"البيئة" تستعرض أبرز الممكنات الاستثمارية في قطاعي الزراعة والاستزراع المائي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
استعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أبرز الممكنات الاستثمارية في قطاعي الزراعة والاستزراع المائي، وأهم الفرص الاستثمارية الواعدة، والإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الوزارة؛ لتنمية القطاع وتحقيق الأمن الغذائي وفق مستهدفات رؤية 2030.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة تحت عنوان ”الآفاق المستقبلية للاستثمار في قطاع الزراعة والاستزراع المائي“، بحضور عدد من شركات القطاع الخاص والمستثمرين، والمختصين والخبراء في قطاعي الزراعة والاستزراع المائي بالمملكة.
استهدفت الورشة التعريف بقطاعي الزارعة والثروة السمكية ومساهمتهما في تعزيز الاقتصاد الوطني، واستعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة وسبل تطويرها، والحوافز المقدمة وآلية الاستثمار، كما تم التطرق إلى الإجراءات والتوجهات التي اتخذتها الوزارة بهدف تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق تنمية زراعية مستدامة.
وأكد المشاركون في الورشة أن الوزارة عملت على تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج، ومنها مبادرة تطوير وتطبيق الممارسات الزراعية السليمة، وتعزيز الابحاث التطبيقية الزراعية، وتعزيز أطر التنمية المستدامة لاستهلاك المأكولات، وتأسيس المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية البحرية لدعم صناعة الاستزراع المائي، وغيرها من ممكنات الاستثمار في القطاع الزراعي بالمملكة.
حوافز وممكنات الاستثماراستعرضت الورشة أبرز حوافز وممكنات الاستثمار في القطاع الزراعي، ومنها إطلاق مبادرات توطين المهن الزراعية وتحقيق مستهدفات تأهيل وتدريب ممتهنين حرف الزراعة وصيد الأسماك، وتربية النحل وإنتاج العسل، والثروة الحيوانية، وبناء القدرات لمنسوبي القطاعين الحكومي والخاص، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لمناطق المملكة، إضافة إلى الدعم الحكومي عبر مجموعة من التشريعات والممكنات بهدف تحقيق الأمن الغذائي، وتطبيق أعلى معايير الجودة للمنتجات الزراعية عبر اصدار شهادات وعلامات جودة الأغذية ومنها سعودي قاب، علامة التمور السعودية، شهادة عضوي، شهادة سمك لحماية المنتج المحلي، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الزراعية، وتقديم الإعانات ومنح القروض الزراعية الميسرة من خلال صندوق التنمية الزراعية.
يشار إلى أن الخطوات والإجراءات التي اتخذتها وزارة البيئة والمياه والزراعة كان لها تأثيراً ايجابياً على زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي لنحو «100» مليار ريال في عام 2022، وارتفاع اجمالي الإنتاج الغذائي إلى ما يقارب «11» مليون طن، بما حقق استقرار الأسعار ورفع نسب الاكتفاء الذاتي لبعض السلع والمنتجات الأساسية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض البيئة السعودية
إقرأ أيضاً:
الثروة الحيوانية.. كنز الأمن الغذائي ومصدر الاستدامة في الحدود الشمالية
المناطق_واس
تُعدّ الثروة الحيوانية في منطقة الحدود الشمالية من أبرز الركائز الداعمة للأمن الغذائي الوطني، إذ تمثل مصدرًا اقتصاديًا وإستراتيجيًا مهمًا للمملكة، خاصة في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة البيئة والمياه والزراعة لتنمية هذا القطاع الحيوي والحفاظ على موارده.
وتتميز المنطقة بأجوائها الصحراوية المعتدلة، حيث توفر المراعي الطبيعية الواسعة التي تسهم في تربية المواشي بكفاءة عالية، مما يجعلها بيئة مناسبة لتربية الأغنام والإبل والماعز، وتُعد من أغنى المناطق بالمملكة في الثروة الحيوانية.
أخبار قد تهمك “محافظة طريف”.. تنوع تاريخي وثقافي يعود إلى عصور ما قبل الإسلام 2 يوليو 2025 - 6:35 مساءً ثقافة وفنون الحدود الشمالية تفتتح المعرض الدائم للتراث 29 يونيو 2025 - 2:49 صباحًاووفقًا لتقرير صادر عن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية، بلغ إجمالي الثروة الحيوانية في المنطقة نحو (7,551,997) رأسًا، منها (7,258,950) رأسًا من الضأن، و(235,814) رأسًا من الماعز، و(56,925) رأسًا من الإبل، إضافة إلى (308) رؤوس من الأبقار.
وأكد عدد من مربي الماشية أن الدعم الحكومي الموجه للقطاع كان له أثر كبير في تحسين الإنتاج وزيادة كفاءة التربية، لا سيما من الخدمات البيطرية، وتنفيذ برامج التحصين والرعاية الصحية، إلى جانب الدعم الفني والإرشادي.
وتستفيد الثروة الحيوانية في المنطقة من المساحات المفتوحة والمراعي الموسمية، التي تنتعش بعد هطول الأمطار، ما يسهم في نمو القطعان وزيادة وفرة المنتجات الحيوانية من اللحوم والألبان ومشتقاتها، ومن ثم تعزيز منظومة الأمن الغذائي المحلي.
وفي إطار الجهود التنموية الرامية إلى رفع كفاءة الاستفادة من الموارد الطبيعية، أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤخرًا عن فرصة استثمارية نوعية لإقامة منشأة تحويلية لصناعة نسيج الصوف في منطقة أم خنصر بمدينة عرعر. ويأتي هذا المشروع ضمن مبادرات الوزارة لتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة، وتحفيز الصناعات التحويلية المرتبطة بالقطاع الحيواني.
ويهدف المشروع إلى خلق فرص استثمارية مستدامة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى تطوير سلسلة القيمة في قطاع الثروة الحيوانية، وتحويله من مورد تقليدي إلى صناعة متقدمة تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل لأبناء المنطقة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف