المملكة ترأس الاجتماع الـ67 للمجلس التنفيذي لمنظمة «الأرابوساي» في الرياض
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
رأست المملكة ممثلةً برئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الأرابوساي" الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري الاجتماع السابع والستين للمجلس التنفيذي للمنظمة، الذي انطلقت أعماله اليوم في العاصمة الرياض، بمشاركة رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأعضاء في المجلس.
وافتتح الدكتور العنقري الاجتماع بكلمة أكد فيها أهمية هذا الاجتماع لاستكمال جهود المجلس التنفيذي للمنظمة في تعزيز التعاون والعمل المشترك والتنسيق بين الأجهزة الرقابية في الدول العربية، وإتاحة الفرصة لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب المهنية والرقابية؛ بهدف تطوير العمل بالمنظمة.
واستعرض أعضاء المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع من أهمها التقارير المقدمة من رئيس المجلس التنفيذي والأمانة العامة عن نشاطات المنظمة، كما تم اعتماد الحساب الختامي للمنظمة للعام (2022م) والموازنة التقديرية للعام (2024م)، إضافة إلى مناقشة تقارير اللجان الأساسية والفرعية بالمنظمة كتقرير لجنة تنمية القدرات المؤسسية التي يرأسها الديوان العام للمحاسبة، ولجنة المعايير المهنية والرقابية، ولجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة، ولجنة متابعة الخطة الإستراتيجية للمنظمة.
يُذكر أن الديوان العام للمحاسبة يتولى رئاسة منظمة "الأرابوساي" للفترة (2023-2025م)، وتهدف هذه المنظمة إلى تنظيم التعاون وتدعيمه بين الأجهزة الأعضاء فيها، وبين هذه الأجهزة والمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي"، والمنظمات الإقليمية الأخرى التي لها صلة بأعمال الرقابة المالية والمحاسبة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الرياض الأرابوساي
إقرأ أيضاً:
دعم برلماني للمجلس القومي لحقوق الإنسان.. اجتماع لبحث سبل استعادة التصنيف الدولي وتعزيز الاستقلالية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.
شارك في اللقاء كل من الدكتور أيمن أبو العلا، والنائب محمد عبد العزيز، وكيلا لجنة حقوق الإنسان،المستشار إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان،
إضافة إلى عدد من أعضاء اللجنتين.
كما حضر من جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، محمد أنور السادات، سعيد عبد الحافظ، عضوا المجلس.
تصنيف المجلس القوميناقش الاجتماع مضامين كل من التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، والتقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وأكدت اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في أداء دوره وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا.
تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القوميودعت اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي، بما يشمل تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتدعيم دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
وأشادت اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوصي باستمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير في البنية المؤسسية.
كما دعت اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، بما يعكس التزام مصر الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.
وأكدت اللجنة أنها ستستمر في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها من أجل تحقيق أهدافها، وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”