%10 من ميزانية البرنامج الاستثنائي لدعم القطاع الفلاحي ستذهب إلى مجموعة القرض الفلاحي
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء، عن تخصيص 10 بالمائة من ميزانية البرنامج الاستثنائي لدعم القطاع الفلاحي، لتمويل مجموعة القرض الفلاحي.
وأوضح صديقي خلال عرض له في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن البرنامح الذي أطلق بناء على التوجيهات الملكية، رصد له غلاف مالي قدره 10 مليارات درهم، سيخصص واحد مليار درهم منها لتعزيز القدرة المالية لبنك القرض الفلاحي.
وأفاد الوزير بأن البرنامج يسعى إلى “التخفيف من آثار العجز المائي والحد من تأثيره على النشاط الفلاحي والفلاحين”، مؤكدا أنه سيشمل حماية الرصيد الحيواني بخمسة ملايير درهم، وحماية الرصيد النباتي بأربعة ملايير درهم، وتعزيز القدرة المالية لبنك القرض الفلاحي بمليار درهم”.
وتحدث المسؤول الحكومي عن “التوقيع على اتفاقية الإطار المتعلقة به مع الشركاء المعنيين برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش في 13 يونيو 2023″، مؤكدا أن “حماية الثروة الحيوانية ودعم سلاسل الانتاج، تشمل الأغنام والماعز والأبقار والإبل والدواجن، حيث سيتم توفير الشعير المدعم للمربين بسعر بيع للمربي 2 درهم/كغم بميزانية إجمالية قدرها 2,8 مليار، اي ما يعادل كمية تقديرية تبلغ 18 مليون قنطار”.
وتابع الوزير، “سيتم توفير العلف المركب للأبقار المدعوم للمربين بسعر 2,5 درهم للكيلوغرام بميزانية إجمالية قدرها 1,1 مليار درهم، أي ما يعادل كمية تقديرية تبلغ 6 مليون قنطار”، مضيفا أنه “سيتم كذلك دعم الأعلاف المركبة للدجاج بميزانية إجمالية تبلغ 1,1 مليار درهم، أي ما يعادل 800 ألف طن حسب أسعار السوق الحالية”.
كلمات دلالية الفلاحة، القرض الفلاحي، البرنامج الاستثنائيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
2.2 مليار درهم إيرادات «إمستيل» خلال الربع الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة «إمستيل»، اليوم نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025، حيث سجلت إيرادات بلغت 2.2 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 266 مليون درهم، بهامش ربح قدره 12.3%، مقارنة بـ 13.7% في الربع الأول من عام 2024، فيما أسهمت وحدة «حديد الإمارات» بإيرادات قدرها 1.96 مليار درهم.
وحققت العمليات التشغيلية للمجموعة أداء قوياً خلال الفترة، إذ ارتفع حجم إنتاج المنتجات النهائية من الحديد بنسبة 17% مقارنةً بالعام السابق، بينما ارتفعت بنسبة 21% على أساس سنوي لتصل إلى 811 ألف طن، مدعومةً باستمرار زخم قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات والمكانة الراسخة للمجموعة في السوق.
وبلغت مبيعات المنتجات شبه النهائية «البيليت» نحو 100 ألف طن، في حين أسهم الطلب القوي خلال الربع الأول من عام 2025، إلى جانب رفع كفاءة استغلال الطاقة الإنتاجية، في تحويل كامل الكميات المنتجة إلى منتجات نهائية لتلبية احتياجات العملاء، كما سجلت مبيعات «أسمنت الإمارات» نمواً بنسبة 17% على أساس سنوي.
وحققت وحدة «أسمنت الإمارات» إيرادات بقيمة 205 ملايين درهم، وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 40 مليون درهم، ويُدرج قطاع الأنابيب والأصول الأخرى ضمن هذا القسم تحت بند الأصول المحتفظ بها لغرض البيع، في إطار عملية التخارج الجارية، حيث أسهم هذا القطاع بإيرادات قدرها 45 مليون درهم.
واعتبارًا من 31 مارس 2025، حافظت المجموعة على قوة السيولة، مع رصيد نقدي متاح بلغ 881 مليون درهم، مقارنة بـ 823 مليون درهم في 31 ديسمبر 2024.
وأطلقت المجموعة برنامجًا لتطوير الأصول بقيمة 625 مليون درهم، يهدف إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية وتوسيع محفظة منتجاتها من حلول الحديد عالية القوة والقيمة الصناعية، كما أعلنت عن إستراتيجيتها الشاملة لإزالة الكربون، التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الحرارية بنسبة 40% في وحدة أعمال الحديد، وبنسبة 30% في وحدة أعمال الأسمنت بحلول عام 2030، تمهيدًا لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
ووقّعت المجموعة اتفاقيات إستراتيجية مع كل من شركة «حفيت للقطارات» وشركة «تنمية معادن عمان - MDO»، بهدف تمكين النقل المستدام عبر الحدود لما يصل إلى 4.2 مليون طن سنوياً من المواد الخام من سلطنة عمان إلى دولة الإمارات.
كما أبرمت المجموعة شراكة مع شركة «Yellow Door Energy» لتطوير أكبر مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية الصناعية على أسطح المباني في دولة الإمارات، من خلال تركيب قدرات توليدية تبلغ 31.5 ميجاوات على أسطح 40 منشأة صناعية في مدينة أبوظبي الصناعية 1، ومن المقرر تشغيل المشروع بالكامل بحلول عام 2026.