الخارجية الفلسطينية: بريطانيا تتورط في حرب الإبادة على غزة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
نددت الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بقرار بريطانيا تسيير طائرات استطلاع في سماء غزة بحجة تحديد أماكن المحتجزين لدى المقاومة، وقالت إنها بذلك تتورط في الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.
وأضافت الخارجية الفلسطينية -في بيان- أن هذا القرار الذي أعلنت عنه لندن مؤخرا يورطها في ما وصفتها بالإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق سكان غزة.
والأحد الماضي، نددت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي بهذه الخطوة، واعتبرتا ذلك مشاركة مباشرة في حرب الإبادة الإسرائيلية ضد القطاع والمجازر المرتكبة فيه.
وكانت وزارة الدفاع البريطانية أعلنت الاثنين الماضي أنها تعتزم إجراء طلعات جوية فوق قطاع غزة بهدف تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل بدعوى دعم الأنشطة المستمرة لإعادة المحتجزين.
وقالت الوزارة إن طائرات الاستطلاع غير مسلحة، ولن يكون لها أي دور قتالي، وتتولى مهمة تحديد مكان "الرهائن" فقط.
وجدد وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس أمس الثلاثاء التأكيد على نية بلاده تسيير طلعات بطائرات مسيرة غير مسلحة شرقي البحر المتوسط، بما فيها المجال الجوي في إسرائيل وقطاع غزة.
وقال شابس، في تصريحات لأعضاء مجلس العموم، أن أي معلومات ستجمعها طائرات الاستطلاع بشأن المحتجزين سيتم تحويلها للجهات المعنية، من دون أن يذكرها.
وبريطانيا هي ثاني دولة بعد الولايات لمتحدة تعلن اعتزامها تنفيذ طلعات بمسيّرات في سماء قطاع غزة بحجة المساعدة في تحديد أماكن المحتجزين لدى المقاومة.
وتتبنى حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك موقفا داعما لإسرائيل في حربها المستمرة على غزة منذ نحو شهرين، وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الماضية مظاهرات حاشدة دعما لغزة وتنديدا بالحرب عليها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا