5 أخطاء تقوم بها عند الانتقال إلى مدينة جديدة دون إدراك منك.. حياتنا
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
حياتنا، 5 أخطاء تقوم بها عند الانتقال إلى مدينة جديدة دون إدراك منك،وطن عادة ما يكون تغيير منزلك ومدينتك سببًا للفرح، ولكنك، ستتفاجأ بعد تغيير مكان .،عبر صحافة الصحافة العربية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر 5 أخطاء تقوم بها عند الانتقال إلى مدينة جديدة دون إدراك منك..، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
وطن-عادة ما يكون تغيير منزلك ومدينتك سببًا للفرح، ولكنك، ستتفاجأ بعد تغيير مكان إقامتك، لأنك لن تخطط لذلك بشكل جيّد.
يمكن أن تتسبب عمليات الإنتقال من مكان إلى آخر في شعور بالراتباك والتوتر، فلتغيير مكان الإقامة تبعات. لذا، لمساعدتك في هذه العملية، تطرّق موقع “إل فياخيرو فيليث” إلى الحديث عن الأخطاء التي يجب ألا نرتكبها عند الانتقال إلى مكان جديد.
1. عدم التنظيم في وقت مبكر بما فيه الكفايةفي بعض الأحيان لا نخطط للتحركات مسبقًا بشكل جيد وينتهي بالتصرّف بتسرّع بسرعة وفي اللحظة الأخيرة. وهذا خطأ فادح لأننا لا نستطيع أن نضع أنفسنا أمام الأحداث المختلفة غير المتوقعة التي قد تنشأ فيما بعد . إذا نظمنا أنفسنا في الوقت المناسب، ستسير الأمور بشكل أفضل. بهذه الطريقة يمكننا تنظيم التاريخ وشركة الإزالة التي سنقوم بتوظيفها والإمدادات الضرورية في منزلنا الجديد.
2. عدم جردمن المهم أن نجري جردًا لكل الأشياء التي نمتلكها في المنزل والأشياء التي سنأخذها معنا. يمكننا أن نبدأ بوضع العلامات على الصناديق الصغيرة وتعبئتها، ووضع الأشياء الأكثر هشاشة وتخزينها بعناية.
عليك أن تتذكر تسمية كل شيء حتى نعرف عندما نعود إلى المنزل مكان كل شيء وبهذه الطريقة، تكون عملية التفريغ أسهل بكثير وأسرع، وفقًا لما ترجمته “وطن“.
3. عدم استئجار لوازم البيت الجديدفي كثير من الأحيان نركز كثيرًا على عملية الانتقال نفسها إلى درجة أننا ننسى أشياء ضرورية مثل عقد الكهرباء أو الماء أو إمدادات الكهرباء. وبمجرّد انتقالنا إلى مدينة جديدة، سنحتاج إلى كل هذا. كما يجب أن يتم ذلك مسبقًا بما فيه الكفاية لأنه يجب مراعاة أوقات مقدمي الخدمة عند تزويدنا بالخدمات.
بصرف النظر عن الإمدادات، يجب أن ننتبه إلى تغيير مكان الإرسال، حيث سيتعين علينا الإشارة إلى عنواننا الجديد للشركات التي ترسل لنا مثل هذه الرسائل.
4. عدم التعاقد مع شركة نقل ذات خبرةربما تكون هذه النقطة هي الأهم، لأنه لكي تسير الأمور على ما يرام، من الضروري أن نوظف شركة نقل جيدة.
في حالة الانتقال من مكان إلى ماكن آخر، يمكن لشركة نقل الأثاث ذات خبرة أن تجعل العملية برمتها أسهل بكثير. فضلاً عن ذلك، هناك شركات نقل احترافية تقدّم خدمات جيّدة وبسعر مناسب للغاية، بالإضافة إلى ذلك، من الضروري، اختيار الخدمة التي تناسب احتياجاتك.
5. لا تترك أي شيء وراءكفي بعض الأحيان، لا نكون قادرين على التخلص من كل شيء لم نعد بحاجة إليه في المنزل الجديد، إما لأننا تربطنا ذكريات بهذه الأغراض، أو لأنه ليس لدينا مساحة. وهذا يعني أننا نتحمل أثاثُا أكثر من المعتاد، ما يجعلنا بحاجة إلى مساحة أكبر حتى نتمكن من أخذ كل شيء معنا، وهو أمر غير ضروري تمامًا.
باختصار، نأمل أن تساعدك هذه القائمة من الأخطاء عند الانتقال إلى مدينة جديدة على تجنبها، كي تتمكّن من القيام بخطوة الانتقال إلى مكان جديد بسهولة ومرونة أكثر.
الانتقال من مكان إلى مكان جديدالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس کل شیء
إقرأ أيضاً:
تعويضات المواطنين المتضررين من الحرب تقوم مسؤولية الدولة بموجب القانون الدولي
الرسالة الثالثة في بريد رئيس الوزراء
تعويضات المواطنين المتضررين من الحرب
تقوم مسؤولية الدولة بموجب القانون الدولي
على مبدأ أساسي مفاده أن الجهة المسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني تلتزم بالتعويض الكامل عن الخسائر والأضرار التي تسببت بها هذه الانتهاكات. هذا المبدأ ينطبق على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
و يهدف التعويض إلى إصلاح الضرر الذي لحق بالضحايا، ويعني ذلك إعادة الحال إلى ما كانت عليه قدر الإمكان. و إذا كان ذلك مستحيلاً، يتم تقديم تعويض مالي.
و لا يقتصر جبر الضرر على التعويض المالي، بل يشمل أيضاً:
رد الحقوق بإعادة الممتلكات المنهوبة أو المسروقة.
و إعادة التأهيل بتوفير الدعم الطبي والنفسي لضحايا العنف.
و يستوجب اعتذارا رسميا من الدولة، بالضرر الذي وقع.
و اتخاذ كافة الإجراءات لمنع تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل.
اذا كانت الدولة التي تسببت في هذه الانتهاكات دولة معادية تتحمل كافة المسؤولية،
و تتحمل الدولة حتى المعتدى عليها جزء من المسؤولية في بعض الحالات، كحالة الحرب في السودان كأفعال الميليشيات المسلحة إذا كانت هذه الميليشيات تعمل تحت إمرتها أو سيطرتها الفعلية.
و المعلوم أن هذه الميليشيا المتمردة، كانت تعمل كقوة تابعة للدولة و لم تكن تكن لتقوم بما قامت به لولا التمكين الذي حدث لها في مفاصل الدولة ، و لذلك فإن الدولة تتحمل جزء كبيرا من المسؤولية القانونية عن الانتهاكات التي ارتكبتها هذه المليشيا . هذا المبدأ ينطبق على تدمير الممتلكات ونهبها وقتل المدنيين.
التعويض عن أضرار الحرب الأخيرة فيي السودان، يعتبر قضية حساسة ومعقدة، ونعلم أن .
هناك جهودا مستمرة بذلت لسن قوانين تهدف إلى تعويض المتضررين من النزاع. و قد شرعت السلطات العدلية في السودان بإعداد ملفات قانونية بشأن جرائم وانتهاكات الميليشيات، بهدف ملاحقة المتورطين ومحاكمتهم، بالإضافة إلى الحصول على تعويضات وجبر ضرر المتضررين. و لكن من واجب الدولة فتح هذا الملف الان بملاحقة المتسببين الفعليين لاعمال التدمير و الخراب و النهب و السلب التي شملت الممتلكات العامة و الخاصة، سواء أكانت المليشيا أو من وقف خلفها من جماعات أو أفراد أو حتى دول، وقد
اقترح خبراء قانونيون إنشاء صندوق دولي للتعويضات، مما يسهل عملية التعويض ويختصر الوقت.
و قد قامت العديد المنظمات الإنسانية ( بتقديم بعض المساعدات) الإنسانية للمتضررين، مثل توفير الغذاء والماء والمأوى والرعاية الطبية، لكن هذا لا يُعفي الحكومة من مسؤوليتها القانونية عن التعويض.
فمن الناحية القانونية، تقع على عاتق الحكومة مسؤولية
تعويض مواطنيها عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة لأعمال الميليشيات المسلحة. هذا التعويض يشمل رد الممتلكات، والتعويض المالي، وإعادة التأهيل.
سعادة رئيس الوزراء
المواطنون المتضررون الذين نهبت أموالهم و دمرت ممتلكاتهم و تعرضوا لشتى صنوف الأذى النفسي و الجسدي يجدون معاناة كبرى في فتح بلاغات في أقسام الشرطة و النيابات ناهيك عن المطالبة بالتعويض فوق مطالبتهم بدفع رسوم غير مبررة بعضها لا تتسلم مقابله ايصالا ماليا يؤكد أن هذه الأموال تذهب لخزينة الدولة فضلا عن طرحها لعشرات الأسئلة حول مشروعية ذلك
و بعضهم فقدوا كل شئ، حتى مصادر دخلهم.. و مع ذلك يعانون الأمرين و يدفعون الأموال مقابل فتح بلاغ..
هاك مثالا للسيارات التي نهبت و قتح المواطنون بلاغات عن فقدانها، هذه البلاغات متضمنة كل البيانات الخاصة بالسيارة ارقام لوحاتها و الشاسي و المامينة و فوق ذلك ارقام الاتصال بالمالك..
و مع ذلك فان على المواطن أن يجتهد في البحث عن سيارته المفقودة بين المدن و في الأزقة، فلماذا لا تقوم الشرطة بعملية الحصر و الاتصال باصحاب البلاغات ، لقد قام البعض مشكورين بهذا الدور، بالبحث و الرصد و بفتح صفحات على الفيس.. و لكنه يظل قاصرا عن الوصول لكل المواقع..
و بعض أصحاب النفوس المريضة دخلوا من هذه الثغرة للقيام بالاحتيال على المواطنين
و نتساءل ما فائدة البلاغات أصلا.
إننا كمواطنين نطالبكم باتخاذ ما يلزم لحفظ حقوق رعاياكم واحاطتننا علما بالخطوات التي قامت و تقوم بها الدولة لتعويض المتضررين..
نقدر بكل الاعزاز الدور الذي قامت به القوات المسلحة لطرد هذه المليشيا المتمردة من بيوتنا و مؤسساتنا و شوارعنا. من ولايات الخرطوم و الجزيرة و سنار، و ما تزال تضطلع بواجبها في تطهير البلد من دنس هؤلاء الأوباش..فلندعها تقوم بدورها
أما موضوع التعويضات فهو واجب الحكومة،
ها و قد تم تكليفكم بهذه المهمة الصعبة فانني أود من خلال هذه الرسالة تذكيركم بقضية لم نسمع أنها أثيرت من قبل في أي من اجتماعات مجلس ااسيادة و لا مجالس الوزراء المكلفة المتعاقبة..
بعض من كرامة بقيت في شخصية المواطن السوداني، أرجو ألا تتعرض للانتهاك، و يدفع المواطن للاستجداء للمطالبة بحقوقه التي ضاعت..
لقد فوضنا الحكومة و ننتظر منكم ردا
تحياتي و تقديري واحترامي
يس إبراهيم
خبير اعلامي