السعودية تقر موازنة تريليونية لعام 2024
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أقر مجلس الوزراء السعودي امس الأربعاء الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024 بعجز مقدر يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار).
وبحسب بنود الموازنة فقد بلغت الإيرادات 1.172 تريليون ريال (313 مليار دولار)، والمصروفات 1.251 تريليون ريال (334 مليار دولار).
ووجه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الوزراء والمسؤولين كل في ما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الموازنة من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.
وتتوافق هذه التوقعات مع التقديرات التي كشف عنها البيان التمهيدي لموازنة العام المالي 2024 الصادر عن وزارة المالية السعودية في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وبحسب بيان وزارة المالية تقدر قيمة العجز بنحو 1.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مع استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي واستدامة المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات. انفو الموازنة 2024.jpg وتعادل موازنة 2024، وهي الأكبر تاريخياً، نحو 89 ألف ضعف من أول موازنة للدولة البالغة 14 مليون ريال (3.7 مليار دولار) عام 1934.
رابع موازنة تريليونية
وتعد موازنة 2024 رابع موازنة تريليونية تقدرها الحكومة السعودية تاريخياً بعد 2019 البالغة 1.106 تريليون ريال (295.1 مليار دولار) وموازنة 2020 المقدرة حينها بـ1.020 تريليون ريال (272.2 مليار دولار) و2023 المقدرة بنحو 1.114 تريليون ريال (297.3 مليار دولار).
استمرار الإصلاحات الهيكلية وتعليقاً على الموازنة قال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان إن إقرار موازنة عام 2024 يعكس ما حققته الدولة من إنجازات منذ إطلاق "رؤية السعودية 2030" واستمرار الحكومة السعودية في الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي، ورفع معدل النمو الاقتصادي المستدام في ضوء المقومات والفرص التنموية الكبيرة.
وأكد ولي العهد السعودي التزام الحكومة في موازنة 2024 بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي، منوهاً بأن أرقام الموازنة التي أعلنت تأتي داعمة وممكنة لكثير من البرامج والمبادرات التي تشمل استثمارات لتعزيز البنية التحتية ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين، إضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة وتعزيز جذب الاستثمارات وتحفيز الصناعات ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية، مشيداً بالدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني.
كما أكد استمرار العمل على تطوير أداء المالية العامة للسعودية من خلال زيادة القدرة المالية وبناء الاحتياطات الحكومية، بما يعزز قدرة اقتصاد السعودية ويحافظ على مستويات مستدامة من الدين العام، وبما يمكن من مواجهة أية تطورات أو أزمات قد تطرأ مستقبلاً.
وأوضح ولي العهد أن ارتفاع الإنفاق يعود بصورة رئيسة إلى حرص الحكومة على الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنفيذ كثير من المشاريع والتوسع في الإنفاق على استراتيجيات التطوير القطاعية والمناطقية التي من شأنها أن تحقق تغيرات هيكلية إيجابية تؤدي إلى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وأكد الأمير محمد بن سلمان تطوير وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمكينه وتحفيزه للقيام بدوره في تحقيق التنوع الاقتصادي لتمكين سوق العمل من استيعاب مزيد من القوى العاملة السعودية، وخلق فرص وظيفية في سوق العمل وخفض معدلات البطالة بين السعوديين، إذ ارتفع إجمال عدد السعوديين في سوق العمل هذا العام إلى 2.3 مليون، علاوة على تحسين البيئة الاستثمارية لتكون بيئة جاذبة تسهم في رفع نسبة الاستثمار المحلي والأجنبي وتنمية الصادرات غير النفطية وتحسين ميزان المدفوعات التجاري غير النفطي.
وأضاف أن رحلة التنوع الاقتصادي مستمرة عبر دعم القطاعات الواعدة، إذ تعمل السعودية على رفع مستهدفات السياحة إلى 150 مليون زائر داخلياً وخارجياً بحلول عام 2030، إضافة إلى بناء قطاع رياضي فعال من خلال "مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية "، تحقيقاً لمستهدفات "رؤية السعودية 2030" في القطاع الرياضي، إذ تشهد هذه القطاعات نمواً متسارعاً يحقق فرصاً متنوعة.
وأشار ولي العهد السعودي إلى عزم السعودية على تطوير القطاع الصناعي لكونه من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي من خلال تنويع القاعدة الصناعية وسلاسل القيمة عبر "الاستراتيجية الوطنية للصناعة" التي تركز على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي ورفع الناتج المحلي الصناعي نحو ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2020، ليصل إلى 895 مليار ريال (238.8 مليار دولار) عام 2030، ويكون مسهماً رئيساً في تنمية الصادرات غير النفطية تكاملاً مع الدور المهم لصندوق الاستثمارات العامة لكونه الذراع الاستثمارية المسهمة والمكملة للجهود التي تقوم بها الحكومة في تنوع الاقتصاد والدور المحوري لصندوق التنمية الوطني والصناديق التابعة له بتوفير التمويل الميسر للقطاع الخاص.
أعلى نفقات على الإطلاق وبحسب بيانات وزارة المالية فقد رفعت السعودية نفقاتها للعام الحالي بنحو 14 في المئة عن المقدر في موازنة 2022 إلى 1.275 تريليون ريال (340 مليار دولار) في مقابل 1.114 تريليون ريال (297 مليار دولار)، وبزيادة 10 في المئة عن النفقات الفعلية للعام الماضي والبالغة 1.164 تريليون ريال (310.4 مليار دولار).
واستناداً إلى البيانات التاريخية تعد نفقات 2023 أعلى نفقات فعلية في موازنات السعودية على الإطلاق.
وتوقعت المالية ارتفاع الإيرادات خلال عام 2023 بنحو ستة في المئة إلى 1.193 تريليون ريال (318 مليار دولار عن المقدر سابقاً بقيمة 1.13 مليار ريال (301.3 مليار دولار)، لكنها تراجعت ستة في المئة عن الإيرادات الفعلية لعام 2022 البالغة 1.268 تريليون ريال (338 مليار دولار).
وتوقعت الوزارة أن تبلغ الإيرادات النفطية خلال العام الحالي 752 مليار ريال (200.5 مليار دولار) والإيرادات غير النفطية 441 مليار ريال (117.6 مليار دولار).
وبذلك تسجل موازنة 2023 عجزاً بقيمة 82 مليار ريال (22 مليار دولار) في مقابل التقديرات التي كانت فائضاً بنحو 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار)، ومقابل فائض فعلي بنحو 104 مليارات ريال عام 2022 (27.7 مليار دولار).
رؤية السعودية إلى ذلك قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن اقتصاد بلاده يمر بمرحلة مميزة وفق مستهدفات "رؤية السعودية 2023." وأضاف الجدعان خلال كلمته في مؤتمر اليوم الأربعاء للإعلان عن مؤشرات الموازنة السعودية لعام 2024 أن تركيز "رؤية 2030" على الاقتصاد غير النفطي بدأ يحقق نتائج ملموسة.
وأوضح أن تذبذبات أسعار النفط التي تؤثر في الإنفاق والموازنة في السابق أصبح تأثيرها أقل حالياً.
وقالت وزارة المالية السعودية اليوم الأربعاء إن النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 4.4 في المئة في 2024 ارتفاعاً من 0.03 في المئة وفق تقديرات 2023. مشاريع موسعة وتعتزم السعودية تبني موازنات توسعية بإنفاق متسارع على المدى المتوسط، إذ يرتفع الإنفاق 12 في المئة خلال 2024 عن تقديرات 2023، ثم يرتفع أربعة في المئة خلال 2025، وخمسة في المئة خلال 2026، بهدف تنويع الاقتصاد مع الاستمرار في رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق لضمان تحقيق نمو اقتصادي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة على المديين المتوسط والطويل.
تنويع مصادر الدخل وعلى الجانب الآخر تشير بيانات وزارة المالية إلى زيادة الإيرادات على المدى المتوسط بدعم رئيس من الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل، إلا أن وتيرة الزيادة في إجمال الإيرادات أقل من نظيرتها في جانب الإنفاق، وهو ما يؤدي إلى توقع عجز على المدى المتوسط.
وقدرت وزارة المالية زيادة الإيرادات خلال 2024 بنسبة أربعة في المئة عن تقديرات 2023، ثم خمسة في المئة في 2025، وثلاثة في المئة خلال 2026. ويبرز التوجه نحو التوسع في الإنفاق الهادف إلى دعم النمو وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومنظومة الدعم الاجتماعي للمواطنين للحماية من التضخم العالمي وتنفيذ المشاريع
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الخطيب»: مضاعفة موازنة البرنامج من 23 مليارًا لتصل إلى 45 مليار جنيه
أعلن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد أحمد كوجك وزير المالية تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير لعام 2025 | 2026.
وأكد الوزيران حرص الدولة على صياغة برنامج جديد يتماشى مع المستهدفات التصديرية الطموحة للمرحلة المقبلة، حيث تضمنت جهود الحكومة لصياغة البرنامج الجديد، دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال مساندة الصادرات، وإجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة كافة المجالس التصديرية والغرف الصناعية، بالإضافة إلى إجراء استطلاع للرأي لتقييم البرنامج الحالي ومقترحات التطوير، إلى جانب إعداد نموذج قياسي لتحديد القطاعات المستهدفة وآلية التوزيع، وكذا التنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية.
وأضاف الوزيران أنه تم التشاور وتضمين رؤى كافة المجالس التصديرية، حيث تمت دراسة التحديات التي واجهت البرامج السابقة، وتخصيص الموازنة بناءا على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري وبما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته.
وأشارا إلى أنه تم عقد اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديري ودراسة رؤاها حول تحديات البرنامج الحالي ومقترحات البرنامج الجديد، حيث تضمنت المجالس التصديرية المشاركة الصناعات الكيماوية والأسمدة، الأثاث، الحاصلات الزراعية، الغزل والمنسوجات، الصناعات الدوائية، الطباعة والتغليف والورق، المفروشات، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، مواد البناء والصناعات المعدنية، الصناعات الغذائية، المنتجات الجلدية، الصناعات الحرفية.
وأضاف الوزيران أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يتميز برؤية مختلفة تقوم على اعتباره جزءا من حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، وبما يرسخ بيئة داعمة ومستدامة للنمو التصديري وزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، حيث تبنت الدولة سياسات نقدية داعمة، وسعر صرف مرن، وحزم للتسهيلات الضريبية، وإجراءات لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراء لتيسير حركة التجارة الخارجية.
ومن جانبه أكد السيد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحفيز الصادرات يحتل مركزًا متقدمًا في أولويات السياسة المالية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أنه تم تخصيص ٤٥ مليار جنيه بموازنة العام المقبل لتمويل البرنامج الجديد والطموح للمساندة التصديرية، في تأكيد جديد لمسار «الشراكة مع مجتمع الأعمال».
وقال كجوك، إن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على زيادة القوة التنافسية للصادرات المصرية بالقطاعات الأكثر إنتاجية، وذات الأثر التنموي الأكبر، لافتًا إلى إلى حرص الدولة على مساندة الصناعات القادرة على النمو والمنافسة والنفاذ للأسواق العالمية.
وأضاف أنه تم صرف ٧٠ مليار جنيه مساندة لأكثر من ٢٨٠٠ شركة مصدرة خلال الفترة من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٤، ولأول مرة بتم سداد مستحقات المصدرين للعام المالي الحالي «٢٠٢٤/ ٢٠٢٥» خلال ٩٠ يومًا على الأكثر.
ويتضمن البرنامج الجديد عدد من الملامح المستحدثة تعكس تحولا جوهريا في منهجية تصميم وتنفيذ البرنامج:
أولا: مضاعفة موازنة البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه لعام 2025| 2026، منها 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات المستهدفة، و7 مليارات جنيه موازنة مرنة.
ثانيا: إعداد نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية يشمل القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، والطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، وعدد المشتغلين بنسبة 10%.
ثالثا: المحددات الرئيسية المقترحة للبرنامج الجديد، وتشمل المحددات الأساسية، وتتضمن قيمة الصادرات والقيمة المضافة، والمحددات الإضافية وتتضمن دعم المعارض الدولية، الأسواق المستهدفة، الشحن، العلامات التجارية، الحوافز الجغرافية، النقل واللوجستيات، الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، كفاءة استخدام الطاقة، حيث تم وضع آلية مرنة لتحديد نسب المحددات الإضافية بما يتوافق مع احتياجات كل قطاع على حدا.
رابعا: الموازنة المرنة وقيمتها 7 مليارات جنيه، حيث تتضمن الاستخدامات المقترحة للموازنة المرنة استهداف منتجات لتحقيق قفزة في الصادرات، وتطبيق حوافز تصديرية تعتمد على التعقيد الاقتصادي للمنتجات، وذلك على قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة انتقالية، وجذب الشركات العالمية ودعم الشركات الرائدة، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
وتتضمن مميزات البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، رفع مخصصات البرنامج إلى 45 مليار جنيه في إطار رؤية جديدة وتوجيهه ضمن رؤية استراتيجية متكاملة لدعم التنافسية، كما أن البرنامج مرن وشامل يستوعب احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، كما يراعي البرنامج احتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، إلى جانب الوضوح في معايير الحصول على المستحقات وسرعة الصرف مع مراعاة طبيعة كل قطاع، بالإضافة إلى الالتزام بسداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا، وصرف المستحقات دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، فضلا عن تحقيق نقلة نوعية للصادرات المصرية من خلال تحفيز الانتقال إلى تقديم منتجات عالية التعقيد الاقتصادي وتوجيه الموارد لمساندة المنتجات ذات النمو المستدام وزيادة حصتها السوقية عالميا.
وفيما يتعلق بالبرنامج الحالي لرد أعباء التصدير للعام 2024| 2025 والبالغ مخصصاته 23 مليار جنيه فقد تمت مراعاة الالتزام بالموازنة المعتمدة من وزارة المالية، وكذا تخصيص حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري لمساندة صادراته، وعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، حيث تم وللمرة الأولى سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا وتم صرف المساندة التصديرية بشكل كامل للدفعة الأولى دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها.
وحول المستحقات المتأخرة ومقدارها 60 مليار جنيه عن شحنات ما قبل يوليو 2024، فإنه سيتم جدولتها بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات ومقدارها 30 مليار جنيه بشكل نقدي لكافة الشركات المصدرة، وذلك خلال مدى زمني يمتد إلى 4 سنوات، كما سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات ومقدارها 30 مليار جنيه
من خلال آلية للمقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز والتأمينات الاجتماعية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!