«التخطيط القومي» يعقد ثالث حلقات المتابعة العلمية حول تقرير صندوق النقد
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
عقد معهد التخطيط القومي ثالث حلقات المتابعات العلمية حول تقرير صندوق النقد الدولي «آفاق الاقتصاد العالمي.. اجتياز المسارات العالمية المتباعدة أكتوبر 2023»، وأدارت الحلقة عزيزة عبدالرازق، منسق النشاط والمشرف العلمي لحلقات المتابعات العلمية، وقدمت التقرير بالتحليل دكتورة فاطمة الحملاوي، المدرس بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد، ودكتور عبدالله فهد الشامي مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت، ودكتورة هالة أبو علي نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، وكريم درويش مدير الجهاز الإداري بالمعهد العربي للتخطيط ومجموعة من الأساتذة والأكاديميين، والباحثين المتخصصين في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار أوضحت عزيزة عبدالرزاق، أن الحلقة استهدفت تسليط الضوء على محتويات تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي اجتياز المسارات العالمية المتباعدة أكتوبر2023»، والافتراضات التي اعتمد عليها، والسياسات التي يوصي بها من أجل تعزيز صلابة الاقتصادات في مواجهتها للأزمات العالمية، لا سيما في ظل توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي على مستوى العالم.
الآفاق والسياسات العالميةوفي سياق متصل أوضحت دكتورة فاطمة الحملاوي، أن التقرير ركز على ثلاثة أجزاء شملت الآفاق والسياسات العالمية، وإدارة التوقعات «التضخم والسياسة النقدية»، والتشرذم في أسواق السلع الأولية، مشيرةً إلى أن نمو الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤاً حاداً، مع تزايد مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وهو ما يستدعي ضرورة المزج وتحقيق التكامل بين السياستين النقدية والمالية العامة.
تراجع الضغوط التضخميةوأوضح التقرير أن التوقعات تشير إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية في معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل مع قوة تأثير التشديد النقدي، إلى جانب ازدياد مخاطر النمو العالمي في ظل استمرار ارتفاع التضخم الأساسي في كثير من الاقتصادات المتقدمة، وهو ما يعني ضرورة مواصلة البنوك المركزية القيام بتشديد السياسة النقدية لفترة أطول.
اعتماد الدول على سياسات أوسع نطاقاوبشأن التكلفة العالية للتشرذم الاقتصادي العالمي أكد التقرير على ضرورة اعتماد الدول على سياسات أوسع نطاقا لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات، والتخفيف من مخاطر التشرذم، وأن فرض مزيد من القيود التجارية سوف يؤدي إلى مزيد من تقويض التعاون اللازم للحماية من الصدمات الجديدة.
الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكليةوحول آفاق الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات المختلفة والسياسات الداعمة في ظل الظروف المحيطة، أشارت دكتورة فاطمة الحملاوي، إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، لدعم قدرة الدولة المصرية على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الابتكار، وخلق بيئة أعمال تنافسية وديناميكية، لزيادة صلابة الاقتصاد في مواجهة الأزمات.
الصمود في مواجهة الأزماتوفيما يتعلق بالسياسات التي من شأنها أن تعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الأزمات، في ظل بيئة عالمية متغيرة مليئة بالمربكات والاضطرابات الجيوسياسية، أشارت الحملاوي إلى ضرورة الالتزام بالعناصر الرئيسية لأهداف وسياسات التنمية القومية، إلى جانب المرونة في وضع السياسات من خلال مراقبة إجراءات التعافي، وتطبيق الانفتاح المالي المصحوب بضوابط انتقائية على حركة رأس المال، ووضع حزمة سياسات متسقة، إلى جانب منح الأولوية لمبادئ الشفافية والقدرة المؤسسية الفعالة، والرقابة الكافية واستخدام تدابير إنفاذ القوانين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي آفاق الاقتصاد العالمي النمو الاقتصادي التضخم الاقتصاد العالمی آفاق الاقتصاد فی مواجهة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يمنح باكستان قرضاً إضافياً بـ 1.2 مليار دولار
رحبت باكستان بتقديم "صندوق النقد الدولي" مبلغاً إضافياً بقيمة 1.2 مليار دولار خلال ،اليوم الثلاثاء، لدعم إنعاشها الاقتصادي وبرنامجها الإصلاحي، في خطوة اعتُبرت أنها تعكس "العمل الشاق" الذي أُجري بعد أزمة مالية امتدت على سنتين.
وأقر "صندوق النقد الدولي" منح هذا المبلغ الإضافي خلال اجتماع في واشنطن الاثنين، ما رفع إجمالي الأموال الممنوحة لباكستان في إطار آليتين هما صندوق إنقاذ وآخر للاستدامة المناخية إلى 3.3 مليار دولار.
وقال نايجل كلارك نائب المدير العام للصندوق في بيان إن "تنفيذ باكستان للإصلاحات... ساعد في صون الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي في ظل عدة صدمات حديثة"، كالفيضانات المدمرة هذا الصيف، وفقًا لوكالة فرانس برس (أ ف ب).
ومن المرتقب أن يبلغ النمو الاقتصادي في باكستان 3.2% في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2026، بارتفاع عن 3.0% وفق تقديرات العام الماضي.
ويُتوقع أن يصل التضخم إلى 6.3% في هذه السنة المالية، متراجعاً من 23.4% في السنة المنتهية في يونيو/حزيران 2024.
غير أن كلارك دعا إلى مزيد من عمليات الخصخصة وإعادة الهيكلة في الشركات المملوكة للدولة واستثمارات متواصلة في مشاريع مناخية للحد من "الهشاشة في وجه الأحداث المناخية القصوى".
ولا بد أيضاً من بذل مزيد من الجهود لمكافحة الفساد المستشري، على ما قال كلارك مشيداً بتقرير أخير طلبت الحكومة إعداده حول عمليات الاحتيال باعتباره "خطوة مرحباً بها لتسريع الإصلاحات الحكومية".
واعتبر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بيان القرض الجديد "دليلاً على أن باكستان تنفذ الخطوات اللازمة للاستقرار والنمو على صعيد الاقتصاد".
وأشار إلى أن "الانتقال بالبلد الذي كان على وشك التخلف عن تسديد مستحقاته إلى مسار الاستقرار والتنمية كان مهمة شاقة بذل الجميع من أجلها تضحيات".
"صندوق النقد الدولي"
وكادت باكستان أن تتخلف عن تسديد دينها الكبير في 2023 قبل أن يمدها "صندوق النقد الدولي" بالعون من خلال آلية تعرف بـ "تسهيل الصندوق الممدد" من المرتقب أن تبلغ قيمته الإجمالية في السنوات المقبلة 7 مليارات دولار.
وهي تعهدت في إطار التزاماتها بمكافحة الفساد، بما في ذلك تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب الاسواق العربية.
وفي نوفمبر، نشر "صندوق النقد" مراجعة أُجريت بطلب من الحكومة الباكستانية أظهرت "مخاطر فساد متواصلة وواسعة النطاق قائمة في اقتصاد تهيمن عليه الدولة إلى حد بعيد".
كما أشارت المراجعة إلى "الآثار السلبية الكبيرة على النمو الاقتصادي والاستثمار والثقة العامة"، مع الدعوة إلى "تدابير لتعزيز سيادة القانون وعمل مؤسسات مكافحة الفساد".
وتُعد باكستان من أكبر المقترضين من "صندوق النقد الدولي" بعد الأرجنتين وأوكرانيا. وقد حصلت أيضاً في يناير/كانون الثاني على حزمة تمويل على عشر سنوات بقيمة 20 مليار دولار من "البنك الدولي".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟