وزير العدل الفلسطيني: التهجير القسري جريمة كبرى تنتهك القوانين الدولية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن التهجير القسري للفلسطينيين انتهاك صارخ للقوانين الدولية، ويجب وقف جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في غزة.
محاسبة الاحتلال الإسرائيليوأضاف خلال تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن المحكمة الجنائية الدولية عليها بدء إجراءات محاسبة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيلية، موضحا أنه جار توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في غزة لإرسالها إلى المحاكم الدولية.
وشدد على أن إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال لم تلتزم بالقوانين الدولية وخالفت جميع مبادئ القانون الدولي والإنساني الذي ينظم القواعد الأساسية للحرب، ومنها مبدأ حماية المدنيين والنسبة والتناسب والقصف العشوائي.
وأكد وزير العدل الفلسطيني، أننا سنقاوم الاحتلال بجميع الوسائل للحصول على حق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وشدد وزير العدل الفلسطيني، على أن شعب وقيادة فلسطين يثمنون الموقف المصري بشأن رفض التهجير للشعب الفلسطيني، والرئيس عبدالفتاح السيسي أكد مرارا وتكرارا على ضرورة وقف القتال ومنع التهجير القسري للشعب الفسطيني وهذا موقف يُقدر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العدل الفلسطيني القاهرة الإخبارية جرائم الحرب الإسرائيلية المحاكم الدولية غزة التهجير القسري وزیر العدل الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟