عقوبة احتكار السلع وإخفاؤها عن المواطنين
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
من وقتٍ لآخر نطالع ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، بشكل مبالغ فيه، حيث يشرع الكثير من التجار إلى رفع الأسعار على المواطنين لتحقيق مكاسب على حساب قوت المصريي، ولم يصل الأمر إلى هذا الحد فقط بل يخفون السلع الاستراتيجية التي يعتمد عليها المواطنين بشكل يومي، لأخراجها في أوقات محددة لجني أرباح قد تبلغ أضعاف السلعة المتداولة.
ولكن ورغم ما يحدث، جرم القانون تلك الأفعال المشينة، حيث حدد القانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك، عقوبة جريمة الاحتكار وخاصة من يحتكر السلع الاستراتيجية، ووفقًا لنص المادة 8 من القانون على تجريم احتكار السلع، حدد عقوبة هذه المخالفة، بالحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه.
عقوبة حبس المنتجات الاستراتيجيةكما تنص المادة الثامنة من القانون على أن يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها او بأي صورة أخرى، كما أن القانون المصرى، يعاقب كل من يحتكر أيا من أنواع السلع بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، وعقوبة بيع السلع بأعلى من سعرها الرسمى، تتراوح ما بين السجن من 5 إلى 7 سنوات.
قانون العقوباتوفقًا لقانون العقوبات وتحديدًا المادة 71 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عقوبة احتكار السلع احتكار السلع ارتفاع أسعار السلع في الأسواق اسعار السلع فى الاسواق رفع الأسعار
إقرأ أيضاً:
عطاف: الجزائر وتونس تعززان الشراكة الاستراتيجية وتثمنان الإرث المشترك
أكد أحمد عطاف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أن العلاقات بين الجزائر وتونس تتجاوز الأرقام والمؤشرات الاقتصادية لتشكل شراكة استراتيجية متينة مبنية على تاريخ مشترك وتلاحم شعبي عميق.
وأشار عطاف، في إطار التحضيرات لعقد الدورة الثالثة والعشرين للجنة العليا المشتركة الجزائرية-التونسية، إلى أن الهدف من الاجتماع هو تقييم ما تم إنجازه واستشراف المحطات المستقبلية لتعزيز التعاون الثنائي، بما يرقى بالعلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مصاف الشراكة الاستراتيجية التي أقرّها قائدا البلدين.
وشدّد الوزير على أن العلاقة الجزائرية–التونسية رسخها التاريخ والتلاحم الشعبي قبل أن تحددها العهود والمواثيق، حاملة إرثًا غنيًا بأبهى صور التضامن والتآزر، بدءًا من شهداء أحداث ساقية سيدي يوسف 1958، مرورًا بـ معاهدة الأخوة والجوار والتعاون 1970 ومعاهدة الوفاق 1983، وصولًا إلى جهود الأجيال المتعاقبة من الجزائريين والتونسيين.
وقال عطاف إن المسؤولية الكبرى اليوم تكمن في الحفاظ على هذا الإرث النفيس وتثمينه، مشددًا على أهمية العمل المشترك للحفاظ على عمق وقوة العلاقة أمام أي تحديات مستقبلية.
وأكد الوزير أن التنسيق بين الجزائر وتونس يشمل التشاور السياسي المستمر والتوافق حول أبرز التحديات الإقليمية والدولية، بما في ذلك نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. جهود إطفاء فتائل النزاعات الإقليمية، لا سيما في ليبيا. التصدي لظاهرة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود.
و تعزيز اللحمة العربية وتقوية الاندماج الإفريقي وإعادة التوازن للشراكة الأورومتوسطية.
إضافة إلى السعي لاستعادة مكانة القانون الدولي وتعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف.
واختتم عطاف تصريحاته بالتأكيد على أن العلاقات الجزائرية–التونسية تتميز بحركية لافتة ووتيرة تشاور متواصلة، وأن الشراكة بين البلدين تقوم على أسس إنسانية قوية وقيم تاريخية مشتركة، بما يضمن استمرار التعاون المتين والنمو المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟