"البيئة" تستعرض أبرز الممكنات الاستثمارية في قطاعي الزراعة والاستزراع المائي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
استعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أبرز الممكنات الاستثمارية في قطاعي الزراعة والاستزراع المائي، وأهم الفرص الاستثمارية الواعدة، والإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الوزارة؛ لتنمية القطاع وتحقيق الأمن الغذائي وفق مستهدفات رؤية 2030.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة تحت عنوان ”الآفاق المستقبلية للاستثمار في قطاع الزراعة والاستزراع المائي“، بحضور عدد من شركات القطاع الخاص والمستثمرين، والمختصين والخبراء في قطاعي الزراعة والاستزراع المائي بالمملكة.
استهدفت الورشة التعريف بقطاعي الزارعة والثروة السمكية ومساهمتهما في تعزيز الاقتصاد الوطني، واستعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة وسبل تطويرها، والحوافز المقدمة وآلية الاستثمار، كما تم التطرق إلى الإجراءات والتوجهات التي اتخذتها الوزارة بهدف تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق تنمية زراعية مستدامة.
وأكد المشاركون في الورشة أن الوزارة عملت على تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج، ومنها مبادرة تطوير وتطبيق الممارسات الزراعية السليمة، وتعزيز الابحاث التطبيقية الزراعية، وتعزيز أطر التنمية المستدامة لاستهلاك المأكولات، وتأسيس المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية البحرية لدعم صناعة الاستزراع المائي، وغيرها من ممكنات الاستثمار في القطاع الزراعي بالمملكة.
حوافز وممكنات الاستثماراستعرضت الورشة أبرز حوافز وممكنات الاستثمار في القطاع الزراعي، ومنها إطلاق مبادرات توطين المهن الزراعية وتحقيق مستهدفات تأهيل وتدريب ممتهنين حرف الزراعة وصيد الأسماك، وتربية النحل وإنتاج العسل، والثروة الحيوانية، وبناء القدرات لمنسوبي القطاعين الحكومي والخاص، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لمناطق المملكة، إضافة إلى الدعم الحكومي عبر مجموعة من التشريعات والممكنات بهدف تحقيق الأمن الغذائي، وتطبيق أعلى معايير الجودة للمنتجات الزراعية عبر اصدار شهادات وعلامات جودة الأغذية ومنها سعودي قاب، علامة التمور السعودية، شهادة عضوي، شهادة سمك لحماية المنتج المحلي، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الزراعية، وتقديم الإعانات ومنح القروض الزراعية الميسرة من خلال صندوق التنمية الزراعية.
يشار إلى أن الخطوات والإجراءات التي اتخذتها وزارة البيئة والمياه والزراعة كان لها تأثيراً ايجابياً على زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي لنحو «100» مليار ريال في عام 2022، وارتفاع اجمالي الإنتاج الغذائي إلى ما يقارب «11» مليون طن، بما حقق استقرار الأسعار ورفع نسب الاكتفاء الذاتي لبعض السلع والمنتجات الأساسية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض البيئة السعودية
إقرأ أيضاً:
السودان يواجه «أسوأ مستويات» انعدام الأمن الغذائي
أبوظبي (الاتحاد)
يُعاني ملايين السودانيين أزمة إنسانية حادة، جراء انعدام الأمن الغذائي بمستويات خطيرة، في ظل استمرار النزاع المسلح الذي تشهده البلاد منذ أبريل 2023، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن السودان يواجه أسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد، مما يجعل نحو 25 مليوناً يُعانون الجوع، وسط تحذيرات من مجاعة حقيقية تشهدها بعض المناطق السودانية، خصوصاً مع استمرار تراجع القدرة على الوصول إلى الغذاء. وكشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوتشا»، عن أن خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في السودان للعام الحالي تتطلب تمويلاً بقيمة 4.2 مليار دولار لدعم نحو 21 مليون شخص، موضحاً أن هناك حاجة إلى 1.8 مليار دولار إضافية لدعم 5 ملايين شخص، غالبيتهم من اللاجئين السودانيين في 7 دول مجاورة.
وأفاد المكتب الأممي، بأن النزاع وغياب الأمن، والنزوح، والصدمات الاقتصادية، تُعد من المسببات الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي، حيث أدت هذه العوامل إلى ظهور أزمة غذائية معقدة لا تزال تؤثر على حياة ملايين الأشخاص، لا سيما مع وجود قيود وعراقيل تحد من حركة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المتضررين من النزاع.
انهيار حاد
وأكد المحلل السياسي السوداني، مصعب يوسف، أن احتكار حكومة الأمر الواقع في «بورتسودان»، التابعة للقوات المسلحة السودانية، للمساعدات الإنسانية واستخدامها لتحقيق أهداف سياسية تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية لملايين المواطنين في مناطق النزاع، مما أدى إلى تفشي المجاعة وفقدان الغذاء بصورة واسعة، وبالأخص في الولايات التي لا تصلها المساعدات الإنسانية بسبب القيود المفروضة عليها.
وقال يوسف، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والأممية، عكست واقعاً مؤسفاً للغاية، حيث وثقت الانهيار الحاد في الأمن الغذائي السوداني، والحاجة الماسة والعاجلة إلى المساعدات الإغاثية، مشدداً على ضرورة فتح ممرات آمنة لضمان وصول المساعدات إلى المدنيين المتضررين في مختلف مناطق النزاع. وأشار إلى أن استمرار النزاع يُنذر بكارثة إنسانية تشمل غالبية الولايات والمدن السودانية، مطالباً بتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لرفع القيود والعراقيل أمام حركة المساعدات الإنسانية، وضمان وصولها إلى المحتاجين، بعيداً عن التوظيف السياسي للمساعدات والإمدادات الغذائية الذي تمارسه سلطات الأمر الواقع في «بورتسودان».
ممارسات «الكيزان»
من جانبه، شدد القيادي في حزب المؤتمر السوداني، أيمن عثمان، على أن ممارسات وجرائم «الكيزان»، من عناصر ورموز التنظيمات التابعة لجماعة «الإخوان»، على مدار 30 عاماً أدت إلى انهيار كارثي للأمن الغذائي في السودان، محذراً من خطورة تداعيات النزاع المسلح الذي أدى إلى تدمير الاقتصاد الوطني والبنية التحتية الزراعية.
وأوضح عثمان لـ«الاتحاد» أن ملايين السودانيين يواجهون الجوع الحاد، في ظل استمرار الحرب العبثية الحالية، وتفشي الفساد بصورة مقلقة، مشيراً إلى أن المنظمات الأممية والدولية، أبرزها برنامج الأغذية العالمي، تحذر من خطورة الوضع المروع الذي يعيشه السودان حالياً.
ولفت إلى أن جماعة «الإخوان»، عبر أذرعها داخل القوات المسلحة السودانية، تُعيق حركة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المتضررين من النزاع، وتعمل على إفشال المواسم الزراعية، ما تسبب في تفشي المجاعة على نطاق واسع.
وأشار القيادي في حزب المؤتمر السوداني، إلى أن أتباع جماعة «الإخوان»، سواء داخل القوات المسلحة السودانية أو خارجها، يتعاملون كسلطة أمر واقع في «بورتسودان»، ما يثبت مسؤوليتهم المباشرة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد، مناشداً منظمات المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف العبث بحياة ملايين المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء، ومحاسبة المتورطين في جرائم الحرب التي تشهدها بعض مناطق النزاع.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة