة” نائبا له وعضوية 16 آخرين بينهم مسؤولون ووزراء.
وأوضح الرئاسي في قراره أن اللجنة تهدف لاعتماد ترتيبات مالية ومتابعة الإنفاق الحكومي إلى جانب ضمان توزيعه العادل.
وتختص اللجنة بإقرار أوجه الإنفاق العام وأبواب الصرف وفقا لمبدأ الترشيد المالي والتوزيع العادل إلى جانب متابعة الإيرادات العامة للدولة بغرض التحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها، وسلامة الإنفاق الحكومي وكفاءته وفقا لمخرجات اللجنة.
المصدر: وزارة النفط والغاز + قرار المجلس الرئاسي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الإنفاق العام
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يترأس حوار اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع ممثلي منظمات المجتمع المدني
ترأس الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم السبت 10 مايو، حوار اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني وذلك في حضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلين عن الجهات الوطنية الأعضاء في اللجنة.
رحب الوزير عبد العاطى بانعقاد جلسة للحوار بين ممثلي منظمات المجتمع المدنى مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، مشددًا أن الاجتماع يأتي في إطار الحرص على الاستماع إلى ممثلى المجتمع المدني باعتباره شريك وطني فى تحقيق التنمية، مبرزا الجهد التشاركي في تطوير المناخ العام للحقوق والحريات في مصر.
استعرض وزير الخارجية خلال الحوار التطورات الإيجابية التي شهدها ملف حقوق الانسان خلال الفترة الماضية، مبرزًا صياغة واعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الانسان بمبادرة مصرية خالصة، واطلاق آلية للحوار الوطني تضم كافة أطياف المجتمع، وإطلاق لجنة العفو الرئاسي، فضلا عن اعتماد العديد من التعديلات التشريعية الهامة التي تهدف إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان وأبرزها قانون الإجراءات الجنائية الذى تم اعتماده بشكل نهائي في مجلس النواب يوم ٢٩ ابريل الماضي، بالإضافة إلى التطورات في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة والشباب وكبار والسن والأطفال وذوى الإعاقة.
وأعرب الوزير عبد العاطى عن التقدير لما يبذله المجتمع المدني من نشاط وجهود فى سبيل الارتقاء بالأوضاع الحقوقية ودعم التوعية المجتمعية، فضلا عن مشاركته في اعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ومتابعة تنفيذها.
وقد استمع الوزراء لآراء ومقترحات ممثلي منظمات المجتمع المدنى، ودار نقاش متبادل وتفاعلي حول سبل الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر ودعم دور المجتمع المدنى، ومواصلة العمل بدعم حقوق الإنسان فى مصر بمفهومها الشامل باعتبار تطوير المنظومة الحقوقية عملية تراكمية تتطلب جهد تشاركى.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية