ضبط صاحب محل يبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة محل كائن بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة يقوم من خلاله ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.
وتابعت التحريات أن المتهم يدير العديد من السيرفرات التى تدعم أجهزة القرصنة، وإدارتهلقنوات رقمية تروج لنشاطه غير المشروع.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بالمحل المشار إليه وتم ضبط (عدد 10أجهزة "ريسيفر" مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص- وحدة معالجة مركزية محمل عليها "سيرفرات تقديم الخدمة للعملاء، ملفات برامج وسوفت وير خاص بفك الشفرات للقنوات الفضائية"- هاتف محمول يحوى أدلة تُشير إلى نشاطه).
وبمواجهته أقربأنه مالك المحل وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضبط صاحب محل حقوق الملكية الفكرية قسم شرطة المنيرة الغربية
إقرأ أيضاً:
ضياء الدين داود: الرئيس السيسي يريد حماية حقوق المتهمين بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية
قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بضرورة زيادة الضمانات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يكفل حماية حقوق المتهمين ويعزز من العدالة الإجرائية في مصر.
قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف ضياء الدين داود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك خلافًا داخل اللجنة الخاصة التي شكّلها رئيس مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الخلاف تركز حول المادة 105، والتي تُعد من المواد المفصلية في التشريع الجديد.
وأوضح ضياء الدين داود، أن الجدل دار حول إلزامية حضور المحامي أثناء التحقيقات، حيث يرى عدد من الأعضاء ضرورة النص على عدم جواز مباشرة النيابة العامة لأي تحقيق في غياب المحامي عن المتهم، التزامًا بضمانات المحاكمة العادلة التي طالب بها الرئيس السيسي.
ونوه ضياء الدين داود، بأن اللجنة تضم 13 عضوًا، وقد اعترض 6 أعضاء على الصياغة المقترحة للمادة 105، مؤكدًا أن التقرير النهائي للجنة سيتم عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب للفصل فيه.
الدستور الإجرائي الأصغروشدد ضياء الدين داود، على أن المشروع الجديد يمثل "الدستور الإجرائي الأصغر" الذي يترجم أحكام الدستور الأعلى ويجب أن يتماشى مع مبادئ الحرية والعدالة وضمانات الدفاع، مشددًا على ضرورة عدم تضمين أي نص يخالف توجيهات الرئيس بشأن تعزيز حماية حقوق المتهمين داخل منظومة العدالة الجنائية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات