توقعات ببلوغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري مستوى قياسياً في 2023
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
دبي-سانا
أظهر تقرير ميزانية الكربون العالمية أنه من المتوقع أن تصل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري إلى مستوى قياسي هذا العام قياساً بالعام الماضي، ما سيؤدي إلى تفاقم تغير المناخ وزيادة الظواهر الجوية المتطرفة المدمرة، بما يعاكس رغبة العالم بالحد من تلك الانبعاثات.
وذكر تقرير أعده علماء من أكثر من 90 مؤسسة منها جامعة إكستر الإنكليزية، ونشرته “رويترز” بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب28” في دبي أن إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي وصلت إلى مستوى قياسي العام الماضي استقر العام الحالي، وأنه من المتوقع أن تطلق الدول إجمالي 36.
وأضاف التقرير: إنه مع إضافة انبعاثات استخدام الأراضي مثل إزالة الغابات فمن المتوقع أن يصل إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية إلى 40.9 مليار طن هذا العام.
وارتفعت الانبعاثات من الفحم والنفط والغاز جميعا بقيادة الاقتصادات التي تحقق نسب نمو مرتفعة كالهند والصين، حيث نجم عن إعادة الصين فتح اقتصادها بعد الإغلاق خلال جائحة فيروس كورونا نشاط كبير في مجالات الطاقة، وبالتالي زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في حين أدى نمو الطلب على الطاقة في الهند بشكل أسرع من قدرة إنتاج الطاقة المتجددة في البلاد، ما جعل البلاد تلجأ الى الوقود الأحفوري إلى سد النقص، وبالتالي أيضاً ارتفاع نسب تلك الانبعاثات.
وبحسب التقرير، فمن المحتم تقريباً أن يؤدي المسار الذي تسير عليه نسب الانبعاثات وفق المعطيات المتوافرة لهذا العام إلى دفع العالم بعيداً عن هدفه المنشود، في منع ارتفاع درجة حرارة الأرض بما يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: انبعاثات ثانی أکسید الکربون الوقود الأحفوری
إقرأ أيضاً:
إنشاء مركز للغاز الطبيعي.. استثمارات بقيمة 3.5 مليار دولار لدعم قطاع الطاقة النظيفة بالمغرب
يقترب المغرب من إنشاء مركز للغاز الطبيعي المسال بتكلفة تقارب مليار دولار في ميناء بحري جديد على ساحله المتوسطي، في إطار خططه لزيادة الواردات والحد من استخدام الوقود الأكثر تلويثًا.
طرحت المملكة هذا الأسبوع مناقصة على الشركات لتوريد وحدة تخزين وإعادة تغويز عائمة، سترسو في ميناء الناظور غرب المتوسط، ومن المقرر أن تبدأ العمل العام المقبل. كما تسعى إلى اختيار شركات لبناء وتمويل وتشغيل خطوط أنابيب جديدة تربط الميناء بالمناطق الصناعية الرئيسية.
يهدف المغرب إلى أن يصبح لاعبًا رئيسيًا في استيراد الغاز الطبيعي المسال، حيث تخطط الحكومة لإنفاق 3.5 مليار دولار لزيادة استهلاك الغاز من 1.2 مليار متر مكعب إلى 12 مليار متر مكعب بحلول عام 2030. وستساهم المشاريع الجديدة في تعويض فقدان الإمدادات الجزائرية في عام 2021 بعد نزاع دبلوماسي، فيما يُعد الغاز جسراً مهماً للصناعات التحويلية التي تصدر السلع إلى أوروبا.
شبكة خطوط أنابيب للغاز والهيدروجين الأخضرقدرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تكلفة وحدة التغويز العائمة (FSRU) بحوالي 273 مليون دولار، بينما تتطلب خطوط الأنابيب الجديدة استثمارات بقيمة 681 مليون دولار. وسيتم ربط خطوط الأنابيب بخط "المغاربي الأوروبي"، الذي يستورد المغرب من خلاله الغاز من أوروبا، حيث ستشكل هذه المشاريع أيضًا العمود الفقري لشبكة غاز قد تنقل الهيدروجين الأخضر إلى الداخل والخارج في المستقبل.
تشمل خطط الغاز في البلاد إنفاق 1.5 مليار دولار على البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بهدف استبدال الوقود الأكثر تلويثًا مثل زيت الوقود والفحم في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى استثمار ملياري دولار لبناء محطات كهرباء تعمل بالغاز، ما سيسهم في مضاعفة كمية الطاقة المولدة ثلاث مرات.
يعتزم المغرب إزالة الكربون من اقتصاده بحلول عام 2050، بما في ذلك التخلص التدريجي من الفحم، إلى جانب التوسع في توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى إنشاء مرافق لتخزين البطاريات.