COP28 محطة لوضع القطاع الصناعي العالمي على المسار لتحقيق الأهداف المناخية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
يمثل مؤتمر الأطراف COP28 فرصة مهمة لتعزيز جهود خفض انبعاثات القطاع الصناعي الذي يعد تحدياً كبيراً، لكن يمكن تحقيقه من خلال تضافر الجهود العالمية، كما يمثل فرصة لوضع القطاع الصناعي على المسار الصحيح نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.
وشهد مؤتمر الأطراف المنعقد في دبي العديد من المبادرات والنقاشات الرامية إلى توحيد الجهود، ودفع القطاع الصناعي للوصول إلى الأهداف الموضوعة فيما يخص الحياد المناخي في 2050.
ومن ضمن النقاشات التي شهدها، جلسة بحثت تسريع عملية إزالة الكربون من الصناعة من خلال التعاون وتبني الحلول التي من شانها تقليص استخدام الطاقة بشكل عام أو التحول إلى الطاقات المتجددة.كما شهد المؤتمر توقيع العديد من كبرى الشركات في العالم على ميثاق لتسريع العمل المناخي في القطاع الصناعي. وتخلل المؤتمر مبادرات لخفض الانبعاثات في القطاع، إذ أعلنت دولة الإمارات عن تدشين «خريطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي» ستشمل كافة مجالات التصنيع، مع التركيز على الصناعات التي تشهد تحديات في تقليل الانبعاثات، مثل الإسمنت، والحديد والصلب، والألومنيوم.
أخبار ذات صلةوتعد الصناعة إحدى أكبر القطاعات المسببة للانبعاثات في العالم، إذ تتجاوز انبعاثاتها ربع الانبعاثات في قطاع الطاقة العالمي. ولمواجهة التحديات المرتبطة بأثر القطاع الصناعي على المناخ، لا بد من العمل على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الصناعة من خلال التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتحسين كفاءة الطاق، وتطوير تقنيات جديدة، مثل تقنيات إزالة الكربون من الغلاف الجوي.
وتدرك الحكومات والشركات العالمية أهمية خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الصناعة، وقد تم اتخاذ العديد من المبادرات العالمية في هذا الصدد، وعلى الرغم من هذه الجهود، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لخفض الانبعاثات الناتجة عن الصناعة.
لكن وعلى الرغم من كون القطاع الصناعي مسؤولاً عن كم كبير من الانبعاثات العالمية، تقول ماكنزي العالمية للاستشارات، إن التوجه إلى إزالة الكربون من هذا القطاع من شأنه فتح فرصة أمام الشركات مع تحول رأس المال، وطلب العملاء نحو اقتصاد ومنتجات منخفضة الانبعاثات.
ووفق الوكالة الدولية للطاقة، كان قطاع الصناعة مسؤولاً مباشراً عن انبعاث تقدر بـ9 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون في عام 2022، وهو ما يمثل ربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في نظام الطاقة العالمي، وفيما انخفضت الانبعاثات السنوية قليلاً في كل من عامي 2020 و2022، ولكن ليس بما يكفي لمواءمة سيناريو انبعاثات الصفر الصافي بحلول عام 2050.وترتبط التحديات الخاصة بخفض الانبعاثات في قطاع الصناعة بكون التقنيات منخفضة الكربون للعديد من العمليات لا تزال قيد التطوير أو باهظة الثمن، والأصول الصناعية لها عمر طويل، ونادراً ما يتم استبدالها. وبحسب وكالة الطاقة الدولية قد تم بالفعل تحقيق تحسينات متواضعة، ولكن التقدم يحدث ببطء شديد. وهناك حاجة إلى سياسات حكومية أقوى من أجل السير على المسار الصحيح نحو تحقيق سيناريو صافي الانبعاثات صِفر بحلول عام 2050.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التغير المناخي القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة الدولية: فائض النفط العالمي يتراجع في 2026
رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026، في الوقت الذي خفضت فيه تقديرات نمو المعروض، ما يشير إلى فائض أقل في السوق خلال العام المقبل، بحسب تقريرها الشهري الصادر الخميس عن الوكالة التي تتخذ من باريس مقرًا لها.
وأوضحت الوكالة أن المعروض العالمي من النفط من المتوقع أن يتجاوز الطلب بمقدار 3.84 مليون برميل يوميًا في 2026، مقارنة بتقديراتها السابقة في نوفمبر والتي أشارت إلى فائض قدره 4.09 مليون برميل يوميًا.
ويعكس هذا الانخفاض تراجع المخاوف من ارتفاع المعروض بشكل كبير، ما قد يخفف الضغوط على أسعار النفط العالمية.
وأرجعت الوكالة تعديل توقعاتها لنمو الطلب العالمي إلى تحسن التوقعات الاقتصادية الكلية عالميًا، وتراجع المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية، ما يعزز توقعات زيادة استهلاك النفط من قبل الاقتصادات الكبرى.
في المقابل، أشارت الوكالة إلى أن نمو المعروض سيظل أقل من التقديرات السابقة خلال عامي 2025 و2026، متأثرًا بالعقوبات المفروضة على روسيا وفنزويلا، والتي تحد من صادراتهما النفطية. وأضافت أن هذه العوامل ستساهم في تقليص الفائض المتوقع في السوق، مع استمرار حالة عدم اليقين حول الإمدادات من بعض الدول المنتجة.
ويأتي التقرير في وقت تشهد فيه أسواق النفط تحولات استراتيجية، مع توقعات بارتفاع الطلب تدريجيًا نتيجة تحسن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة والصين وأوروبا، وسط محاولات عدة دول لإعادة التوازن بين الإنتاج العالمي والاستهلاك، في ظل استمرار تأثير سياسات الطاقة النظيفة والتحول إلى مصادر منخفضة الانبعاثات على توجهات السوق.