أخبار الاقتصاد والأعمال الرقابة المالية تصدر قرارات لتعزيز التحول الرقمي بهذا القطاع
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الرقابة المالية تصدر قرارات لتعزيز التحول الرقمي بهذا القطاع، التحول الرقمي اللازمة لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية بشكل إلكتروني. الهيئة أن هذه القرارات ستدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي، .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرقابة المالية تصدر قرارات لتعزيز التحول الرقمي بهذا القطاع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التحول الرقمي اللازمة لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية بشكل إلكتروني.
الهيئة أن هذه القرارات ستدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي، والتحول نحو الاقتصاد الرقمي، بما يمكن فئات المجتمع المختلفة بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، وهو ما يرفع من كفاءة الاقتصاد المصري، ويعزز من قدرة النظام المالي على تعبئة المدخرات وإعادة ضخها في شرايين الاقتصاد للكيانات الاقتصادية من خلال حلول تمويلية واستثمارية وسيطة، لتحقيق نمو اقتصادي غني بالوظائف.
التمويل متناهي الصغر، وزيادة أعداد المستثمرين سواء في أسواق التداول أو في صناديق الاستثمار، وذلك بالإضافة إلى زيادة معدلات الادخار، إثر الزيادة المحتملة في النشاط التأميني والوصول بالخدمات والتغطيات التأمينية لأعداد كبيرة من المجتمع، ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي للاقتصاد المصري.
التأسيس والترخيص لشركات جديدة تزاول أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية. فتح المجال أمام الشركات والجهات الحاصلة على تراخيص من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المـالية غير المصــرفية تحت مظلة قوانين أخرى، للحصول على موافقة الهيئة لتباشر هذه الأنشطــة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية بنفسها، أو من خلال إحدى جهات التعهيد تحت مظلة القانون رقم 5 لسنة 2022. إصدار الهوية الرقمية والسجلات الرقمية والعقود الرقمية والحسابات الرقمية لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية إلكترونياً. إنشاء سجل التعهيد لقيد مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وحددت الهيئة، الجهات المخاطبة بالقرارات الثلاثة، وهي:
الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص جديد لتقديم خدمة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا. الشركات والجهات التي تزاول أي من الأنشطة المـالية غير المصــرفية، والراغبة في الحصول على موافقة الهيئة لتباشر هذه الأنشطــة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية بنفسها، أو من خلال إحدى جهات التعهيد. الشركات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية للأنشطة المالية غير المصرفية.الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا ومنها:
التجهيزات والبنية التكنولوجية، وتشمل التجهيزات اللازمة للوصول للمرافق الأساسية، والبنية التحتية من أجهزة ونظم لازمة لمراكز المعلومات ( الأساسية والبديلة) والتي تشمل أجهزة الشبكات ونقل البيانات، وأجهزة الحاسبات ووسائل التخزين. أنظمة المعلومات، وهي الأنظمة المكونة من تطبيقات وقواعد بيانات يتم تطويرها لتؤدي مهام محددة دعما لعمليات ودورات العمل المستهدفة. وسائل الحماية والتأمين، وهي الآليات والمنهجيات المستخدمة لتوفير القدرة على على منع وقوع المخاطر التكنولوجية، والقدرة على التحمل والمرونة للتعافي واستعادة الإمكانيات والوظائف والبيانات بعد وقوع المخاطر.
ويحدد القرار الثاني، الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل الكترونياً، فضلاً عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال.
محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الفترة الماضية شهدت إجراء حوار مجتمعي مع الأطراف ذات الصلة بشأن متطلبات تفعيل القانون وتطبيق التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، أعرب خلالها المشاركين عن تقديرهم لنهج الهيئة في الاستماع للآراء فيما يتعلق بالتنظيمات الجديدة للتحول الرقمي.
وتابع فريد أن القرارات راعت ضرورة التزام الشركات بآليات ومنهجيات تمكنها من إدارة المخاطر التكنولوجية وذلك لضمان استمراراها في أداء مهام عملها بشكل كفء ويحمي حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي، مؤكداً أن القرارات ستمكن العملاء من فتح الحسابات وإتمام معاملاتهم في الأنشطة المالية غير المصرفية بشكل الكتروني، وذلك خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
جامعة أسيوط تُعزز مكافحة الفساد في عصر التحول الرقمي بندوة توعوية في طب الأسنان
نظمت جامعة أسيوط ندوة توعوية تحت عنوان "سبل وآليات مكافحة الفساد في عصر التحول الرقمي" بكلية طب الأسنان.
تأتي هذه الندوة، التي أقيمت تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، ضمن سلسلة من الفعاليات الهادفة إلى رفع الوعي بدور التحول الرقمي في التصدي للفساد، وتماشيًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023- 2030.
حاضر في الندوة الدكتور مصطفى مرسي، منسق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عن جامعة أسيوط، ومدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.
أكد رئيس الجامعة أن التحول الرقمي يمثل أداة فعالة في مكافحة الفساد، لما يوفره من تعزيز للشفافية، وتحسين للكفاءة والمساءلة، وتقليل للتفاعلات المباشرة بين الأفراد والمسؤولين، موضحاً أن هذا يحد من فرص الفساد المالي والإداري، ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد يأتي على رأس أولويات الجامعة، وذلك دعمًا لجهود الدولة المصرية في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية. وأضاف أن مكافحة الفساد ضرورة لضمان استدامة التنمية وبناء مجتمع قائم على الشفافية والمساءلة.
أشرفت على تنظيم الندوة الدكتورة صفاء تهامي، عميد كلية طب الأسنان، بحضور الدكتور محمد ناهض، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و أيمن شحاتة، الأمين المساعد للجامعة، والمنتصر حسين، أمين الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.
ورحب وكيل الكلية بالحضور، مثمنًا حرص إدارة الجامعة على رفع وعي منتسبيها بآليات مكافحة الفساد، خاصة في ظل التطور الرقمي المتسارع، موجهاً الشكر للإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي على جهودها.
من جانبه، أوضح الأمين المساعد للجامعة أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية، وأن الجامعة تبذل قصارى جهدها لترسيخ ثقافة النزاهة والتصدي لأي سلوك إداري أو أخلاقي غير سليم، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من محاور الندوة في بيئة العمل الجامعي.
خلال الندوة، استعرض أمين الكلية أبرز السبل المستخدمة في مكافحة الفساد، والتي تشمل الجوانب القانونية، والمؤسسية، والإدارية، والمجتمعية، بالإضافة إلى التعاون الدولي والسبل التكنولوجية.
وشدد أمين الكلية، على أن التحول الرقمي يسهم بفاعلية في تقليص فرص الفساد من خلال الحد من الرشوة والمحسوبية، وتيسير آليات الإبلاغ، واستخدام أدوات رقمية متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي لرصد المعاملات غير السليمة داخل المؤسسات الحكومية.