%10 من ميزانية البرنامج الاستثنائي لدعم القطاع الفلاحي ستذهب إلى مجموعة القرض الفلاحي
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء، عن تخصيص 10 بالمائة من ميزانية البرنامج الاستثنائي لدعم القطاع الفلاحي، لتمويل مجموعة القرض الفلاحي.
وأوضح صديقي خلال عرض له في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن البرنامح الذي أطلق بناء على التوجيهات الملكية، رصد له غلاف مالي قدره 10 مليارات درهم، سيخصص واحد مليار درهم منها لتعزيز القدرة المالية لبنك القرض الفلاحي.
وأفاد الوزير بأن البرنامج يسعى إلى “التخفيف من آثار العجز المائي والحد من تأثيره على النشاط الفلاحي والفلاحين”، مؤكدا أنه سيشمل حماية الرصيد الحيواني بخمسة ملايير درهم، وحماية الرصيد النباتي بأربعة ملايير درهم، وتعزيز القدرة المالية لبنك القرض الفلاحي بمليار درهم”.
وتحدث المسؤول الحكومي عن “التوقيع على اتفاقية الإطار المتعلقة به مع الشركاء المعنيين برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش في 13 يونيو 2023″، مؤكدا أن “حماية الثروة الحيوانية ودعم سلاسل الانتاج، تشمل الأغنام والماعز والأبقار والإبل والدواجن، حيث سيتم توفير الشعير المدعم للمربين بسعر بيع للمربي 2 درهم/كغم بميزانية إجمالية قدرها 2,8 مليار، اي ما يعادل كمية تقديرية تبلغ 18 مليون قنطار”.
وتابع الوزير، “سيتم توفير العلف المركب للأبقار المدعوم للمربين بسعر 2,5 درهم للكيلوغرام بميزانية إجمالية قدرها 1,1 مليار درهم، أي ما يعادل كمية تقديرية تبلغ 6 مليون قنطار”، مضيفا أنه “سيتم كذلك دعم الأعلاف المركبة للدجاج بميزانية إجمالية تبلغ 1,1 مليار درهم، أي ما يعادل 800 ألف طن حسب أسعار السوق الحالية”.
كلمات دلالية الفلاحة، القرض الفلاحي، البرنامج الاستثنائيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
مجموعة البنك الدولي تفتتح مكتبها الأول في سلطنة عُمان
العُمانية: افتتحت مجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع سلطنة عُمان مكتبها الدائم في مسقط لتقديم خدماتها الاستشارية ومتابعة المشروعات التي يتم تمويلها من قبل البنك ومؤسساته التابعة لمؤسسات القطاع الخاص.
وتسعى سلطنة عُمان من استضافة المكتب إلى الحصول على خدمات متعددة من مجموعة البنك الدولي ومنظماته التابعة والداعمة للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والحضرية والتجارية والقطاع الخاص، وغيرها من القطاعات التي تسعى إلى تنميتها وفق مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
ويمكن وجود مكتب دائم لمجموعة البنك الدولي من متابعة اتفاقيات تمويل مشروعات القطاع الخاص وبحث المزيد من فرص تمويل ودعم القطاع الخاص حسب الاتفاقية الموقعة مع صندوق عُمان المستقبل، وزيادة حجم وعدد شركات القطاع الخاص الحاصلة على شهادات ضمان الصادرات العُمانية، وتقديم الاستشارات الفنية والاستثمارية والتمويلية لشركات القطاع الخاص.
كما تسعى إلى توفير منصات لبناء شبكة علاقات تجارية تساعد على نمو القطاع الخاص وربطه بالتجارة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط من أجل توسعة نشاط القطاع الخاص وزيادة الصادرات الوطنية.
ويأتي وجود مكتب دائم لمجموعة البنك في سلطنة عُمان بعد افتتاح مكاتب دائمة في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر.
يُذكر أن مجموعة البنك الدولي ممثلة بمنظمة التمويل الدولية وقعت في النصف الأول من العام الجاري عددًا من الاتفاقيات، من بينها اتفاقيتا تمويل لمشروعات القطاع الخاص العُماني بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 123 مليون ريال عُماني، وُجّهت إلى تعزيز محفظة الشركة الوطنية للتمويل بمبلغ 46 مليون ريال عُماني، وبنك صحار الدولي بمبلغ 77 مليون ريال عُماني، من أجل تقديم خدمات تمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطاعات اقتصادية واعدة، وتقديم استشارات مباشرة إلى الشركات الحاصلة على التمويل من أجل تنميتها وربطها بمنظومة التجارة والاستثمار والتمويل للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.
كما وقعت المجموعة اتفاقية تمويل لتأسيس صناعة ألواح الطاقة الشمسية مع شركة يونايتد سولار بولي سيليكون في صحار بحوالي 737 مليون ريال عُماني، ليكون بذلك أحد روافد صناعة الطاقة النظيفة في سلطنة عُمان ولتعزيز الصادرات الصناعية.
وأكدت ويندي ويرنر، مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في سلطنة عُمان، أن المجموعة تتطلع إلى التعاون الوثيق مع القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان، لدعم الأولويات الرئيسية لها؛ بما في ذلك بناء اقتصاد مرن، وتعزيز فرص الحصول على التمويل المستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تنمية القطاع الخاص العُماني داخليًا وخارجيًا.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي