تقرير برلماني: ضياع 32 مليون كيلوغرام من الخضر يوميا
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
يستعد مجلس النواب لعقد جلسة عمومية، ستخصص لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول الوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب، وذلك بعد أشهر من مناقشة التقرير أمام لجنة القطاعات الإنتاجية.
وكشف تقرير المهمة الاستطلاعية “ضياع 32 مليون كيلوغرام من الخضر في اليوم ما بين أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية والمحلية”، واصفا الأمر بـ”الضياع المهول”.
وعدد التقرير مجموعة من الاختلالات التي تشوب تدبير أسواق الجملة للخضر والفواكه على الصعيد الوطني من بينها عدم احترام تطبيق رسم 7 بالمئة على المبيعات بالجملة للخضر والفواكه بالأسواق غير المهيكلة، واقتصار دور الوكلاء على استخلاص الرسم المفروض على البيع بالجملة فقط، فضلا عن كثرة الوسطاء دون قيمة مضافة.
وكشف التقرير أن 70 بالمئة من المنتوجات الفلاحية هي بالمغرب تباع خارج أسواق الجملة وأن 30 بالمئة فقط التي تباع في إطار أسواق الجملة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أسواق الجملة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية لتمويل مرافق خدمية بسوق الخضار والفواكه في ولاية أدم
وقّع اليوم مكتب والي أدم مع شركة سي سي إينرجي ديفالوبمنت وشركائها اتفاقية تعاون لتمويل إنشاء مرافق خدمية متكاملة بسوق الخضار والفواكه بولاية أدم، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز البنية الأساسية في الولاية. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مجموعة من المرافق الخدمية التي من شأنها الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من السوق، بما يسهم في تحسين بيئة التجارة ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
وأوضح سعادة الدكتور محمد بن علي بن سعيد زعبنوت المهري، والي أدم، أن الاتفاقية تمثل إضافة مهمة لمسار تطوير الخدمات في الولاية، لافتًا إلى أن المشروع سيسهم في تعزيز استدامة السوق وتوفير فرص اقتصادية واجتماعية لأبناء المنطقة، كما سيساهم في دعم المنتجين المحليين وتنشيط الحركة التجارية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي بشكل عام.
وأكّد بدر بن علي بن أحمد السريري، مدير الموارد البشرية والشؤون الخارجية بشركة سي سي إينرجي ديفالوبمنت، أنّ هذا التعاون يأتي ضمن التزام الشركة وشركائها بمسؤوليتها المجتمعية ودعم المشاريع التي تخدم المجتمع المحلي، مشيرًا إلى أن تطوير مرافق السوق سيعزز من كفاءة الحركة التجارية ويوفر بيئة أكثر ملاءمة للتجار ورواد السوق، كما سيساهم في رفع مستوى الخدمات وتسهيل الإجراءات الإدارية والتشغيلية داخل السوق.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين الجهات المعنية لدعم المشاريع التنموية وتوفير بيئة اقتصادية متطورة ومستقرة.