جامعة المنوفية تناقش الاستدامة البيئية ودور الاقتصاد الأخضر في جذب الإستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
واصلت جامعة المنوفية لليوم التانى مؤتمر "المستقبل الأخضر والتوجه نحو التحول لجامعة صديقة للبيئة .. الفرص والتحديات" بعقد جلساته العلمية حول الاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
من جانبه أكد الدكتور أحمد القاصد علي أن الاقتصاد الأخضر له أهمية كبيرة في الحفاظ علي البيئة لانه يعمل علي تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي، ووجه بضرورة البحث عن سبل واستراتيجيات قوية لتطبيق الإقتصاد الأخضر وتشجيع الاستثمار، وتبني مشروعات تعتني بالاستدامة مثل الإنتاج النظيف والطاقة المتجددة والاستهلاك الرشيد، والزراعة العضوية، وتدوير المخلفات.
وأشار الدكتور صبحي شرف إلي أن تحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو من الأهداف المنشودة عالميا ومحليا فجميع دول العالم اصبحت تسعي لتحقيق تنمية مستدامة تشمل جميع النواحي الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية، السياسية، الفنية.
هذا وناقشت الجلسة الأولي إدارة المخلفات من أجل بيئة مستدامة، ودور البنك المصري لتنمية الصادرات في تحقيق التنمية المستدامة وتمويل المشروعات الخضراء والطاقة المتجددة.
كما قدمت الجلسة الأولي محاكاة لمدن الجيل الرابع وتقديم مجتمع عمراني متكامل ذكي ومستدام، وتجارب عملية ناجحة لتخطيط موارد المؤسسة في ضوء الاقتصاد الأخضر وترأس الجلسة الدكتور أسامة مدني عميد كلية الآداب وعقب علي الجلسة الدكتور محسن عزام وكيل كلية التجارة، والدكتور محمد زيدان عميد كلية التربية النوعية، اكرم سلامة بنيان للتعمير والاستثمار.
كما عرضت الجلسة الثانية للمؤتمر عروض للكليات الفائزة بمسابقة التميز البيئي بالجامعة برئاسة الدكتور أحمد الفيومي عميد كلية الطب البيطري، عقب علي الجلسة رؤساء معايير جامعة صديقة للبيئة، الدكتورة رانيا عزمي وكيل كلية الطب، الدكتور فريد وجدي وكيل كلية العلوم الصحية التطبيقية، والدكتور مجدي مطر مدير مركز تنمية الريف، والدكتور مجدي ابوغزالة مدير مركز الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث استعرض وكلاء الكليات الفائزة وهم، الدكتور محمود فوزي وكيل كلية التربية، الدكتور سعيد عبدالعاطي وكيل كلية الهندسة الإلكترونية، الدكتورة ثناء سعفان وكيل كلية التمريض، الدكتور ناجي القلشي وكيل كلية الهندسة، الدكتورة شيرين البحيري وكيل كلية الإعلام.
وشهدت الجلسة الثالثة والرابعة تقديماً وافياً للأبحاث والدراسات في مجال التنمية المستدامة والإقتصاد الأخضر برئاسة الدكتور منصور محمد عميد كلية الحقوق، والدكتور هيثم ميمون عميد كلية الصيدلة، حيث قدم الباحثين من الجامعات المصرية والعراقية والإماراتية شرحاً وافيا لدراسات وبحوث حول دور الإقتصاد الأخضر في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لمؤشرات الاستدامة في ضوء المبادرة العالمية للتقارير GRI، أثر مستوى الإفصاح عن استدامة سلسلة التوريد على ربحية الشركات المقيدة في البورصة المصرية، إدارة الموارد البشرية الخضراء وعلاقتها بالتنمية المستدامة، النمذجة المكانية لحماية الأراضى الزراعية من أخطار النمو العمراني العشوائي، وعقب علي المتحدثين كل من الدكتور الدكتور أسامة عبدالرؤوف، الدكتور نعيم سلامة، الدكتور اسلام عبدالمنعم، الدكتور محمد وهدان، الدكتور إيهاب فاضل.
شارك في التنظيم للمؤتمر الدكتور يوسف الحسانين مقرر المؤتمر، والدكتور محسن عزام، والدكتورة علا الزيات منسقا المؤتمر، وحضر المؤتمر لفيف من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة،وأعضاء الجهاز الإداري بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي البنك المصري لتنمية الصادرات الاقتصاد الاخضر التنمية المستدامة الحفاظ على البيئة المشروعات الخضراء رئيس جامعة المنوفية التنمیة المستدامة الاقتصاد الأخضر جامعة المنوفیة عمید کلیة وکیل کلیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستعرض رؤيتها المستدامة في التنمية البشرية
دبي: «الخليج»
استعرضت دولة الإمارات، خلال أعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، الذي ينعقد في مدينة جنيف السويسرية، تجربتها الرائدة ورؤيتها المستدامة في التنمية البشرية، وتبني استراتيجيات اقتصادية مبتكرة، وتطوير سوق العمل الإماراتي بشكل متوازن ومرن.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، رئيس وفد الدولة المشارك في الجلسة الرئيسية للمؤتمر الذي يواصل أعماله حتى 13 يونيو الجاري، بمشاركة حكومات الدول الأعضاء في المنظمة وممثلي أصحاب العمل والعمال.
قال العور، إن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية الذي يناقشه المؤتمر، يعكس في مضمونه رؤية شاملة تتماشى مع توجهات دولة الإمارات في تطوير سوق عمل متوازن ومرن يضع الإنسان في صميم أولوياته، مضيفاً أنه وانطلاقاً من الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، نجحت دولة الإمارات في تحويل التحديات العالمية إلى فرص تنموية، ترتكز على الكفاءة الاقتصادية والعدالة، وترسيخ التزامها بمعايير العمل اللائق.
وأوضح أن الإمارات تبنت نموذجاً رائداً للتنوع الاقتصادي، حيث وصلت مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 74% من الناتج المحلي للدولة نهاية العام الماضي، والمتوقع أن يصل الناتج المحلي إلى أكثر من 4% هذا العام، وفقاً لتقرير البنك الدولي. وسلط الضوء على جهود الدولة في مجالات التنمية البشرية، وهو ما انعكس في تصنيف الإمارات ضمن فئة «التنمية البشرية العالية جداً» في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، متصدرة دول المنطقة للعام الثاني على التوالي، حيث حلت في المركز ال 15 من بين 193 دولة.
وأضاف العور، أن دولة الإمارات أدركت واقع التغيرات البنيوية في سوق العمل، وأهمية مواكبتها، بتطوير البنية التشريعية الرائدة الملائمة لطبيعة المرحلة الجديدة، عبر البناء على ترسيخ منظومة حماية العمال، وضمان حقوقهم على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل، وإطلاق مبادرات واسعة في هذا المجال تشمل جميع فئات العمالة في الإمارات، من أهمها نظام التأمين على مستحقات العمالة، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الادخار، ونظام حماية الأجور، ونظام التأمين الصحي».
وأشار إلى أن جهود الدولة انعكست بشكل مباشر على سوق العمل ومستويات التنمية المستدامة، حيث سجل نمواً يبلغ 17% في الشركات الجديدة في القطاع الخاص، وفي أعداد العاملين بنسبة تزيد على 12% بنهاية عام 2024، وارتفع معدل استقطاب الكفاءات الماهرة بنسبة تزيد على 13%، يشكل الشباب أكثر من نصفهم، كما زادت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل الوطني بنحو 21%.
وأكد أن النمو اللافت الذي سجله سوق العمل أسهم إلى جانب الأطر القانونية والتنظيمية الحديثة، في تعزيز ريادة دولة الإمارات، وتصدرها للمركز الأول عالمياً في تسعة مؤشرات للتنافسية العالمية لعام 2024.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات