COP28 محطة لوضع القطاع الصناعي العالمي على المسار لتحقيق الأهداف المناخية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
يمثل مؤتمر الأطراف COP28 فرصة مهمة لتعزيز جهود خفض انبعاثات القطاع الصناعي الذي يعد تحدياً كبيراً، لكن يمكن تحقيقه من خلال تضافر الجهود العالمية، كما يمثل فرصة لوضع القطاع الصناعي على المسار الصحيح نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.
وشهد مؤتمر الأطراف المنعقد في دبي العديد من المبادرات والنقاشات الرامية إلى توحيد الجهود، ودفع القطاع الصناعي للوصول إلى الأهداف الموضوعة فيما يخص الحياد المناخي في 2050.
ومن ضمن النقاشات التي شهدها، جلسة بحثت تسريع عملية إزالة الكربون من الصناعة من خلال التعاون وتبني الحلول التي من شانها تقليص استخدام الطاقة بشكل عام أو التحول إلى الطاقات المتجددة.كما شهد المؤتمر توقيع العديد من كبرى الشركات في العالم على ميثاق لتسريع العمل المناخي في القطاع الصناعي. وتخلل المؤتمر مبادرات لخفض الانبعاثات في القطاع، إذ أعلنت دولة الإمارات عن تدشين «خريطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي» ستشمل كافة مجالات التصنيع، مع التركيز على الصناعات التي تشهد تحديات في تقليل الانبعاثات، مثل الإسمنت، والحديد والصلب، والألومنيوم.
أخبار ذات صلةوتعد الصناعة إحدى أكبر القطاعات المسببة للانبعاثات في العالم، إذ تتجاوز انبعاثاتها ربع الانبعاثات في قطاع الطاقة العالمي. ولمواجهة التحديات المرتبطة بأثر القطاع الصناعي على المناخ، لا بد من العمل على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الصناعة من خلال التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتحسين كفاءة الطاق، وتطوير تقنيات جديدة، مثل تقنيات إزالة الكربون من الغلاف الجوي.
وتدرك الحكومات والشركات العالمية أهمية خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الصناعة، وقد تم اتخاذ العديد من المبادرات العالمية في هذا الصدد، وعلى الرغم من هذه الجهود، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لخفض الانبعاثات الناتجة عن الصناعة.
لكن وعلى الرغم من كون القطاع الصناعي مسؤولاً عن كم كبير من الانبعاثات العالمية، تقول ماكنزي العالمية للاستشارات، إن التوجه إلى إزالة الكربون من هذا القطاع من شأنه فتح فرصة أمام الشركات مع تحول رأس المال، وطلب العملاء نحو اقتصاد ومنتجات منخفضة الانبعاثات.
ووفق الوكالة الدولية للطاقة، كان قطاع الصناعة مسؤولاً مباشراً عن انبعاث تقدر بـ9 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون في عام 2022، وهو ما يمثل ربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في نظام الطاقة العالمي، وفيما انخفضت الانبعاثات السنوية قليلاً في كل من عامي 2020 و2022، ولكن ليس بما يكفي لمواءمة سيناريو انبعاثات الصفر الصافي بحلول عام 2050.وترتبط التحديات الخاصة بخفض الانبعاثات في قطاع الصناعة بكون التقنيات منخفضة الكربون للعديد من العمليات لا تزال قيد التطوير أو باهظة الثمن، والأصول الصناعية لها عمر طويل، ونادراً ما يتم استبدالها. وبحسب وكالة الطاقة الدولية قد تم بالفعل تحقيق تحسينات متواضعة، ولكن التقدم يحدث ببطء شديد. وهناك حاجة إلى سياسات حكومية أقوى من أجل السير على المسار الصحيح نحو تحقيق سيناريو صافي الانبعاثات صِفر بحلول عام 2050.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التغير المناخي القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
تشمل 3 برامج.. أحمد عبد الحفيظ يكشف تفاصيل محطة الضبعة النووية
قال الدكتور أحمد عبد الحفيظ الخبير في الأمان النووي، إن الحديث عن البرنامج النووي؛ هو موضوع في غاية الحساسية، بداية من استخدام الطاقة النووية بصفة مطلقة، والبرنامج النووي المصري الطموح لإحداث تنمية، والذي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، وكانت بدايته وانطلاقه في مقدمات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فمصر كانت تتبنى هذا الاتجاه، ولكن نظرا للحروب التي خاضتها الدولة والاقتصاد، تأجَّل هذا الملف.
وأشار إلى أن استخدام الطاقة النووية يحتاج إلى دولة لاستخدامه كاستثمار سيادي.
وأضاف خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر قناة «صدى البلد» أن الدولة ارتضت أن تعمل في الفكر التجريبي بالنسبة للمعامل التدريبية، كما هو الحال في القائم بمنطقة برج العرب، وهذا كان بداية انطلاق البرنامج النووي السلمي الطموح، ولكن مع التطور التكنولوجي وظهور توجهات الدولة في التوسع في التنمية واستخدام الطاقة البديلة والنظيفة، كان التوجه إلى تبني برنامج نووي طموح لإحداث إثراء اقتصادي للدولة في مجال الطاقة النظيفة.
ولفت إلى أنه بناء على ذلك اتخذت القيادة السياسية قرارا بتبني الخطوات التنفيذية لبرنامج نووي طموح، موضحا أن هناك برنامجا فنيا وآخر إداريا والثالث استثماريا، وطرحت الفكرة في الاستثمار على المستوى الدولي، وتم تصميم كراسة شروط بالمواصفات التي تتبناها مصر في هذا البرنامج، كما تقدمت بعض الشركات وانتهى الأمر إلى أن الإسناد يكون للشركة القائمة حاليا للتنفيذ مع برنامج الضبعة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات