وزير التنمية المحلية: نعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس لدعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على دعم ومساعدة ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بمختلف محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أن هذا الملف يأتي على رأس أولوياته منذ توليه المسئولية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية حيث أن الوزارة من أوائل الوزارات التي أنشأت وحدة لتكافؤ الفرص وحقوق الانسان، لافتاً إلى أنه تم إنشاء وحدات مماثلة في المحافظات بهدف تسهيل تقديم الخدمات لهذه الفئة وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وكافة أجهزة الدولة بتأهيل متحدى الإعاقة ودمجهم مع المجتمع .
وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة إيمانا من الدولة بقدراتهم وإمكاناتهم وأهمية دمجهم في المجتمع، وفي إطار حرص وزارة التنمية المحلية دوما على توفير جميع الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة لهم وكذلك الفرص المتكافئة، بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنباً إلى جنب مع بقية أفراد المجتمع.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المجلس القومى لشئون الإعاقة في إطار البروتوكول الموقع بينهما إلى نشر الوعى فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالمحافظات وتنمية قدراتهم وتمكينهم بما يعود على الوطن بالنفع ، مشيراً الى أنه تم إنشاء إدارة متخصصة بديوان كل محافظة خاصة بحقوق الإنسان والتى تقدم مقترحاتها لتسوية المشكلات التي تواجههم وتوفير الإتاحة المكانية في المرافق العامة في المحافظات تيسيراً لحرية تنقل الأشخاص ذوى الإعاقة .
ووجه اللواء هشام آمنة جميع المحافظات بتحديد شباك مخصص لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة فى المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء ، للتيسير عليهم في الحصول على الخدمات دون عناء أو مشقة مشددا على العاملين بهذه المراكز بسرعة إنهاء خدماتهم تسهيلاً على متحدى الاعاقة ، لافتاً الى أن الوزارة قامت ايضاً بتوزيع الكود المصرى لذوى الإعاقة على المحافظات للاسترشاد به أثناء تنفيذ كافة المشروعات الخاصة بالمحليات والبنية الأساسية بالمحافظات.
و أشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام الوزارة بعقد دورات تدريبية متخصصة بمركز التنمية المحلية بسقارة للعاملين بالمراكز التكنولوجية لتسهيل التعامل مع متحدى الاعاقة بلغة الإشارة ، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المتعاملة مع متحدى الإعاقة لعرض مشكلاتهم لسرعة حلها بالمحافظات ،.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية ذوي الإعاقة هشام امنة وزیر التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
قادرون باختلاف: إعداد برامج تدريبية لتأهيل ذوي الإعاقة في سوق العمل
شاركت زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"، في فعاليات ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاءت الورشة بحضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، و إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل، وصندوق عطاء، ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني .
وتناولت جلسات الورشة الوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، والأولويات الوطنية، والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، حيث تمت مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وآليات تطبيقه، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، كذلك المجالات التي تستدعي تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية لضمان تنفيذ فعال للسياسات الداعمة.
كما ناقشت الجلسات سبل تحسين التنسيق استنادًا إلى الأولويات والفرص المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة والعمل الإنساني، كذلك تقديم عرض لمبادرات المنظمات غير الحكومية الدولية في مصر المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال مشاركتها في الحلقة النقاشية "الجهات الوطنية الفاعلة والمعنية بإدماج ذوي الإعاقة في مصر"، أكدت زينة توكل أن صندوق "قادرون باختلاف" المنشأ بموجب القانون رقم 200 لسنة 2020 ، والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 2022 ، والمعدل أيضاً بالقانون رقم 10 لسنة 2024 يضطلع بدور تنسيقي مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير أوجه الدعم والرعاية في مختلف مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت توكل أن مهام الصندوق تشمل المساهمة في توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات داخل مصر وخارجها، والمساهمة في تغطية تكلفة العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، ودعم الإتاحة في المنشآت، وتشجيع ودعم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى دعم الشمول المالي للاشخاص ذوى الاعاقة ،والمشاركة في برامج التدريب والتشغيل، وإجراء البحوث والدراسات وإقامة الندوات والمؤتمرات المتخصصة.
وفي استعراضها للتحديات القائمة، أشارت توكل إلى أهمية توافر قواعد بيانات شاملة تتيح مجالات أوسع للتدخلات والشراكات فى ملف الإعاقة، وأهمية وجود تنسيق وشراكات فاعلة تكاملية بين الجهود الحكومية وهو الدور الذي سيتم تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، كما لفتت إلى التحديات المتعلقة بتوفير التمويل، وأهمية إعداد دراسات وأوراق بحثية يمكن نشرها وتداولها لدعم هذا الملف الحيوي.
وشددت توكل على ضرورة إعداد برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للاندماج في سوق العمل ورفع مهاراتهم بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية، إلى جانب تشجيعهم على ريادة الأعمال والاستفادة من الأدوات الرقمية المتاحة، وفي مقدمتها منصة "تأهيل" التي تسهم في ربط الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص العمل المتاحة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا