نائب لبناني ينفي ما يدور حول اتجاه لتعديل القرار 1701
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
نفى النائب اللبناني قاسم هاشم ما يدور حول اتجاه لتعديل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، الذي يهدف إلى حل النزاع اللبناني الإسرائيلي.
وكشف هاشم أن لجنة الشؤون الخارجية النيابية عقد اجتماعا مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا بحث في مسألة تطبيق القرار، ونقل عن فرونتسكا نفيا لما يدور في الإعلام حول تعديل القرار.
وأوضح أن البحث في لجنة الشؤون الخارجية جرى حول كيفية تطبيق القرار 1701 وليس تعديله، مبينا أن فرونتسكا دعت إلى تجديد اللقاء ليكون النقاش على نطاق أوسع.
وتعليقا على بيان حركة "حماس" في لبنان حول تأسيس "طلائع طوفان الأقصى"، أشار هاشم إلى أن لبسا أحاط المضمون، مشددا على أن لبنان بكل فئاته لا يرغب بالعودة إلى زمن الماضي وتفلت السلاح الفلسطيني.
وأكد دعم القضية الفلسطينية ولكن وفق الضوابط التي تحفظ المصلحة اللبنانية وتمنع جر البلاد إلى متاهات جديدة.
المصدر: "صوت لبنان"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار لبنان الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي بيروت مجلس الأمن الدولي
إقرأ أيضاً:
البرلمان اللبناني يصدر تشريعات جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية
أقر مجلس النواب اللبناني، الخميس، قانونا يمنح إعفاءات ضريبية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأماكن السكنية التي تضررت ماديا بشكل مباشر نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
وبحسب مراسل RT في لبنان، فإن القانون يشمل أيضا "إعفاء ورثة ضحايا الحرب الذين استشهدوا أو يستشهدون بسبب هذه الحرب، بهدف التخفيف من الأعباء المالية عن المتضررين ودعم جهود إعادة الإعمار والتعافي".
جاء إقرار هذا القانون بعد نقاشات وسجالات برلمانية، ويعد خطوة مهمة لدعم الأسر المتضررة من الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.
ووفقا لإحصائيات رسمية، بلغ عدد القتلى جراء العدوان الإسرائيلي أكثر من 4،000، بينهم 316 طفلا و790 امرأة، فيما تجاوز عدد الجرحى 16،600 جريح، منهم 1،456 طفلا و2،567 امرأة.
كما دمرت آلاف المنازل، حيث أفادت الهيئة العليا للإغاثة بتدمير 60 منزلا بشكل كامل ونحو 2،000 منزل بشكل جزئي حتى نوفمبر 2024، مع توقعات بزيادة هذا الرقم بسبب استمرار القصف.
أما على مستوى الآثار الاقتصادية والاجتماعية للحرب، فقد ارتفعت نسبة الفقر في محافظات جنوب لبنان والنبطية إلى 87% و94% على التوالي، ما يعكس تفاقم الأوضاع المعيشية للسكان المتضررين.
كما نزح أكثر من 1.2 مليون شخص داخل لبنان وخارجه بسبب التصعيد العسكري، ما زاد من الأعباء على الأسر المتضررة.
ويهدف القانون الجديد إلى تخفيف الأعباء المالية على المتضررين من خلال إعفاءات ضريبية تشمل المنازل المتضررة والأشخاص المتضررين، إضافة إلى ورثة الشهداء الذين فقدوا معيلهم في الحرب. ويأتي ذلك ضمن جهود رسمية لدعم إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي في المناطق المتضررة، التي تعاني من تداعيات مستمرة على البنية التحتية والخدمات الأساسية.
ويعكس هذا التشريع استجابة البرلمان اللبناني للمعاناة الإنسانية والاقتصادية التي خلفتها الاعتداءات الإسرائيلية، ويشكل خطوة مهمة نحو دعم الأسر المتضررة وتمكينها من تجاوز الأزمة عبر تخفيف الأعباء المالية المباشرة.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي