«التخطيط القومي» يعقد ثالث حلقات المتابعة العلمية حول تقرير صندوق النقد
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
عقد معهد التخطيط القومي ثالث حلقات المتابعات العلمية حول تقرير صندوق النقد الدولي «آفاق الاقتصاد العالمي.. اجتياز المسارات العالمية المتباعدة أكتوبر 2023»، وأدارت الحلقة عزيزة عبدالرازق، منسق النشاط والمشرف العلمي لحلقات المتابعات العلمية، وقدمت التقرير بالتحليل دكتورة فاطمة الحملاوي، المدرس بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد، ودكتور عبدالله فهد الشامي مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت، ودكتورة هالة أبو علي نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، وكريم درويش مدير الجهاز الإداري بالمعهد العربي للتخطيط ومجموعة من الأساتذة والأكاديميين، والباحثين المتخصصين في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار أوضحت عزيزة عبدالرزاق، أن الحلقة استهدفت تسليط الضوء على محتويات تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي اجتياز المسارات العالمية المتباعدة أكتوبر2023»، والافتراضات التي اعتمد عليها، والسياسات التي يوصي بها من أجل تعزيز صلابة الاقتصادات في مواجهتها للأزمات العالمية، لا سيما في ظل توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي على مستوى العالم.
الآفاق والسياسات العالميةوفي سياق متصل أوضحت دكتورة فاطمة الحملاوي، أن التقرير ركز على ثلاثة أجزاء شملت الآفاق والسياسات العالمية، وإدارة التوقعات «التضخم والسياسة النقدية»، والتشرذم في أسواق السلع الأولية، مشيرةً إلى أن نمو الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤاً حاداً، مع تزايد مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وهو ما يستدعي ضرورة المزج وتحقيق التكامل بين السياستين النقدية والمالية العامة.
تراجع الضغوط التضخميةوأوضح التقرير أن التوقعات تشير إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية في معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل مع قوة تأثير التشديد النقدي، إلى جانب ازدياد مخاطر النمو العالمي في ظل استمرار ارتفاع التضخم الأساسي في كثير من الاقتصادات المتقدمة، وهو ما يعني ضرورة مواصلة البنوك المركزية القيام بتشديد السياسة النقدية لفترة أطول.
اعتماد الدول على سياسات أوسع نطاقاوبشأن التكلفة العالية للتشرذم الاقتصادي العالمي أكد التقرير على ضرورة اعتماد الدول على سياسات أوسع نطاقا لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات، والتخفيف من مخاطر التشرذم، وأن فرض مزيد من القيود التجارية سوف يؤدي إلى مزيد من تقويض التعاون اللازم للحماية من الصدمات الجديدة.
الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكليةوحول آفاق الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات المختلفة والسياسات الداعمة في ظل الظروف المحيطة، أشارت دكتورة فاطمة الحملاوي، إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، لدعم قدرة الدولة المصرية على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الابتكار، وخلق بيئة أعمال تنافسية وديناميكية، لزيادة صلابة الاقتصاد في مواجهة الأزمات.
الصمود في مواجهة الأزماتوفيما يتعلق بالسياسات التي من شأنها أن تعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الأزمات، في ظل بيئة عالمية متغيرة مليئة بالمربكات والاضطرابات الجيوسياسية، أشارت الحملاوي إلى ضرورة الالتزام بالعناصر الرئيسية لأهداف وسياسات التنمية القومية، إلى جانب المرونة في وضع السياسات من خلال مراقبة إجراءات التعافي، وتطبيق الانفتاح المالي المصحوب بضوابط انتقائية على حركة رأس المال، ووضع حزمة سياسات متسقة، إلى جانب منح الأولوية لمبادئ الشفافية والقدرة المؤسسية الفعالة، والرقابة الكافية واستخدام تدابير إنفاذ القوانين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي آفاق الاقتصاد العالمي النمو الاقتصادي التضخم الاقتصاد العالمی آفاق الاقتصاد فی مواجهة
إقرأ أيضاً:
تقرير:العراق ضمن الدول العشرة التي تهيمن على المشهد العالمي للموارد الطبيعية
آخر تحديث: 15 يونيو 2025 - 1:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت شركة Visual capitalist التي تركز على موضوعات تشمل الأسواق والتكنولوجيا والطاقة.وقالت الشركة في تقرير لها اليوم، ان الموارد الطبيعية تشكل العمود الفقري للتصنيع الحديث، وهي ضرورية لإنتاج كل شيء حولنا.وأضافت أن 10 دول بينها العراق تهيمن على المشهد العالمي للموارد الطبيعية، حيث تحتفظ كل منها باحتياطيات هائلة مهمة لصناعات مختلفة.وأشار التقرير إلى أن، العراق جاء في المرتبة التاسعة بين الدول العالمية من حيث توفر الموارد الطبيعية التي تقدر قيمتها 16 تريليون دولار وهي عبارة عن النفط و صخور الفوسفات.عالميا حسب الشركة تصدرت روسيا دول العالم من حيث الموارد الطبيعية، حيث تُقدر قيمتها بـ 75 تريليون دولار التي تتواجد فيها الفحم، الغاز الطبيعي، النفط، الذهب، الأخشاب، المعادن الأرضية النادرة، تليها ثانيا الولايات المتحدة بقيمة 45 تريليون دولار التي تتواجد فيها الفحم والأخشاب والغاز الطبيعي والذهب والنحاس.وتابعت أن، السعودية جاءت ثالثة بقيمة 34 تريليون دولار التي يتواجد فيها النفط والخشب، تليها كندا رابعا بقيمة 33 تريليون دولار يتواجد فيها النفط، اليورانيوم، الأخشاب، الغاز الطبيعي، الفوسفات، يليها خامسا إيران بقيمة 27 تريليون دولار التي يتواجد فيها النفط والغاز الطبيعي. وأشارت الشركة في تقريرها، إلى أن الصين جاءت سادسا بقيمة 23 تريليون دولار التي يتواجد فيها الفحم والمعادن الأرضية النادرة والأخشاب، وجاءت البرازيل سابعا بقيمة 22 تريليون دولار يتواجد فيها الذهب واليورانيوم والحديد والأخشاب والنفط .وتابعت ان، استراليا جاءت ثامنا بقيمة 20 تريليون دولار والتي تواجد فيها الفحم والأخشاب والنحاس وخام الحديد والذهب واليورانيوم، وجاء العراق تاسعا، وبالمرتبة العاشرة جاءت فنزويلا بقيمة 14 تريليون دولار يتواجد فيها الحديد والغاز الطبيعي والنفط. وصُنف العراق من بين أكبر عشر دول امتلاكاً لاحتياطيات الموارد الطبيعية الأكثر قيمة، من حيث القيمة الإجمالية المقدرة لمدة السنوات الأربع الماضية.ووفقا لما نشره موقع Statista في العام 2024، فإن الموارد الطبيعية هي المدخلات الخام المستخدمة في صنع كل ما يستخدم، من سلع الوسيطة إلى المنتجات النهائية، وتوجد هذه الموارد في الأرض بين الاحتياطيات التي لم يتم استخراجها بعد. وبحسب تقديرات Statista، جاءت روسيا بالمركز الأول حيث بلغت قيمة احتياطياتها من الموارد الطبيعية 75 تريليون دولار، وتشمل هذه الكمية، الفحم والنفط والغاز الطبيعي والذهب والأخشاب والمعادن الأرضية النادرة.فيما جاءت الولايات المتحدة ثانياً، وتقدر القيمة التقديرية للموارد الطبيعية فيها بنحو 45 تريليون دولار، 90% منها تقريباً عبارة عن الأخشاب والفحم. هذا وحل العراق تاسعاً حيث يمتلك 15.9 تريليون دولار من الموارد الطبيعية، وتحتوي تضاريسه الصحراوية على النفط والغاز الطبيعي والفوسفات والكبريت، وفقاً للموقع.والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك، ويحتل المرتبة الخامسة في العالم بامتلاك احتياطيات النفط الخام المؤكدة، ويعتمد على تصدير النفط الخام للحصول على قدر كبير من إيراداتها.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال