برلماني: مصر الدولة الوحيدة التي تقف أمام المخطط الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة قسريا
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
ثمن النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، الجهود المبذولة من الدولة المصرية في التواصل مع جميع القوى الإقليمية والعالمية من أجل خلق رأي عام عالمي مؤيد لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وحل القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تخوض ملحمة وطنية إنسانية إلي جانب دورها السياسي، فهي الوحيدة الذي تقود حملة المساعدات لأشقائنا في غزة، حيث تمكنت من تقديم أكثر من 70٪، من حجم المساعدات التي تم إرسالها من دول العالم مجتمعة، ولازالت مصر ترسل المساعدات ولن تتوقف، كما أنها خصصت مطار العريش لاستقبال المساعدات من جميع دول العالم، مؤكدا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تقف في مواجهة اسرائيل ومخططاتها لتصفية القضية الفلسطينية، فقد أثبت الموقف المصري الثابت والحاسم أن مصر الدولة العربية الوحيدة القادرة علي مواجهة إسرائيل وأمريكا وهي الذي تقف لهما بالمرصاد.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر قدمت للعالم رؤية وتصورا شاملا لحل جذور الصراع العربي- الإسرائيلي، وتحمي حقوق الشعب الفلسطيني بعيدا عن الحلول الغربية المنحازة دائما لدولة الإحتلال الإسرائيلى ولا تعبأ سلب الفلسطينيين حقوقهم المشروعة فى إقامة دولتهم المستقلة، وذلك من خلال إعلان هدنة إنسانية وصولا إلي وقف نهائي لإطلاق النار علي قطاع غزة والتوقف عن استهداف المدنيين العزل، بالإضافة إلى تعزيز التدفق الكامل والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، ثم البدء العاجل، فى مفاوضات لإحياء عملية السلام، وصولا لأعمال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التي تعيش جنبا إلى جنب، مع إسرائيل، على أساس قرارات الشرعية الدولى، ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية، للاضطلاع بمهامها بشكل كامل، فى الأراضي الفلسطينية.
وأشار "فرج"، إلى أن مصر عملت جاهدة علي تنفيذ رؤيتها من خلال التواصل مع جميع الأطراف المعنية بالأزمة، حيث بدأت في تطبيق أولى مراحلها فى التدفق السريع والمستدام للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، عقب نجاح وساطتها فى التوصل لهدنة لمدة 4 أيام بين حماس وإسرائيل بعد 49 يوما من القصف المتواصل والمجازر الإسرائيلية، كما نجحت فى تثبيتها لليوم الرابع على التوالى، حيث تم إتمام صفقة لتبادل الأسرى والرهائن بين إسرائيل وحركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى تدفق العائلات العالقة في مصر للجانب الفلسطيني من خلال المعبر، بالإضافة إلى عبور الأجانب من مزدوجي الجنسية، واستقبال العشرات من المصابين الفلسطينيين لعلاجهم بالمستشفيات المصرية.
وأوضح النائب فرج فتحي، أن رفض إسرائيل الدخول في هدنة إنسانية جديدة، عكس اصرار الاحتلال علي استكمال حرب الإبادة التي بدأها في أكتوبر الماضي، رافضا كل محاولات المزايدة علي الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية التي تضعها القيادة المصرية علي رأس أولوياتها، في الوقت الذي رفعت فيها الكثير من دول العالم ومن بينها دول عربية أيديهم عن دعمها، مشددا علي أن مصر ماضية في إيجاد حل للأزمة وفقا للثوابت المصرية، ومن خلاد إقرار تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، ووقف التهجير القسري للفلسطينيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أن مصر
إقرأ أيضاً:
إمارة الخليل بالميزان الإسرائيلي.. القبلية بمواجهة الوطنية الفلسطينية
فجأة ومن دون مقدمات واضحة، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية تقريرا عن 5 مشايخ من جبل الخليل يريدون إنشاء "إمارة الخليل" بالتوافق مع اليمين الإسرائيلي، في خطوة ضد السلطة الفلسطينية. وعلى الفور، أشاع بعض متابعي الشأن الفلسطيني تقديرات بانتقال ظاهرة "أبو شباب" من غزة إلى الضفة الغربية من دون تلميح إلى هامشية هؤلاء "المشايخ" من جهة، وحتى من دون ربط التقرير بزيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى واشنطن في اليوم نفسه. ولا تقل أهمية عن ذلك حقيقة أن نتنياهو يعتزم قيادة دعوات لربط قضايا متعددة، ليس فقط بشأن مصير الحكم في قطاع غزة، بل أيضا لدفع مطالب فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق واسعة من الضفة الغربية.
وفور أن انتشر التقرير وتلقفته وسائل الإعلام الإسرائيلية، وشاع خبره في الأوساط الفلسطينية، دانت هذه الأفكار، وتبرأت من أصحابها، الزعامات العشائرية الفلسطينية، ليس فقط من عائلة الجعبري، بل شمل ذلك أيضا زعامات العشائر الأخرى في جبل الخليل. إذ شددت هذه الزعامات كلها على أنها جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الفلسطيني، وتطمح مثل الجميع لقيام دولة فلسطينية مستقلة تحقق المطامح الوطنية. كذلك فهِم كثيرون دوافع توقيت نشر هذا التقرير، وأنه ليس بعيدا عن الإيحاء بوجود أفكار مختلفة للحل السياسي، غير حل الدولتين.
ويتصدر هذه الدعوة الشيخ وديع الجعبري، أحد الشخصيات المثيرة للجدل في الخليل، وقُدمت لوزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، الذي استضاف الشيوخ في منزله، والتقاهم أكثر من 10 مرات منذ فبراير/شباط الماضي، إذ يطلبون منه إحالة الرسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وينتظرون رده. وجاء في الدعوة: "ستعترف إمارة الخليل بدولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، وستعترف دولة إسرائيل بإمارة الخليل كممثل للسكان العرب في قضاء الخليل". وهناك كلام عن مشروع اقتصادي لتشغيل أهالي المنطقة في إسرائيل، ضمن نوع من السلام الاقتصادي الذي طالما دعا إليه نتنياهو.
وليس صدفة أن يتلقف الفكرة عضو الكنيست أوهاد طال، رئيس كتلة الصهيونية الدينية، الذي قال إن "الوطنية الفلسطينية خرافة، ولا تُجسّر الفجوات الثقافية والقبلية بين عرب نابلس وعرب رام الله والخليل. لقد أخفقت اتفاقيات أوسلو. يجب تفكيك السلطة الفلسطينية الإرهابية، وتطبيق السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة (المصطلح الإسرائيلي للإشارة إلى الضفة الغربية)، وإقامة تعاون مع شيوخ المنطقة، مع تجريد هذه المناطق من السلاح والنزعة النازية. ثمة فرص عظيمة تنتظرنا".
ومن الواضح أن الدعوة لإنشاء "إمارة الخليل" ليست نبتا من دون تربة، ولم تنطلق من دوافع تعني المشايخ آنفي الذكر، وليست من بنات أفكارهم. كما أن صحيفة وول ستريت جورنال نفسها في تقريرها لم تخف الجهات التي تقف خلفها، وبينها رئيس مجلس المستوطنات في الضفة، يوسي داغان، ووزير الاقتصاد من حزب الليكود نير بركات. وقد أشار التقرير إلى الرجلين بالاسم وإلى علاقاتهما مع "المشايخ" المذكورين وإلى طموحاتهما في القضاء على السلطة الفلسطينية واعتبارهما الدولة الفلسطينية -أيا كانت- شرا مستطيرا. كما أن صحيفة معاريف وغيرها من الصحف الإسرائيلية رأت في ذلك جزءا من محاولات إسرائيل لتفكيك السلطة الفلسطينية، والتشكيك في مستقبلها ومدى قبولها من الشارع الفلسطيني.
وذكرت معاريف أن الحكومة الإسرائيلية تُجري أيضا محادثات مع شيوخ وقبائل أخرى في جميع أنحاء الضفة، بهدف جلي: "إظهار أن المجتمع الفلسطيني ليس كيانا واحدا، وأن هناك اختلافات كبيرة في اللغة والثقافة والهوية بين سكان الخليل ونابلس وجنين ومناطق أخرى. كل مدينة كبيرة تحكمها عائلات وقبائل مركزية، تتمتع بسلطة اجتماعية وسياسية كبيرة، ويمكنها أن تُشكّل قيادة محلية".
إعلانوأضافت الصحيفة أن أحد السيناريوهات المحتملة للحل الشامل -في نظر اليمين- يتمثل في الاعتراف السياسي بإمارات محلية، ستعترف بإسرائيل، مقابل السيادة الإسرائيلية الكاملة على المنطقة "ج" والمناطق غير المأهولة في المنطقة "ب". وأوضحت أن بعض المنتمين إلى اليمين السياسي في إسرائيل يرون في المبادرة فرصة لتفكيك السلطة الفلسطينية تدريجيا، من دون فراغ حكومي أو الحاجة إلى تنازلات إقليمية من جانب إسرائيل.
دأبت إسرائيل منذ احتلالها الضفة والقطاع على رفض الإقرار بأن هذا احتلال، وتقلبت حينا بين أنها مناطق "مدارة" تارة أو "متنازع عليها" تارة أخرى أو حتى "مناطق محررة" تم استعادتها من محتليها. وتعبير المناطق المحررة بات دارجا على ألسنة قادة اليمين الإسرائيلي الذين يرفضون مبدأ الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، بل وللشعوب العربية الأخرى لاعتبارات استشراقية ومصلحية. وظهرت على مدى السنين مشاريع وخطط جوهرها الاستيلاء على الأراضي والتحلل من إدارة شؤون الفلسطينيين. وجرى ذلك مرة باسم التقاسم الوظيفي مع الأردن في عهد موشيه ديان، ومشروع "ألون" لترسيم حدود أمنية لإسرائيل وإدارية للفلسطينيين. وبعدها عُرضت مشاريع حلول، مثل مشروع الكانتونات تحت سيطرة إسرائيلية ومشاريع الفدرالية والكونفدرالية. وما أن تم في عام 1993 التوصل إلى اتفاقيات أوسلو -التي عنت إنجاز مرحلة انتقالية قبل حل يقوم على وجود كيانين- حتى تجند اليمين بأسره لإحباط هذا الاتفاق.
صحيح أن اليمين سيطر على الحكم في إسرائيل بعد أن اغتال إسحاق رابين، لكنه -لاعتبارات دولية- أخفق في إلغاء اتفاقيات أوسلو. ولذلك، صار يسعى لإفراغها أولا من الداخل تمهيدا للتخلي عنها. وتقريبا منذ ذلك الحين، تتراجع مكانة السلطة الفلسطينية، ليس فقط على صعيد العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة، وإنما كذلك على الصعيد الداخلي. وهذا ما قاد نتنياهو إلى انتهاج سياسة الفصل بين الضفة والقطاع، مستغلا الخلافات والصراعات الداخلية الفلسطينية. وكان واضحا أن سياسة نتنياهو هذه سوف تنفجر في وجهه وهذا ما جرى فعليا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين تبين أن استمرار الحال من المحال، وأنه لا يمكن الركون إلى استمرار الوضع القائم من دون أفق سياسي للحل.
وحتى بعد طوفان الأقصى، سيطرت روح الانتقام والعمى السياسي على قيادة اليمين في إسرائيل، ورفضت حتى العروض الأميركية التي طرحت في عهد الرئيس السابق جو بايدن من خلال حل إقليمي، وراهنت على أن فوز ترامب سوف يحقق كل أحلامها. وهكذا فور بدء الحرب على غزة، مارس الجيش الإسرائيلي سياسة الإبادة الجماعية، وتلذذ اليمين بفكرة تهجير الفلسطينيين التي أيدها ترامب. لكن سرعان ما تبين أن حساب البيدر ليس كحساب الحقل.
تلهى اليمين الإسرائيلي بعد فشل مشاريعه في تهجير الفلسطينيين بخطة سميت "خطة الإمارات السبع" وضعها المستشرق اليميني المتطرف الدكتور مردخاي كيدار لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وكيدار هذا ضابط مخابرات سابق عمل لفترة طويلة في الوحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية. ويصعب اعتبار كيدار منظرا فعليا وصاحب أفكار خلاقة، لكنه من نوع الخياطين الذين يفصلون اللباس بناء على مطالب صاحبه المستوطن اليميني هنا.
إعلانوتتمثل النقاط الرئيسية للخطة في إنشاء 7 إمارات- مدن- معازل، على أساس المدن الرئيسية في الضفة الغربية (نابلس وجنين وطولكرم والخليل وبيت لحم وسلفيت ورام الله)، بحيث تكون غايتها ضم المناطق غير المأهولة إلى إسرائيل. وتتحدث الخطة عن إنشاء حكومة قبلية وليس وطنية، "مما سيسمح بالأمن والازدهار للفلسطينيين وإسرائيل". وينطلق كيدار من فرضية استشراقية ترى أن المجتمع العربي عموما، وليس الفلسطيني فقط، مجتمع قبلي، فيه الانتماء والولاء للقبيلة والعشيرة أقوى بكثير من الانتماء والولاء لأمة أو دين. ولذلك فإن القبائل تميل إلى أن تحكم ذاتها ولا تتقبل الحكم العام، وهذا ما يفسر في نظره فشل الدول الوطنية في المنطقة العربية.
وكيدار لا يرى في الفلسطينيين شعبا تجمعه مطامح وتطلعات أو فكرة، بل يراهم مجرد أناس قبليين ينتمي كل منهم إلى مكان وجوده، ولا يهتم بوجود ومصالح "القبليين" الآخرين. وإذا دل هذا على شيء، فإنما يدل على عمى مستفحل، خصوصا أن الهوية الفلسطينية جامعة، ليس فقط لمن يعيش على أرض فلسطين، وإنما للفلسطينيين في كل بقاع الأرض. وعلى الأقل منذ ظهور منظمة التحرير الفلسطينية تراجعت الهوية القبلية للفلسطينيين تراجعا بارزا. بل أن ميل اليمينيين الإسرائيليين للتعامل على أساس العشائر والقبائل، اصطدم ويصطدم على الدوام برد فعل شعبي شديد. وهذا ما لمسناه في مشروع روابط القرى في الثمانينيات، وما نلمسه في محاولة إنجاح ظاهرة "أبو شباب" وفشل محاولات أخرى في غزة.
كما أن البروفيسور ديفيد باسيج -المتخصص في تحليل التوجهات المستقبلية- يخالف كيدار في فرضيته الأساسية، ويرى أن الاتجاه العام في العالم العربي يسير في الاتجاه الوطني، موضحا أن "الإمارات تسير في الاتجاه المعاكس، وهي أيضا تُطوّر القومية". ورغم إقراره بأن العالم العربي يتحرك ببطءٍ شديد من القبلية إلى القومية والقومية الشاملة، فإن "المحور الذي يُبنى ضدنا حاليا هو محور القومية الشاملة، يضم السنة والشيعة. وهم يحاولون بناءه، وهو غير موجود بعد، لكنهم في الطريق إلى ذلك". ويخالف كيدار أيضا قادة في المؤسسة الأمنية الذين أعرب بعضهم -وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال- عن قلقهم من أن تؤدي سيطرة الشيوخ المسلحين على المنطقة إلى فوضى، وأن العشائر لن تتمكن من إدارة حكومة مستقرة أو مكافحة الإرهاب بفعالية.
نتنياهو يترقبرسالة المشايخ طالبت بوضع جدول زمني للمفاوضات للانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام"، والتوصل إلى ترتيب "عادل وسليم" ليحل محل اتفاقيات أوسلو، التي يقولون إنها "لم تجلب سوى الضرر والموت والكوارث الاقتصادية والدمار". ويقولون إن اتفاقيات أوسلو، الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، "جلبت لنا السلطة الفلسطينية الفاسدة، بدلا من الاعتراف بالقيادة التقليدية والأصيلة- العشائر". وهذه أيضا حجة الوزير الإسرائيلي بركات بأن عملية السلام القديمة قد فشلت، ومن ثم فإن "هناك حاجة إلى تفكير جديد". وهو يتصرف بعلم الحكومة الإسرائيلية، ونتنياهو يدعم المبادرة بحذر، لكنه ينتظر ليرى كيف ستتطور. وحسب بركات، فإنه الآن، بعد أن قدم الشيخ الجعبري هذه المبادرة علنا، يبدو أن الوقت ينفد.
وهكذا ثمة مناورة إسرائيلية جديدة أمام ترامب هذه المرة للالتفاف على الهوية الوطنية الفلسطينية والتهرب من استحقاقات ذلك عبر إغراء "مشايخ" لا يمثلون حتى أنفسهم -في الغالب- بإمارة في الخليل، التي كانت ولا تزال موطن الوطنية الفلسطينية وقلعتها.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات