بيان عاجل من نتنياهو بشأن تدخل قوات دولية في غزة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن للقوات الدولية ضمان نزع سلاح غزة، مشيرا إلي أن نزع سلاح قطاع غزة لا يمكن ضمانه إلا من قبل الجيش الإسرائيلي.
وأضاف نتنياهو، أن “هناك قوة واحدة فقط قادرة على الاهتمام بنزع السلاح من غزة.. هذه القوة هي الجيش الإسرائيلي”.
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه “لا يمكن تحميل أي قوة دولية المسؤولية”.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن نتنياهو، كشف خلال لقائه مع ممثلي أهالي الأسرى الإسرائيليين عما طالبت به حركة حماس مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة.
وقال نتنياهو بحسب الصحيفة: إن إسرائيل كانت مستعدة للإفراج عن المزيد الأسرى الفلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، مشيرا إلى أن من أوقف الصفقة هي الحركة.
وأضاف نتنياهو: لم نتمكن من إطلاق سراح الجميع، فالثمن الذي يريدونه ليس الأسرى، بل دولة إسرائيل بأكملها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو الجيش الإسرائيلي رئيس الوزراء الإسرائيلي غزة
إقرأ أيضاً:
باريك غولد تطلب تدخل محكمة دولية في نزاعها مع حكومة مالي
طلبت شركة "باريك غولد" الكندية العاملة في مجال تعدين الذهب من هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولي التدخل في الإجراءات القانونية الجارية في مالي، والتي قد تؤدي إلى تشغيل منجم "لولو-غونكوتو" من قبل إدارة مؤقتة تابعة للحكومة العسكرية في باماكو.
يأتي هذا الطلب قبيل صدور حكم مرتقب من محكمة محلية في مالي اليوم الاثنين 2 يونيو/حزيران الحالي، بناء على خطة حكومية، بوضع منجم الذهب التابع للشركة الكندية تحت إدارة مؤقتة.
وإذا قضت المحكمة لمصلحة الحكومة المالية، سيتم تعيين جهة غير تابعة للشركة الكندية لتولي تشغيل المنجم واستئناف العمل فيه.
وكان المنجم قد توقف عن العمل منذ يناير/كانون الثاني الماضي، بعدما صادرت السلطات المالية مخازن الشركة، إذ صادرت منها 3 أطنان من الذهب، واعتقلت مجموعة من كبار الموظفين.
ويوم الأربعاء الماضي، تقدمت شركة باريك غولد بطلب إلى "المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار" التابع للبنك الدولي بالتدخل واتخاذ تدابير مؤقتة تمنع تشغيل المنجم.
وقال المحامي الدولي تيموثي فودن إن "التدابير المؤقتة" تعني أن باريك تطلب من هيئة التحكيم إصدار أمر يلزم الحكومة المالية بعدم اتخاذ أي إجراءات إضافية من شأنها أن تفاقم النزاع، ومن ذلك مساعيها لوضع المنجم تحت إدارة انتقالية.
إعلان بداية الأزمةوتعود الأزمة بين مالي وشركة باريك غولد إلى بداية العام الماضي، حين أقر المجلس العسكري الحاكم قانونا جديدا للتعدين، يهدف إلى زيادة السيطرة على قطاع الذهب الذي تسيطر عليه شركات غربية.
وقالت السلطات في باماكو إنها تسعى من خلال القانون الجديد إلى زيادة عائداتها من قطاع التعدين، ومحاربة التهرب الضريبي، وشددت على أن الشركات الأجنبية يجب أن تلتزم بشروطها إذا أرادت الاستمرار في العمل داخل البلاد.
وبالتزامن مع صدور القانون، ألزمت الحكومة عددا من الشركات بدفع غرامات مالية، إذ اتهمتها بالتهرب الضريبي، وتزوير الأرقام المتعلقة بحجم الإنتاج.
وقد استجابت معظم شركات التعدين لمطالب الحكومة، باستثناء باريك غولد التي رفضت التنازل وتقول إنها استثمرت في الاقتصاد المالي طوال أكثر من 20 عامًا، متهمة السلطات الحالية بالابتزاز والمطالبة بمبالغ خارجة عن شروط العمل.
وكانت السلطات المالية قد أغلقت المكتب الإقليمي للشركة في العاصمة باماكو، مما أدى إلى نقل عدد من الموظفين إلى الخارج، وتسريح بعض المتعاقدين المحليين.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق