قروض للمصريين المغتربين بالخارج تصل إلى 3 ملايين جنيه .. الشروط
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
تعمل الدولة على تنويع مصادر جذب العملة الأجنبية، بجانب خفض معدلات التضخم، وذلك عبر سياسة التشديد النقدي المتمثلة في رفع أسعار الفائدة، وتوفير قروض لـ المصريين المغتربين بالخارج، وطرح شهادات ادخار، باعتبارها أحد أهم الأوعية الادخارية التي يبحث عنها المواطنون لاستثمار أموالهم، والحفاظ على قيمتها في ظل ما يعانيه الاقتصاد العالمي من مشكلات كبيرة أثرت على جميع الدول بشكل متفاوت.
وفي هذا الإطار، أطلق عدد من البنوك المصرية قروض للمصريين بالخارج، تسعى من خلالها إلى إعادة اجتذاب تدفقات بالعملة الأجنبية إلى خزائنها، فضلاً عن علاج مشكلة نسب التوظيف، عبر زيادة عمليات الإقراض. وجاءت جميع برامج القروض المخصصة للمصريين في الخارج محملة بشرط سداد الأقساط بالعملات الأجنبية "وفقاً لسعر الدولار الرسمي".
وتأتي هذه المنتجات البنكية في إطار سعي البنك المركزي للحفاظ على معدلات السيولة الأجنبية بالقطاع المصرفي وإعادة جذب تحويلات المصريين في الخارج والتي تراجعت إلى حد كبير، وأبرز تلك القروض كانت كالتالي:
• يتيح بنك مصر قرضاً للمصريين في الخارج بحد أدنى 50 ألف جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، وبفترة سداد تصل 4 سنوات.
• يشترط البنك أن يحصل العميل على مرتب شهري بحد أدنى 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية أو العربية الأخرى وفقا لتوقيت إصدار الموافقة الائتمانية.
• تصل الفائدة على القرض حال تحويل الراتب 17% ثابتة، مع ضرورة أن يمر على إقامة العميل في الخارج نحو عامين، ويكون في نفس جهة العمل لمدة عام.
• يقدم البنك الأهلي المصري القرض الشخصي للمصريين في الخارج بحد أقصى 3 ملايين جنيه وبفترة سداد تمتد لـ 4 سنوات.
• تصل الفائدة على القرض 15% ثابتة و27% متناقصة
• بشرط تحويل الراتب وإثبات جهة العمل بخطاب مصدق عليه من السفارة المصرية بالخارج
• بينما يتيح البنك التجاري الدولي "CIB" قرضا شخصيا نقديا للمصريين العاملين بالخارج بحد ائتماني حتى 3 ملايين جنيه.
• تصل فترة سداد التمويل إلى 8 سنوات، ولا يشترط البنك تحويل الراتب
• على ألا يتجاوز القسط الشهري للقرض 50% من الراتب الشهري للعميل، وتتراوح الفائدة على القرض بين 20.75% و22.25%.
وتشترط جميع البنوك التي تتيح القرض الشخصي للمصريين في الخارج الحصول على قيمة القسط الشهري بالدولار أو ما يعادل قيمته وقت تحويل القسط بالعملات الأخرى، في محاولة للحفاظ على معدلات السيولة الأجنبية لفترات طويلة تتراوح بين 4 و8 أعوام وهي فترة آجال التمويل.
وأغلب الطلبات التي تلقتها البنوك من المصريين في الدول العربية عبر الفروع ومكاتب التمثيل التابعة، ويتم تنفيذ كافة الإجراءات وتوقيع العميل في الفروع الخارجية بعد توثيق الأوراق المطلوبة من السفارة المصرية في الخارج.
وتحويل أقساط هذه القروض على البنوك بالعملة الأجنبية سيساهم في عودة التدفقات الأجنبية واستقرار معدلات السيولة بالعملات الأجنبية، موضحا أن تأثير منتجات قروض المصريين بالخارج سواء النقدية أو للتمويل العقاري أو مبادرة استيراد السيارات سيكون أكثر وضوحا في النصف الثاني من 2024.
ويذكر أن آجال شهادات الادخار ذات العائد المرتفع البالغ 25%، والتي أصدرتها البنوك العامة "الأهلي المصري"، و"مصر"، و"القاهره" تستحق في يناير المقبل، وهو ما يفرض عليها التزامات تجاه المودعين بما يتجاوز 500 مليار جنيه كأصل دين وفوائد مستحقة عليها.
وجمعت بنوك الأهلي ومصر حصيلة مدخرات بقيمة 460 مليار جنيه نظير الاكتتاب في شهادات الادخار ذات العائد 22.5% للفائدة الشهرية و25% للفائدة السنوية، والتي تم إصدارها خلال شهر يناير الماضي. ولم يعلن بنك القاهرة عن حصيلة اكتتاباته بعد أن أصدر نفس الشهادة لمدة أسبوعين فقط.
وتوقع اقتصاديون أن يرفع البنك المركزي المصري الفائدة على الإيداع والإقراض بمعدلات ملحوظة خلال يناير المقبل، خاصة بعد توقعات ترحيل إجراء تحريك سعر الصرف عقب الانتخابات الرئاسية، وفي حالة تزامن قرار تحريك سعر الصرف المتوقع مع انتهاء آجال شهادات 25%، من المتوقع حينها أن تطرح البنوك العامة شهادات ادخار مرتفعة العائد لامتصاص السيولة من الشهادات المستحقة.
تنوع طرق جذب العملةومع ارتفاع أسعار الفائدة بالبنك المركزي ستصعد معدلات العائد على أذون وسندات الخزانة والتي من المحتمل اقترابها من معدل 30% حال زيادة الفائدة، وتعد استعادة الثقة في العملة المحلية هو الأكثر أهمية من رفع أسعار الفائدة لمعدلات كبيرة.
وجاء إصدار الشهادات مرتفعة العائد يناير الماضي، في إطار مواجهة المضاربات العنيفة التي كانت تحدث في سوق الصرف وتسببت في ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق الموازي إلى مستوى 38 جنيهاً خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر 2022، ويعتمد البنك المركزي المصري على آلية رفع الفائدة لكبح معدلات التضخم المتفاقمة من خلال امتصاص معدلات السيولة في السوق والسيطرة على القوى الشرائية.
ورفع البنك المركزي الفائدة بنحو 3% منذ بداية العام الحالي لتصل أسعار العائد على الإيداع والإقراض 19.25% و20.25% على الترتيب، وأشارت بحوث شركة "نعيم" القابضة إلى تسجيل فائض السيولة الذي ينعكس من خلال عطاء ودائع عمليات السوق المفتوح ذات العائد الثابت للبنك المركزي المصري (الأداة الرئيسية لسحب السيولة أسبوعياً بأجل سبعة أيام) قيمة 152.2 مليار جنيه في نوفمبر 2023، بتراجع 26.2% سنوياً و17.8% شهرياً.
وأجري البنك المركزي عمليات سحب للسيولة من البنوك خلال آخر اثني عشر شهراً بإجمالي سحب 502 مليار جنيه من خلال الودائع المرتبطة بسعر الكريدور، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
وتابعت "نعيم" أنه مع ذلك، أدى نشاط البنك المركزي من خلال تسهيل الودائع المرتبطة بسعر الكريدور خلال شهر نوفمبر إلى ضح سيولة بقيمة 26.6 مليار جنيه، وبلغ الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى البنك المركزي 717.1 مليار جنيه في نهاية 28 نوفمبر 2023، بزيادة شهرياً بمقدار 88 مليار جنيه، مقابل 629.2 مليار جنيه في 31 أكتوبر 2023 وفقا للتقرير البحثي.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور علي الإدريسي، إن الدولة عملت جاهدة خلال الفترة الآخيرة على تنويع مصادر جذب العملة سواء من خلال القروض للمصريين للخارج أو طرح شهادات ادخارية خاصة الدولارية منها هو أفضل القرارات التي اتخذت خلال الفترة الأخيرة بالبنوك، حيث تضمن لمدة أجيال مختلفة، سواء كانت 3 أو 5 سنوات، حيث إن تلك الأموال تساعد على توفير العملة الأجنبية وتنعكس على سعر الجنيه المصري بشكل أكبر، وتقلل من زيادة حجم الضغط الأجنبي.
وأضاف الإدريسي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الشهادات الادخارية ومنها الدولارية تساعد على البعد عن الأموال الساخنة والاستثمار في السندات، التي من الممكن أن يتم بيعها بشكل مفاجئ، مثلما حدث مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، وخروج أكثر من 22 مليار دولار في 3 أشهر.
وأشار إلى أن تلك الشهادات تساعد على توفير عملة أجنبية، تساعد المواطن على مواجهة موجة التضخم التي تواجه العالم، وسوف تلاقي تلك الشهادة قبولا لدى العديد من المصريين في الخارج على وجه التحديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قروض الدولار المغتربين المصريين المغتربين بالخارج التضخم بنك مصر للمصریین فی الخارج العملة الأجنبیة البنک المرکزی الفائدة على ملایین جنیه ملیار جنیه من خلال
إقرأ أيضاً:
صداع اقتصادي مؤلم.. هل يُخضع ترامب المركزي الأميركي لسياساته؟
بعد استقالة الحاكمة في مجلس الاحتياطي الفدرالي أدريانا كوغلر، بات الرئيس الأميركي دونالد ترامب يملك فرصة ذهبية لتعزيز نفوذه داخل المجلس، وضمّ شخصيات موالية له إلى واحدة من أهم المؤسسات الاقتصادية في العالم.
هذا التحول، الذي وصفه تقرير إنفستنغ دوت كوم بأنه "دفعة قوية لمساعي ترامب للسيطرة"، يثير مخاوف جدية بين خبراء الاقتصاد بشأن استقلالية السياسة النقدية في أميركا، واستقرار الاقتصاد العالمي بأسره.
إن خضع الفدرالي.. النمو الآن والكلفة لاحقاوبحسب تقرير صادر عن مؤسسة "إم آر بي بارتنرز"، فإن فقدان البنك الفدرالي لاستقلاليته وتحويل السياسة النقدية إلى أداة لتحقيق نمو اقتصادي قصير الأمد قد يؤدي إلى "تصاعد خطير في اختلالات الدين على المدى الطويل"، كما أنه "يزيد من هشاشة الاقتصاد والنظام المالي الأميركي، ما لم تُجهض هذه السياسات من خلال ثورة حقيقية في سوق السندات".
ويحذر التقرير من أن هذا السيناريو سيؤدي إلى "امتداد خطير لدورة الديون الأميركية"، وهي دورة طويلة الأمد بدأت تتسارع بفعل خفض معدلات الفائدة وتوسيع الإنفاق الحكومي.
وفي ظل هذا التوجه، يتوقع أن يتحول التمويل الحكومي إلى السندات قصيرة الأجل (T-Bills) لتقليل كلفة الفائدة. لكن هذا التغيير سيجعل الدين الأميركي أكثر حساسية للتقلبات، خصوصا أن "سوق السندات الطويلة الأجل سيفقد جزءا كبيرا من سيولته"، بحسب ما أشار إليه تقرير "إم آر بي بارتنرز".
القطاع الخاص لن يكون بمنأى عن التأثيرات، فانخفاض معدلات الفائدة قصيرة الأجل سيدفع الشركات لتفضيل القروض ذات الفوائد المتغيرة، مما يعيد إلى الواجهة منتجات تمويلية مثل الرهون العقارية ذات السعر المتغير.
وقد يؤدي ذلك إلى تحفيز مؤقت في سوق الإسكان الأميركي، لكنه سيعيد أيضا إنتاج "فقاعة الأسعار" نفسها التي ساهمت في أزمات مالية سابقة.
إعلانويحذر التقرير من أن هذا التوجه "سيحسن القدرة على تحمل تكاليف السكن، لكنه في الوقت نفسه سيؤدي إلى ارتفاعات جديدة في أسعار المنازل، ويضع النظام المالي أمام مخاطر إضافية". فحتى إن كان نية المشترين إعادة التمويل لاحقا، "فقد لا يأتي ذلك اليوم أبدا"، بحسب التقرير.
كل شيء يرتبط بسعر الفائدة القصيروبحسب خبراء، فإن المفارقة أن خضوع الفدرالي للسلطة التنفيذية سيجعل تأثيره اليومي على الاقتصاد أكبر، لا أقل. فحين ترتبط الأسر والشركات بالقروض القصيرة الأجل، فإن أي رفع لسعر الفائدة سيكون له تأثير مضاعف، وسيجعل الاقتصاد أكثر حساسية لأي تشدد في السياسة النقدية.
وتحذر "إم آر بي بارتنرز" من أن "الاقتصاد الأميركي سيعتمد بمرور الوقت على بقاء معدلات الفائدة قصيرة الأجل عند مستويات متدنية، مما سيجعل الفدرالي أكثر ترددا في رفع الفائدة، حتى لو أصبحت معدلات التضخم مقلقة".
المصير الأشد.. فقدان الثقة في الدولارالسيناريو الأسوأ، بحسب التقرير، يتمثل في احتمال فقدان الأسواق ثقتها بقدرة أو استعداد الحكومة الأميركية على سداد ديونها. حينها، قد ترفض الأسواق حتى شراء سندات الخزانة القصيرة الأجل، مما يدفع الفدرالي إلى التدخل كـ"مشتر أخير" وشراء الدين الحكومي مباشرة. وهنا، وفق تحذير المؤسسة: "لن تبقى هذه سياسة نقدية، بل مسارا سريعا لفقدان الدولار مكانته كعملة احتياط عالمية".
ويضيف التقرير: "في هذه الحالة القصوى، سيقوم الفدرالي بتمويل الدين الحكومي بشكل مباشر، مما سينهي عمليا مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية".
ورغم أن هذه السيناريوهات لا تزال تُعتبر غير مرجحة على المدى القريب، فإن "إم آر بي بارتنرز" تنبّه إلى أن أي شخص ينظر بعين استثمارية على مدى عدة سنوات لا يمكنه تجاهل هذه المخاطر.
واختتم التقرير بعبارة لافتة: "قد يبدو هذا المسار الاحتفالي مثمرا على المدى القصير، لكنه سيقود إلى صداع اقتصادي مؤلم، وربما إلى جرعة زائدة لا تُحتمل".
في الوقت الذي يواصل فيه ترامب حملته لتطويع الفدرالي وتخفيض الفائدة بسرعة، تبدو الأسواق المالية متأرجحة بين احتمالات الانتعاش المؤقت، واحتمالات فقدان الثقة بمؤسسات كانت في الماضي رمزا للصلابة والاستقلال.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري