أزمة التمويل تهدد استمرار برنامج الأغذية العالمي في سوريا بدءا من يناير المقبل
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
الثورة نت/
أعلن برنامج الأغذية العالمي ،الإثنين، أن المساعدات الغذائية في أنحاء سوريا ستنتهي في يناير المقبل، بسبب أزمة التمويل التي أدت بالفعل إلى تقليص برنامج مساعداته في الدولة.
وأوضح البرنامج أن المستوى القياسي للاحتياجات الإنسانية على مستوى العالم ترتب عليه عدم قدرة الجهات المانحة على تقديم المستوى ذاته من الدعم.
وفي سبتمبر الماضي، وجه مسؤولو برنامج الأغذية العالمي تحذيرا، قائلين إن البرنامج يحتاج إلى 134 مليون دولار لتوفير المساعدات الغذائية للأشهر الستة المقبلة لمكافحة الجوع وسوء التغذية لدى 3.2 مليون شخص في سوريا. وفي السنوات السابقة، كان البرنامج يقدم الغذاء إلى 5.5 مليون شخص.
ويقول البرنامج التابع للأمم المتحدة، إن أكثر من 12 مليون سوري وقعوا فريسة في براثن الجوع في بلد انخفضت فيه المساعدات بالفعل بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
ومع ذلك، قال برنامج الأغذية العالمي إنه سيواصل دعم الأسر المتضررة من الكوارث الطبيعية من خلال برامج أصغر، إلى جانب الحفاظ على بعض خطط تغذية الأطفال، ودعم سبل معيشة المزارعين.
وقال البرنامج إنه على مدى السنوات العشر الماضية، أنفق ثلاثة مليارات دولار على توصيل 4.8 مليون طن متري من الغذاء، وأكثر من 300 مليون دولار من المساعدات النقدية، و800 مليون دولار من السلع والخدمات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: برنامج الأغذیة العالمی
إقرأ أيضاً:
تاتشر اليابان تهدد سوق سندات بقيمة 12 تريليون دولار
تشهد اليابان اضطرابا ماليا متسارعا منذ تولي رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي منصبها قبل 6 أسابيع، وتبنيها حزمة توسع مالي تصفها صحيفة "تلغراف" في تقرير لها بأنها "منخفضة الجودة" قيمتها 135 مليار دولار تشمل "قسائم الأرز ودعم الوقود" في محاولة لتهدئة آثار التضخم الذي تسببت فيه سياساتها نفسها.
وتحذر الصحيفة من أن الدولة الأكثر مديونية في العالم كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي (نحو 230%) باتت "تعاكس اتجاهات السوق" عبر إصدار ديون إضافية دون سند مالي كاف، مما يضعها في مرمى ما سماه التقرير "مُراقبي السندات الغاضبين" حول العالم، وسط مقارنات متزايدة بأزمة حكومة ليز تراس في بريطانيا قبل 3 سنوات.
ارتفاع عوائد السندات واهتزاز الثقة بالاقتصادوقفز العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى 1.94% في تداولات طوكيو الأخيرة، وهو مستوى يقترب من الأعلى منذ عام 1997، مما يعكس مخاوف من فقدان سريع للثقة قد يقود إلى اضطراب مالي حاد، وهو ما ينذر بأن سرعة التحرك في سوق الديون العامة والخاصة اليابانية البالغة 12 تريليون دولار مخيفة تقريبا.
وقالت كاوامورا سايوري، كبيرة خبراء الاقتصاد في معهد أبحاث اليابان، إن "كل المؤشرات تقود نحو حساب مالي مؤلم ما لم تتراجع الحكومة"، مضيفة أن تكاليف خدمة الدين "كانت تنفجر فعلا" قبل هذه السياسات الجديدة.
ورغم هذا التحفيز الضخم، فإن الين يستمر في الهبوط قرب 155 ينا للدولار، وهو مستوى وصفته الصحيفة بأنه "الأضعف فعليا منذ أكثر من نصف قرن"، ليصبح الين أقرب إلى عملات الأسواق الناشئة، بدل عملة ملاذ آمن لطالما ارتبطت بالأزمات العالمية.
أزمة ثقة تهدد النظام المالي اليابانيويرى خبراء -نقلت عنهم الصحيفة- أن الحكومة تخاطر بإشعال موجة خروج رؤوس الأموال وانعكاس سلبي على الأسهم والسندات والعملة معا، وهو سيناريو كارثي على اقتصاد بحجم اليابان.
ونقلت تلغراف عن نومورا للأبحاث تحذيره من أن "تفاقم القلق المالي قد يدفع نحو تراجع ثلاثي يشمل الأسهم والسندات والين، مع احتمالات هروب رؤوس الأموال".
إعلانأما الجانب الأخطر -وفق التقرير- فهو احتمال اضطرار الحكومة إلى إجراءات شديدة لم تُشهد منذ أزمات الأربعينيات، مثل:
فرض ضريبة ثروة استثنائية تجميد الودائع المصرفية تبني خطط تقشف قاسيةوذلك بعدما تخلت الحكومة عن هدف الفائض الأولي في الميزانية، على عكس نهج "الانضباط الحديدي" الذي اشتهرت به مارغريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، والتي تقدمها تاكايتشي كنموذج سياسي لها.
وعلى مدى 30 عاما، كان العالم يفترض أن الديون اليابانية آمنة دائما بفضل ضخامة الادخار المحلي، لكن ارتفاع التضخم وانتهاء سعر الفائدة الصفرية غيّر المعادلة.
وتقول التلغراف إن تضخم الدين إلى 230% من الناتج المحلي لم يعد رقما يمكن تجاهله، خصوصا مع توقعات صندوق النقد الدولي بأن مدفوعات الفائدة ستتضاعف بحلول 2030 وتُضاعف 4 مرات بحلول 2036.
ويتساءل التقرير إذا ما كانت اليابان قد اقتربت من "خط أحمر" في سوق السندات عند 2% على العائد لأجل 10 سنوات، محذرا من أن تجاوز ذلك قد يعني: "إما تراجع حكومة تاكايتشي… أو انفجار شيء خطير في مكان ما من النظام المالي العالمي".
وحسب تحليل التلغراف، فإن "اليابان تنتقل من دور المقرض العالمي الموثوق إلى اقتصاد قد يصبح لأول مرة منذ عقود مصدرا للعدوى المالية، إذا تواصلت المقامرة السياسية بالاستقرار المالي".