«القابضة للمياه» توجه بالتعامل مع جميع شكاوى الخط الساخن وغرفة الطوارئ
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
وجهت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، شركات مياه الشرب والصرف الصحي، بمتابعة جميع الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً، خاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها، ويتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة على الخط الساخن 125 بجميع المحافظات، وكذلك رقم 175 لتلقي بلاغات الصرف الصحي بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.
كما كلفت برفع درجة الاستعداد بجميع الشركات التابعة لها بمختلف محافظات الجمهورية، لضمان استدامة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بشكل منتظم خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من التزام الشركة الراسخ بتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين وضمان استمراريتها، وسرعة التعامل مع اى مشاكل قد تطرأ في الشبكات أوالمحطات، كما توفر سيارات مياه متنقلة بالقرب من مقار اللجان الانتخابية.
انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى الجمهوريةوأكد المهندس، ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى الجمهورية، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وتواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم بكل شركة فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أي مشكلات في حينه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الصرف الصحي مياه الشرب القابضة لمياه الشرب
إقرأ أيضاً:
النواب يحسم اختصاصات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
حسم مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اختصاصات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
جاء ذلك بعد الموافقة على مقترح المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحذف شرط عرض التقرير السنوي عن أنشطة جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على رئيس مجلس النواب، والاكتفاء بالعرض على رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح رئيس المجلس، أن اختصاصات مجلس النواب، تلقي تقارير من الأجهزة الرقابية، وليس من كل الأجهزة.
ووافقت الحكومة من خلال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على الحذف.
وأصبح نص المادة (17) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي تنص على اختصاصات مجلس إدارة الجهاز على النحو التالي: مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أُنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبينبهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- تحديد مقرات الجهاز.
2- إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز.
3- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية، والمالية، والإدارية، والمشتريات والمخازن، وشئون العاملين، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتكون الجهار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقورة أو السارية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.
5- وضع النظم والقواعد والإجراءات الخاصة بتلقي وتسجيل شكاوى متلقي الخدمة، ودراستها، والتحقيق فيها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
6- اعتماد معايير الأداء الفني والتجاري والاقتصادي والإداري لمقدم الخدمة بالارتقاء بمستوى الأداء وحماية مصالح متلقي الخدمة، وتقييم مدى الاستجابة لشكواهم.
7- وضع الأسس والضوابط وتحديد القواعد والاشتراطات والإجراءات التي على أساسها يتم منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية.
8- اقتراح قيمة رسوم إصدار التراخيص المشار إليها وتجديدها، وذلك وفقًا للقيمة التي تضمنتها المادة (52) من هذا القانون، على أن يتم عرض هذه الرسوم على الوزير المختص ليصدر قراره بالعمل بها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.
9- تحديد واعتماد مدى جدوى قبول تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير سواء دون مقابل أو نظير المقابل النقدي الذي يحدده مجلس الإدارة في كل حالة على حدة.
10- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
11- اقتراح قيم التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بعد دراسة مقترح مقدمي تلك الخدمات، تمهيداً لاعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
12- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد للجهاز في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز.
13- اعتماد الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية الخاصة به.
14- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز عرضه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل