معهد التخطيط القومي يعقد ثالث حلقات المتابعات العلمية حول تقرير صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
عقد معهد التخطيط القومي ثالث حلقات المتابعات العلمية حول تقرير صندوق النقد الدولي "آفاق الاقتصاد العالمي - اجتياز المسارات العالمية المتباعدة أكتوبر 2023"، وقد أدارت الحلقة أ.د عزيزة عبد الرازق منسق النشاط والمشرف العلمي لحلقات المتابعات العلمية، وقدمت التقرير بالتحليل د. فاطمة الحملاوي المدرس بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية، وذلك بحضور كلٍ من أ.
وفي هذا الإطار أوضحت أ.د عزيزة عبد الرزاق أن الحلقة استهدفت تسليط الضوء على محتويات تقرير" آفاق الاقتصاد العالمي اجتياز المسارات العالمية المتباعدة أكتوبر2023"، والافتراضات التي اعتمد عليها، والسياسات التي يوصي بها من أجل تعزيز صلابة الاقتصادات في مواجهتها للأزمات العالمية، لاسيما في ظل توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي على مستوى العالم.
وفي سياق متصل أوضحت د. فاطمة الحملاوي أن التقرير ركز على ثلاثة أجزاء شملت الآفاق والسياسات العالمية، وإدارة التوقعات "التضخم والسياسة النقدية"، والتشرذم في أسواق السلع الأولية"، مشيرةً إلى أن نمو الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤاً حاداً، مع تزايد مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وهو ما يستدعي ضرورة المزج وتحقيق التكامل بين السياستين النقدية والمالية العامة.
وأوضح التقرير أن التوقعات تشير إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية في معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل مع قوة تأثير التشديد النقدي، إلى جانب ازدياد مخاطر النمو العالمي في ظل استمرار ارتفاع التضخم الأساسي في كثير من الاقتصادات المتقدمة، وهو ما يعني ضرورة مواصلة البنوك المركزية القيام بتشديد السياسة النقدية لفترة أطول.
وبشأن التكلفة العالية للتشرذم الاقتصادي العالمي أكد التقرير على ضرورة اعتماد الدول على سياسات أوسع نطاقاً لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات والتخفيف من مخاطر التشرذم، وأن فرض مزيد من القيود التجارية سوف يؤدي إلى مزيد من تقويض التعاون اللازم للحماية من الصدمات الجديدة.
وحول آفاق الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات المختلفة والسياسات الداعمة في ظل الظروف المحيطة، أشارت د. فاطمة الحملاوي إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، لدعم قدرة الدولة المصرية على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الابتكار، وخلق بيئة أعمال تنافسية وديناميكية، لزيادة صلابة الاقتصاد في مواجهة الأزمات.
وفيما يتعلق بالسياسات التي من شأنها أن تعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الأزمات، في ظل بيئة عالمية متغيرة مليئة بالمربكات والاضطرابات الجيوسياسية، أشارت الحملاوي إلى ضرورة الالتزام بالعناصر الرئيسية لأهداف وسياسات التنمية القومية، إلى جانب المرونة في وضع السياسات من خلال مراقبة إجراءات التعافي، وتطبيق الانفتاح المالي المصحوب بضوابط انتقائية على حركة رأس المال، ووضع حزمة سياسات متسقة، إلى جانب منح الأولوية لمبادئ الشفافية والقدرة المؤسسية الفعالة، والرقابة الكافية واستخدام تدابير إنفاذ القوانين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع التضخم آفاق الاقتصاد العالمي الاضطرابات الاقتصاد العالمى البحوث والدراسات التخطيط القومي الدراسات العليا فی مواجهة
إقرأ أيضاً:
منحنى التعافي يبدأ.. صندوق النقد يرفع توقعاته لمصر والمرحلة المقبلة الاختبار الحقيقي
في تقييم جديد يعكس تغيرًا في المزاج الدولي تجاه الأداء الاقتصادي لمصر، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بنتائج الاقتصاد الكلي المصري، مؤكدة أن الأداء تجاوز التوقعات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري. وجاء هذا التصريح عقب الزيارة الأخيرة التي أجراها وفد من الصندوق إلى القاهرة بين السادس والثامن عشر من مايو 2025، في إطار المراجعة الخامسة لاتفاق الدعم المالي الموقع في مارس 2024 بقيمة 8 مليارات دولار.
وفي بيان رسمي صادر عن الصندوق يوم الثلاثاء، شددت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد إلى مصر، على أن البلاد "أحرزت تقدمًا ملموسًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي"، ما دفع الصندوق إلى رفع توقعاته للنمو الاقتصادي في السنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وهو ما يتماشى مع نتائج استطلاع أجرته وكالة "رويترز" في أبريل الماضي لآراء 17 محللاً اقتصاديًا.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، فإن الاقتصاد حقق نموًا بنسبة 4.3% خلال الربع الأول من العام المالي، أي في الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر 2024، فيما تُشير التوقعات الرسمية إلى نمو بنسبة 5% خلال الربع الثاني، الممتد من يناير حتى مارس 2025. هذه الأرقام تُشير إلى مسار تصاعدي في أداء الاقتصاد المصري، بعد سنوات من الضغوط الناتجة عن التضخم، اضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع فاتورة الواردات.
وفي هذا السياق، لفت بيان صندوق النقد إلى أن نتائج النصف الأول من العام المالي الجاري فاقت التقديرات الأولية، ما يدل على مرونة الاقتصاد المصري، واستجابته الجزئية للإصلاحات التي تم تنفيذها في القطاعين المالي والنقدي.
إصلاحات ضريبية وجمركية مطلوبةرغم الإشادة، لم يُخفِ صندوق النقد تحفظاته حيال بعض التحديات الهيكلية التي لا تزال تواجه الاقتصاد المصري. حيث دعا إلى ضرورة تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية. وقال البيان إن السلطات المصرية بدأت في تنفيذ إصلاحات على هذا الصعيد، مع التركيز على تحديث البنية الإجرائية لكل من الجمارك والضرائب.
وأكدت البعثة أن هذه الإجراءات بدأت تؤتي ثمارها، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن "مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية بات أمرًا ضروريًا، لا سيما من خلال تقليص الاستثناءات الضريبية وتحسين الامتثال". واعتبر الصندوق أن الرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبرى في القطاع العام تُسهم أيضًا في احتواء الطلب الداخلي، مما يساعد في إدارة التضخم وتحقيق استقرار الأسعار.
دعم دولي مستمرتأتي هذه المراجعة بعد أن أقر الصندوق المراجعة الرابعة للبرنامج في مارس 2024، والتي أتاحت لمصر الحصول على دفعة تمويل جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار، ضمن الاتفاق الشامل البالغ 8 مليارات دولار. ويُعتبر هذا الاتفاق واحدًا من الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها الحكومة المصرية في مواجهة التحديات التمويلية، وتوفير النقد الأجنبي لدعم احتياجات الاقتصاد.
ومن المتوقع أن تُسهم المراجعة الخامسة، التي أنهى الصندوق تقييمها مؤخرًا، في صرف دفعة جديدة من التمويل في حال استيفاء الحكومة للمعايير المستهدفة، خصوصًا فيما يتعلق بإدارة السياسات النقدية، ومواصلة تحرير سعر الصرف، وتحسين بيئة الاستثمار.
مستقبل واعد لكنه مشروطوفي ضوء هذه النتائج، تبدو الآفاق الاقتصادية لمصر أكثر تفاؤلًا، على الأقل على المدى القصير. ومع ذلك، فإن الصندوق لا يزال يُحذر من ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتفادي التراخي في تنفيذ السياسات المالية. ويؤكد الخبراء أن القدرة على الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي ستعتمد على مدى جدية الحكومة في معالجة تحديات مزمنة، مثل هيمنة القطاع العام، وتعقيدات النظام الضريبي، وضعف الاستثمار الأجنبي المباشر.
وبينما تمضي مصر في طريقها نحو تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، فإن المرحلة المقبلة تتطلب توازنًا دقيقًا بين تحقيق الاستقرار المالي والعدالة الاجتماعية، عبر سياسات أكثر شمولًا وشفافية، من شأنها تعزيز الثقة المحلية والدولية في بيئة الأعمال.
إشادة صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المصري لا تعني انتهاء التحديات، لكنها تعكس بداية تحول ملموس في نظرة المؤسسات الدولية لأداء الدولة. وبينما يُنتظر أن تسهم هذه الثقة الدولية في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق استقرار سعر الصرف، فإن استمرار النجاح يتوقف على مدى التزام الحكومة بإصلاحات عميقة تمس بنية الاقتصاد وتُعيد رسم العلاقة بين الدولة والسوق.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»