عضو بـ«قومي المرأة»: التمكين الاقتصادي أسرع طريق لحماية الفتيات من خطر الزواج المبكر
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
في إطار حملة الـ 16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتي يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "كونى" ، نظمت لجنة المرأة الريفية بالمجلس ندوة بعنوان "الزواج المبكر.. عنف موجه ضد المرأة"، بمشاركة ماري لويس، عضوة المجلس ومقررة اللجنة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور عدد من عضوات وأعضاء اللجنة.
وأكدت ماري لويس أن التمكين الاقتصادي هو الطريق الوحيد والسريع لحماية الفتيات من خطر الزواج المبكر.
واستعرضت تجربة المجلس الناجحة فى مشروع "الكومبوست" فى قرية الروبي فى المنيا الذى يتضمن تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوي.
فيما أكدت الدكتورة هالة يسرى، المقررة المناوبة للجنة، أن الندوة تستهدف إلقاء الضوء على الأسباب المختلفة وراء ظاهرة الزواج المبكر للوصول إلى حلول غير تقليدية للتعامل معها، ووضع ملامح لتدخلات استراتيجية متعددة للفاعلين لإنهاء هذه الظاهرة فى مصر.
وأكدت أن الزيادة المضطردة فى أعداد السكان تؤدى إلى تآكل نواتج ومخرجات التنمية وانخفاض نصيب الأفراد من التمتع بعوائد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واستعرضت الدكتورة تغريد محمد الشافعي، أستاذة ورئيسة قسم الطب النفسي بجامعة الأزهر بنات، تعريف الزواج المبكر والأسباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقانونية المؤدية له، وأثره من الناحية الصحية والاقتصادية، مؤكدة أن الزواج المبكر يعيق المرأة عن التعليم ودخول سوق العمل.
بينما قدمت إيناس حمدى، مديرة وحدة النوع الاجتماعي بجهاز تنمية المشروعات، عرضا حول الجهاز والخدمات التي يقدمها ومحاور عمله وأثرها على التمكين الاقتصادي للمرأة، مؤكدة سعادتها بشراكة الجهاز مع المجلس القومي للمرأة.
وأشارت ريهام خالد محمد، مسئول أول برامج مجلس السكان الدولي، إلى العوامل المؤدية لزواج الأطفال، والتدخلات الفعالة للقضاء على هذه الممارسة.
واستعرضت الدكتورة علياء عامر، باحث ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمركز الديموجرافي، الأبعاد التقنية وثورة العلوم والتكنولوجيا الاجتماعية والمناخية والبيئية التى تؤثر على الزواج المبكر، مؤكدة أنه كلما قل التعليم كلما زاد الاتجاه للزواج المبكر.
بينما أكدت مى شلبي، استشارى المساواة فى النوع الاجتماعي، أن التمكين الاقتصادي يعد اكبر اسباب معالجة ظاهرة الزواج المبكر.
وتناول محمد شعراوى، محامى مكتب الشكاوى بالمجلس، جهود المكتب واختصاصاته، حيث يضم شبكةَ داعمين قانونيين.
وأشار إلى آليات تلقي شكاوى السيدات والفتيات، والتى تشمل الرقم المختصر 15115، أو من خلال المقابلة الشخصية أو من خلال الواتساب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمکین الاقتصادی الزواج المبکر
إقرأ أيضاً:
«My Beauty».. وجهة الجمال الأولى للمرأة الخليجية بطموح عالمي
في مشهد تجميلي مزدحم بالخيارات والعلامات التجارية، استطاعت علامة My Beauty أن تفرض اسمها كخيار أول لدى المرأة الخليجية الباحثة عن الجمال العصري المتناغم مع هويتها وثقافتها.
فعبر رؤية واضحة تركّز على احتياجات المرأة العربية المعاصرة، وخط إنتاج مدروس بعناية، تحوّلت My Beauty خلال فترة وجيزة إلى واحدة من أسرع العلامات نموًا في الخليج.
تصميم فاخر.. ومكونات فعالة
من خلال موقعها الرسمي www.mybeauty.sa، تقدّم My Beauty تجربة تسوّق إلكترونية راقية ومتكاملة، حيث تجمع بين سهولة الاستخدام، عرض احترافي للمنتجات، وخدمة عملاء متميزة.
وتقدم العلامة باقة مختارة من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، مصممة بعناية لتلائم طبيعة البشرة الخليجية، وتتميّز بتركيبات فعالة تم اختبارها وفق أعلى معايير الجودة والأمان.
منتج خليجي.. ينافس عالميًا
ما يميز My Beauty هو التزامها بتقديم براند سعودي الهوية، عالمي الطموح، يجمع بين روح الفخامة المستوحاة من الأسواق العالمية، والملامح الجمالية الأصيلة للمرأة الخليجية.
فكل منتج يعكس فهمًا دقيقًا لذوق العميلة المحلية، من حيث الألوان، والملمس، وحتى العطور المستخدمة، مما يمنح تجربة استخدام شخصية واستثنائية.
رؤية تتخطى الحدود
لا تتوقف طموحات My Beauty عند السوق المحلي، بل تسعى إلى التوسّع في الأسواق الخليجية والعربية، والانطلاق لاحقًا نحو العالمية من خلال شراكات استراتيجية، وإطلاق خطوط إنتاج جديدة بلمسة سعودية فاخرة.
"نطمح لأن تكون My Beauty علامة تمثل الجمال السعودي في العالم، بمنتجات آمنة، راقية، وملهمة."
– فريق My Beauty
ثقة متزايدة من المستهلكة الخليجية
مع تزايد الوعي لدى المستهلكات بأهمية اختيار منتجات مدروسة ومطابقة للمواصفات، أصبحت My Beauty خيارًا مفضلًا لدى الآلاف من النساء في الخليج.
فهي علامة تمزج بين الجودة، الجاذبية، والأمان، وتقدّم تجربة متكاملة من المنتج حتى خدمة ما بعد البيع.
المرأة الخليجيةMy Beautyقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية