أعلنت كل من دائرة الطاقة في أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” أمس عن تعاون استراتيجي يهدف إلى تطوير اقتصاد الهيدروجين في أبوظبي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً في مجال إنتاج وتصدير الهيدروجين منخفض الكربون.

وأقيمت مراسم توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دبي، ووقع على الاتفاق كل من سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، وبدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”.

ويأتي هذا التعاون في أعقاب إطلاق السياسة العامة للهيدروجين منخفض الكربون في إمارة أبوظبي، والتي تحدد المبادئ الرئيسية لتسريع انتاج الهيدروجين منخفض الكربون على نطاق واسع. وسيعمل هذا التعاون على ربط مراكز الإنتاج والعملاء ومرافق تخزين الهيدروجين في جميع أنحاء دولة الإمارات، ليوفر بذلك فرصة هامة لتطوير البنى التحتية لإنتاج الهيدروجين بكفاءة وبتكلفة منافسة، بالإضافة إلى تأسيس مركز عالمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، إلى جانب العمل على خفض انبعاثات الكربون في القطاعات المختلفة.

ومن المتوقع أن يساهم التعاون الاستراتيجي في دعم تطوير وتوسعة قطاع الهيدروجين الأخضر في أبوظبي من خلال تهيئة ظروف السوق المناسبة لاستقطاب الاستثمارات الدولية والتنمية المشتركة، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي في الدولة، فضلاً عن توفير الفرص والوظائف القائمة على المعرفة.

وأكد سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: “أن هذا التعاون يعكس التزامنا الدائم بالارتقاء بمستقبل الطاقة المستدامة، والتأكيد على أن الهيدروجين المستدام يعد جزءاً لا يتجزأ من مسيرة تحول الطاقة في إمارة أبوظبي، كما يلعب دورًا محورياً في تحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050″.

وأضاف سعادته: يُنظر إلى الهيدروجين منخفض الكربون، وهو تقنية واعدة، على أنه حجر الزاوية في تحديث وتطوير قطاع صناعي مستدام في دولة الإمارات، وتعزيز النمو الاقتصادي مع التركيز على إرساء قيمة مُضافة، وخلق فرص عمل متميزة. مشيراً إلى أن دائرة الطاقة تسعى إلى بلورة سياسة واضحة المعالم تختص بتطوير الهيدروجين، الأمر الذي سيسهم بشكل فاعل وكبير في تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة.

وبهذه المناسبة أكد بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار حرص مؤسسات وشركات أبوظبي على توحيد الجهود لدعم المساعي العالمية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية معتبرا . ويعد هذا التعاون بين دائرة الطاقة ومكتب أبوظبي للاستثمار ومصدر بمثابة حافز قوي لمواصلة العمل على ترسيخ مكانة دولة الإمارات كواحدة من أبرز الدول المنتجة للهيدروجين الأخضر في العالم، وخطوة هامة في تطوير مصادر الطاقة المستدامة على مستوى الدولة والعالم”.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”: “يعتبر هذا التعاون خطوة مهمة لتعزيز جهود الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر بأبوظبي وتمويله، ودفعة قوية للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيساهم التعاون في تكريس مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد لإنتاج وتصدير الهيدروجين منخفض الكربون. وتقوم مصدر بدور مهم في جهود تطوير وتوظيف الهيدروجين الأخضر في إنتاج الطاقة، حيث تهدف الشركة إلى إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول 2030”.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية الوصول بالإنتاج المحلي إلى 1.4 مليون طن سنوياً من الهيدروجين منخفض الكربون بحلول العام 2031، مع خطط لزيادة هذا الإنتاج إلى 15 مليون طن سنوياً بحلول العام 2050. ويُنظر إلى هذه الاستراتيجية كمبادرة مهمة وأساسية في إطار السعي لتنفيذ طموحات الدولة في تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول العام 2050.

وتساهم “مصدر” بدور ريادي في استكشاف فرص إنتاج الهيدروجين منذ العام 2008، حيث تستثمر الشركة وتطور مشاريع استراتيجية في كافة مراحل سلاسل القيمة المضافة لإنتاج الهيدروجين. وتستهدف مصدر توليد نصف طاقتها الإنتاجية الكلية البالغة مليون طن في إمارة أبوظبي لتلبية الطلب المحلي المتوقع الذي يصل إلى 200 ألف طن سنوياً وتصدير الإنتاج المتبقي.

وتنشط شركة “مصدر” التي تأسست في العام 2006 في أكثر من 40 دولة، وتستثمر في محفظة مشاريع طاقة متجددة يفوق إجمالي قدرتها الإنتاجية 20 جيجاواط، تشمل مشاريعاً قيد التشغيل وأخرى قيد الإنشاء. وقد استثمرت “مصدر” أو التزمت بالاستثمار في مشاريع عالمية تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 30 مليار دولار أمريكي، وتتطلع إلى إنتاج ما لا يقل عن 100 جيجاواط من الطاقة المتجددة ومليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول العام 2030. وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

كامل الوزير: أسعار الطاقة في مصر أقل من الهند والمغرب وتركيا.. الصعيد محفزا للاستثمار

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أن مصر أصبح لديها باعا طويلا في الصناعات وخاماتها الأولية محليا، وتغطية نسبة كبيرة من السوق المصري؛ لتلبية الاحتياج المحلي ثم التصدير للخارج.
وقال خلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن مصر قريبا ستبدأ تصدير سيارات «نيسان» للخارج بمكون محلي خالص، وفق عمالة ماهرة ومدربة على أعلى مستوى.

كامل الوزير: القطار السريع والطريق الصحراوي والصناعة محور الخطة العاجلة بالصعيد كامل الوزير: الحد الأدنى للأجور يتم تطبيقه على كل العاملين في مصنع قفط للحديد والصلب


وأضاف كامل الوزير أن للصعيد مزايا نسبية تتوفر في الأيدي العاملة بأسعار مناسبة في الرواتب، مع توفير المواد والخامات الأولية مثل الحجر الجيري والرخام والفوسفات مع توفير الطاقة الكهربائية والغاز والمياه والطرق وغيرها من الخدمات.
وواصل وزير الصناعة والنقل: أسعار الطاقة في مصر أقل من دول كثيرة مثل الهند والمغرب ونيجيريا وتركيا، ما يجعل الصعيد محفزا للاستثمار.
 

مقالات مشابهة

  • مكتب أبوظبي للاستثمار يوقّع شراكة مع «بين كابيتال»
  • كامل الوزير: أسعار الطاقة في مصر أقل من الهند والمغرب وتركيا.. الصعيد محفزا للاستثمار
  • «اقتصادية أبوظبي» و«آسيا هاوس» تتعاونان في الأبحاث وتطوير السياسات
  • إطلاق شركة “وايزمِن الشرق الأوسط” في أبوظبي لتعزيز حلول الطاقة الذكية في المنطقة
  • “كابيتال دوت كوم” وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي تتعاونان لتعزيز الثقافة المالية للمستثمرين الأفراد وتمكين جيل جديد من المواهب الإماراتية الجاهزة للمستقبل
  • مباحثات ليبية مع البنك الدولي لتعزيز بيئة الأعمال وإطلاق أجندة تعاون 2026
  • تحول الطاقة.. وسؤال التحديات!
  • شراكة بين «أبوظبي للاستثمار» وشركة الصين الدولية لرأس المال
  • تعاون بين «أبوظبي للاستثمار» و«برودنشال فايننشال» العالمية
  • الأردن بيئة آمنة للاستثمار