إلغاء الإجازات ورفع كميات ضخ السكر بالمجمعات الاستهلاكية بالقابضة الغذائية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن شركات إنتاج السكر التابعة للوزارة قامت بزيادة معدلات ضخ السكر الحر لصالح شركات التوزيع من القطاع الخاص وكافة المنافذ والسلاسل التجارية وقنوات التوزيع والتوريد، وذلك لضخها بالأسواق ليباع للمواطن بسعر ٢٧ جنيهًا للكيلو، كما يتم المتابعة لحظياً لسير عمليات التوزيع مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات انتاج السكر.
وأضاف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية المشاركة بالمبادرة يتم ضخ احتياجاتها من السكر الحر يومياً وأشار الوزير أنه وجه الأجهزة الرقابية بالوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمحافظات بالمرور الدوري علي الأسواق وضبط اي مخالفات أو ممارسات احتكاريه تحول دون حصول المواطن علي السكر.
وصرح المتحدث باسم وزارة التموين أحمد كمال بأن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد تلقي تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول معدلات ضخ السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التجزئة بالمحافظات .
وأفاد التقرير بأنه يتم ضخ طن ونصف يومياً بكل مجمع استهلاكي، وأشار المتحدث إلى أن التقرير شمل إلغاء الاجازات بشركات المجمعات الاستهلاكية ومصانع إنتاج السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لضخ كميات السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار وأكد “كمال” أن الدكتور علي المصيلحي يتابع يومياً الضخ اليومي للسكر الحر والسلاسل المشاركة في مبادرة تخفيض الاسعار من خلال غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية وكذلك مديريات التموين وجهاز حماية المستهلك بكافة المحافظات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القابضة الغذائية السكر المجمعات الاستهلاكية الشركة القابضة للصناعات الغذائية القابضة للصناعات الغذائیة علی المصیلحی السکر الحر
إقرأ أيضاً:
شريف الصياد: برنامج رد أعباء التصدير الجديد يعزز القدرة التنافسية للقطاع الهندسي
قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025|2026 يمثل نقلة نوعية في منهجية دعم الصادرات، ويعكس جدية الحكومة في التعامل مع ملف التصدير باعتباره قاطرة للنمو الاقتصادي، وليس مجرد بند إنفاق ضمن الموازنة العامة للدولة.
وأوضح الصياد في تصريحات له اليوم، أن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تُعد إشارة واضحة على أن الدولة تتجه نحو إرساء شراكة حقيقية مع مجتمع المصدرين، لافتًا إلى أن المرونة التي يتمتع بها البرنامج الجديد من حيث مراعاة خصوصية كل قطاع تُمكن الصناعات الهندسية من الحصول على دعم يتماشى مع طبيعتها المركبة وكثيفة الابتكار، خاصة وأن البرنامج راعى عوامل مثل القيمة المضافة والتعقيد الاقتصادي للمنتج.
وأشار إلى أن تخصيص حصة من الموازنة المرنة البالغة 7 مليارات جنيه لدعم المنتجات ذات التعقيد العالي يمثل فرصة كبيرة للصناعات الهندسية، التي تضم عددًا من القطاعات القادرة على إحداث قفزات تصديرية، لا سيما في مجالات الأجهزة الكهربائية، والمكونات الصناعية، والسيارات الكهربائية.
وأضاف الصياد أن ربط مخصصات الدعم بمؤشرات موضوعية مثل النمو في الصادرات، وعدد المشتغلين، والطاقة الإنتاجية من شأنه أن يعزز الشفافية والعدالة في التوزيع، وهو أمر لطالما طالب به المجلس في الاجتماعات السابقة مع صناع القرار.
وثمّن رئيس المجلس التصديري خطوة سداد مستحقات المصدرين خلال 90 يومًا كحد أقصى، موضحًا أنها تعزز الثقة بين الدولة والمصدرين، وتُحسن من الدورة المالية للمصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعاني من تأخر صرف المستحقات في السنوات الماضية
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق