%10 من ميزانية البرنامج الاستثنائي لدعم القطاع الفلاحي ستذهب إلى مجموعة القرض الفلاحي
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء، عن تخصيص 10 بالمائة من ميزانية البرنامج الاستثنائي لدعم القطاع الفلاحي، لتمويل مجموعة القرض الفلاحي.
وأوضح صديقي خلال عرض له في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن البرنامح الذي أطلق بناء على التوجيهات الملكية، رصد له غلاف مالي قدره 10 مليارات درهم، سيخصص واحد مليار درهم منها لتعزيز القدرة المالية لبنك القرض الفلاحي.
وأفاد الوزير بأن البرنامج يسعى إلى “التخفيف من آثار العجز المائي والحد من تأثيره على النشاط الفلاحي والفلاحين”، مؤكدا أنه سيشمل حماية الرصيد الحيواني بخمسة ملايير درهم، وحماية الرصيد النباتي بأربعة ملايير درهم، وتعزيز القدرة المالية لبنك القرض الفلاحي بمليار درهم”.
وتحدث المسؤول الحكومي عن “التوقيع على اتفاقية الإطار المتعلقة به مع الشركاء المعنيين برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش في 13 يونيو 2023″، مؤكدا أن “حماية الثروة الحيوانية ودعم سلاسل الانتاج، تشمل الأغنام والماعز والأبقار والإبل والدواجن، حيث سيتم توفير الشعير المدعم للمربين بسعر بيع للمربي 2 درهم/كغم بميزانية إجمالية قدرها 2,8 مليار، اي ما يعادل كمية تقديرية تبلغ 18 مليون قنطار”.
وتابع الوزير، “سيتم توفير العلف المركب للأبقار المدعوم للمربين بسعر 2,5 درهم للكيلوغرام بميزانية إجمالية قدرها 1,1 مليار درهم، أي ما يعادل كمية تقديرية تبلغ 6 مليون قنطار”، مضيفا أنه “سيتم كذلك دعم الأعلاف المركبة للدجاج بميزانية إجمالية تبلغ 1,1 مليار درهم، أي ما يعادل 800 ألف طن حسب أسعار السوق الحالية”.
كلمات دلالية الفلاحة، القرض الفلاحي، البرنامج الاستثنائيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية التعاون الإستراتيجي لدعم التعليم في اليمن بقيمة 40 مليون دولار
وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ووزارة التربية والتعليم في اليمن، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، ومنظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) اتفاقية التعاون الإستراتيجي لدعم التعليم في اليمن وتطوير البنية التحتية التعليمية، وذلك خلال مؤتمر التمويل التنموي (MOMENTUM)، المنعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
وتأتي الاتفاقية لتوفّر أنموذجًا مبتكرًا في التمويل التنموي، بقيمة 40 مليون دولار، ويساهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمبلغ 30 مليون دولار، فيما توفّر الشراكة العالمية من أجل التعليم 10 ملايين دولار؛ بهدف تعزيز الأثر وتوسيع نطاق التدخلات التعليمية.
وستسهم الاتفاقية في زيادة فرص الوصول إلى التعليم الآمن والشامل للأطفال في اليمن وتمكين الفتيات من الالتحاق بالتعليم مع إعطاء الأولوية للمناطق الأشد حاجة، تعزيزًا لصمود النظام التعليمي ودعم استمرارية الخدمات التعليمية، وتحسين جودة التعليم من خلال تأهيل المعلمين ورفع قدراتهم المهنية.
وقال وزير التربية والتعليم في اليمن طارق سالم العكبري: “توفير تعليم عالي الجودة لأطفال اليمن يمثل أولوية قصوى للحكومة اليمنية، وبفضل دعم شركائنا الدوليين، بما فيهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والشراكة العالمية من أجل التعليم، تمكّنت وزارة التعليم من إبقاء معظم المدارس مفتوحة لضمان استمرار العملية التعليمية”.
من جهته أكد مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس أن هذا الدعم يأتي حرصًا من المملكة العربية السعودية على بناء مستقبلٍ تعليمي مستدام وشامل يسهم في نهضة اليمن وازدهاره، إذ قدمت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعمًا للتعليم العام والعالي والتدريب الفني والمهني من خلال تنفيذ (56) مشروعًا ومبادرة تعليمية في (11) محافظة يمنية، إدراكًا لأهمية التعليم في تحقيق التنمية الشاملة، وضمن (268) مشروعًا ومبادرة تنموية قدمها البرنامج في (8) قطاعات أساسية وحيوية هي: الصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، وذلك في مختلف المحافظات اليمنية.
من جانبها أكدت الرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية من أجل التعليم لورا فريجنتي أن التعليم ركيزة أساسية لبناء السلام والصمود والازدهار، مبينة أن هذه الشراكة الجديدة ستُمكن الأطفال، خصوصًا الفتيات، من الحصول على فرص تعليمية آمنة وذات جودة عالية.
بدوره أشاد مدير مكتب منظمة اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن صلاح خالد بالدور الريادي للمملكة في دعم التنمية باليمن، موضحًا أن تلك الجهود أسهمت في استقرار الخدمات الأساسية، ودعم البنية التحتية، وتمكين جُهود التعافي في جميع أنحاء اليمن.