وزير التنمية المحلية: نعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس لدعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على دعم ومساعدة ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بمختلف محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أن هذا الملف يأتي على رأس أولوياته منذ توليه المسئولية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية حيث أن الوزارة من أوائل الوزارات التي أنشأت وحدة لتكافؤ الفرص وحقوق الانسان، لافتاً إلى أنه تم إنشاء وحدات مماثلة في المحافظات بهدف تسهيل تقديم الخدمات لهذه الفئة وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وكافة أجهزة الدولة بتأهيل متحدى الإعاقة ودمجهم مع المجتمع .
وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة إيمانا من الدولة بقدراتهم وإمكاناتهم وأهمية دمجهم في المجتمع، وفي إطار حرص وزارة التنمية المحلية دوما على توفير جميع الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة لهم وكذلك الفرص المتكافئة، بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنباً إلى جنب مع بقية أفراد المجتمع.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المجلس القومى لشئون الإعاقة في إطار البروتوكول الموقع بينهما إلى نشر الوعى فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالمحافظات وتنمية قدراتهم وتمكينهم بما يعود على الوطن بالنفع ، مشيراً الى أنه تم إنشاء إدارة متخصصة بديوان كل محافظة خاصة بحقوق الإنسان والتى تقدم مقترحاتها لتسوية المشكلات التي تواجههم وتوفير الإتاحة المكانية في المرافق العامة في المحافظات تيسيراً لحرية تنقل الأشخاص ذوى الإعاقة .
ووجه اللواء هشام آمنة جميع المحافظات بتحديد شباك مخصص لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة فى المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء ، للتيسير عليهم في الحصول على الخدمات دون عناء أو مشقة مشددا على العاملين بهذه المراكز بسرعة إنهاء خدماتهم تسهيلاً على متحدى الاعاقة ، لافتاً الى أن الوزارة قامت ايضاً بتوزيع الكود المصرى لذوى الإعاقة على المحافظات للاسترشاد به أثناء تنفيذ كافة المشروعات الخاصة بالمحليات والبنية الأساسية بالمحافظات.
و أشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام الوزارة بعقد دورات تدريبية متخصصة بمركز التنمية المحلية بسقارة للعاملين بالمراكز التكنولوجية لتسهيل التعامل مع متحدى الاعاقة بلغة الإشارة ، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المتعاملة مع متحدى الإعاقة لعرض مشكلاتهم لسرعة حلها بالمحافظات ،.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية ذوي الإعاقة هشام امنة وزیر التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسى بشأن الإيجار القديم تعكس عدالة الجمهورية الجديدة
أكد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن قانون الإيجار القديم تعكس إدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لحساسية هذا الملف وتعقيداته الاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن تدخل الرئيس في هذا التوقيت بعث برسالة طمأنة واضحة للمواطنين، مفادها أن الدولة تقف دائمًا على مسافة واحدة من الجميع، وتحمي حقوق الأطراف كافة دون أن تميل لكفة على حساب أخرى.
وأوضح سويلم، أن توجيهات الرئاسية تُجسّد الرؤية الاجتماعية العادلة التي يتبناها الرئيس في كل الملفات المتعلقة بالمواطنين البسطاء، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يضمن تأقلم الأسر المصرية مع أي متغيرات قانونية دون أن تتعرض لضرر مفاجئ، ويمنحها الوقت الكافي لترتيب أوضاعها ومعالجة آثار الانتقال التدريجي، بما يحافظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي في آن واحد.
وأضاف هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن التمييز بين الوحدات السكنية والتجارية ليس فقط عادلًا من الناحية الاجتماعية، بل يعكس فلسفة تشريعية جديدة تؤمن بأن التشريع يجب أن يُصاغ بناءً على طبيعة الاستخدام ومكان العقار ومستوى المعيشة في الأحياء المختلفة، مشيدًا بتوجيه الرئيس بأن تكون البداية وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، وهو ما يعكس رؤية دقيقة لحقيقة التفاوت الاقتصادي بين مناطق الجمهورية، وعدم جواز فرض معايير موحدة على الجميع دون تمييز.
وأكد هشام سويلم، أن رؤية الرئيس السيسي لا تكتفي فقط بإدارة الملفات الاقتصادية من زاوية الأرقام، بل تنطلق من أساس أخلاقي واجتماعي يراعي البعد الإنساني ويدعم الطبقات الأكثر تضررًا، لافتًا إلى أن هذا هو الفارق الحقيقي بين إدارة تستشعر النبض الشعبي وأخرى تفرض قوانينها بشكل مجرد.
وشدد هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، على أهمية أن يتم فتح حوار مجتمعي جاد وفعّال خلال المرحلة المقبلة، يضم أطراف الملف كافة من حكومة، ومجلس نواب، وخبراء متخصصين، فضلًا عن ممثلي المستأجرين والملاك، حتى يتم التوصل إلى قانون متوازن يراعي العدالة والواقع معًا، ويعيد تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل يحفظ السلم الاجتماعي ولا يفتح أبواب التوتر والانقسام.
وفي السياق ذاته، ثمّن سويلم متابعة الرئيس الدقيقة لما يُثار في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن استجابة القيادة السياسية لصوت الشارع تعكس إحساسًا عاليًا بالمسؤولية وارتباطًا وثيقًا بين مؤسسة الرئاسة والمواطن المصري، وهو ما يجعل الرئيس في نظر قطاع واسع من الشعب "الضامن الحقيقي للعدل وحامي الحقوق الاجتماعية".
وأشار النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إلى أن تاريخ الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية حقوق المواطنين البسطاء ممتد، وهو دائمًا ما يتدخل بحكمة حين تقتضي المصلحة العامة، ويمنع تمرير أي قانون قد يهدد استقرار الأسر أو يتعارض مع أحكام القضاء، مؤكدًا أن التوجيه بعدم مخالفة أحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن يؤكد احترام الدولة الكامل لدولة القانون ومؤسسات العدالة.
وأكد سويلم، على أن الرئيس السيسي لا يسعى فقط لحل أزمة قانون، بل يعمل على بناء مجتمع متماسك، يحكمه القانون وتظله العدالة، دون إقصاء أو تمييز، مشددًا على أن الحفاظ على كرامة المواطن، وحماية حقوقه، وتحقيق التوازن في العلاقات القانونية، هي المبادئ التي ترتكز عليها الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس بخطى ثابتة، وإرادة سياسية لا تنحاز إلا للمصلحة الوطنية.