نائب رئيس الوزراء الروسي: روسيا والإمارات يناقشان استخدام المعدات في مشاريع الطاقة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا والإمارات يناقشان استخدام المعدات في مشاريع الطاقة.
وأوضح نوفاك - في إطار المحادثات الثنائية بين روسيا والإمارات - أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد أحد الشركاء الاستراتيجيين الرائدين لروسيا في مجال الطاقة، وذلك بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء /تاس/ الروسية اليوم الأربعاء.
وأضاف "ندرس مشاريع مشتركة بشأن اعتماد المعدات واستخدام المعدات الروسية في مشاريع في الإمارات العربية المتحدة".
وتابع: "نتعاون أيضا في إطار متعدد الأطراف، مثل إطار أوبك ، فضلا عن المشاركة المشتركة في منتدى البلدان المصدرة للغاز، وغير ذلك من أشكال التعاون في قطاع الطاقة".
جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى الإمارات، يعقبها زيارة إلى السعودية.
\
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ألكسندر نوفاك روسيا والإمارات استخدام المعدات مشاريع الطاقة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الشركة لـ«الاتحاد»: «إم بي دي إيه» الفرنسية توسّع عملياتها في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
تعتزم شركة «إم بي دي إيه» توسيع نطاق عمل مركز هندسة الصواريخ في الإمارات (MEC) واستقطاب المزيد من القوى العاملة الإماراتية بالمركز ضمن نطاق استثمار طويل الأجل، مع خطط لتعميق التعاون مع عدد من الجامعات في الدولة، حسب باتريس حجّار، نائب رئيس الشركة للمبيعات وتطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط.
وقال حجار في لـ«الاتحاد» على هامش «اصنع في الإمارات» الذي اختتم فعالياته في أبوظبي الأسبوع الماضي: إن هذه الخطوات المستقبلية الاستراتيجية تتم بالتعاون مع مجلس توازن لتسريع الابتكار والتوسع في مجالات البحث والتطوير الجديدة، بهدف المساهمة في جعل الإمارات منارة إقليمية للمواهب في مجال الطيران والتصنيع المتقدم.
وأوضح أن مركز هندسة الصواريخ (MEC) يعد مبادرة مشتركة بين «إم بي دي إيه» ومجلس توازن الاقتصادي، وأنشئ المركز لتعزيز قدرات هندسة الصواريخ في دولة الإمارات، ودعم تطوير الخبرات السيادية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، ويركز المركز على البحث والتصميم والتطوير، وبتركيز خاص على التطبيقات المتطورة والحديثة مثل أنظمة الدفع والتوجيه، وعلوم المواد، مما يضمن ريادة الدولة في مجال المعرفة الهندسية عالية التقنية.
رؤية استراتيجية
وقال إنه من خلال توطين المهارات الهندسية المتقدمة، يسهم مركز هندسة الصواريخ بشكل مباشر في «مشروع 300 مليار» و«اصنع في الإمارات» ويعدّ هذا المركز جزءاً من التزام الشركة طويل الأمد تجاه دولة الإمارات، مع ضمان نقل أكثر من 70 عاماً من الخبرة الهندسية الأوروبية عالية الدقة إلى المواهب الإماراتية لإتقان العمل في التقنيات المعقّدة، من الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى التصنيع الدقيق، والتي توجد لها تطبيقات في قطاعات الطيران والدفاع والقطاعات ذات الصلة.
وأضاف: تم تصميم مركز هندسة الصواريخ لتدريب وتوظيف مواطني دولة الإمارات في التخصّصات الهندسية عالية التقنية، وهو بمثابة مركز للمهندسين الإماراتيين للعمل جنباً إلى جنب مع الخبراء العالميين في التقنيات المتطورة مثل أنظمة التوجيه والدفع داخل دولة الإمارات.
ولفت إلى أنه على عكس التصنيع التقليدي، يركّز مركز هندسة الصواريخ على البحث والتطوير عالي القيمة، وكما أكدت شركة «إم بي دي إيه»، فإن المهندسين الإماراتيين يكتسبون خبرة عملية في تصميم النظم واختبارها وتكاملها، وإعدادهم لتولي أدوار قيادية في قطاعي الدفاع والفضاء في دولة الإمارات.
محرك رئيس
وأكد أن مجلس توازن يُعد محركاً رئيساً لاستراتيجية الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات، وتضمن هذه الشراكة توافق عمل مركز هندسة الصواريخ مع الأهداف الوطنية، من خلال الجمع بين الخبرة المحلية لمجلس توازن مع القيادة التكنولوجية العالمية لمجموعة «إم بي دي إيه».
وحول إمكانية تطبيق تقنيات مركز هندسة الصواريخ خارج نطاق قطاع الدفاع، قال حجار: بينما يتخصص مركز هندسة الصواريخ في هندسة أنظمة الدفاع المتطورة، تُركز شركة إم بي دي إيه على الامتدادات التقنية عبر القطاعات و على سبيل المثال، يمكن للتقدم في علم المواد والذكاء الاصطناعي وأمن البيانات أن يعود بالمنفعة على مشاريع الفضاء والطاقة والبنية التحتية الذكية في دولة الإمارات.
مكونات محلية
قال باتريس حجّار: في مركز هندسة الصواريخ لا يقتصر الإنتاج المحلي على التصميم بل يشمل تصنيع المكونات داخل دولة الإمارات، وهذا لا يدعم التوطين فحسب، بل يعزّز أيضاً الاستجابة للاحتياجات التشغيلية ويتماشى مع الجهود العالمية لتوسيع نطاق الإنتاج الدفاعي. وأكد أن الإمارات باتت في وضع يسمح لها بالمساهمة في تسريع مواعيد التسليم من خلال تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية، ويعكس هذا النهج التزام «إم بي دي إيه» الأوسع بالنمو الصناعي القائم على الشراكات، مما يضمن دمج التكنولوجيا والمعرفة والفرص الاقتصادية في الاقتصاد الوطني.