المملكة تختتم مشاركتها بمعرض «إيديكس 2023» في القاهرة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
اختتمت المملكة، مشاركتها في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"، والذي عُقِد في مدينة القاهرة، على مدار 4 أيام، وسط مشاركة محلية وعالمية واسعة، شهدت إقبالًا لافتًا من الزوار والمختصين في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية، حيث اطلع المستثمرون والزوار على أجنحة الشركات الوطنية المشاركة بالمعرض، وما احتوته من منتجات وطنية في مختلف مجالات قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية والعسكرية، كما تم استعراض أبرز ما توصل إليه قطاع الصناعات العسكرية من تطورات متسارعة على صعيد توطين الصناعات العسكرية.
وشهد جناح المملكة عدة اجتماعات للشركات المشاركة بالمعرض مع نظيرتها من الشركات الأجنبية والعالمية في مجال الصناعات العسكرية في سبيل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات على هامش فعاليات المعرض، كما شهد الجناح تفاعلًا كبيرًا من المهتمين والباحثين المختصين والمستثمرين في المجال الصناعي الدفاعي والعسكري، حيث تعرف الزوّار على أبرز التطورات والمستجدات بالقطاع.
وتمثلت مشاركة المملكة في حضور 4 أجنحة مخصصة لشركاء الهيئة وهم، الشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي"، والشركة الكيميائية السعودية القابضة، وشركة قدرة الصناعية، وشركة الزامل البحرية، حيث تم استعراض منتجات عسكرية ودفاعية سعودية، الأمر الذي يؤكد أن المورد البشري يعد العامل الأكبر والأهم في دفع عجلة توطين الصناعات العسكرية بالمملكة.
الجدير بالذكر أن تمثيل المملكة في هذه المشاركة، يأتي تأكيداً على ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة من دعم غيرمحدود ورعاية خاصة من لدن القيادة الرشيدة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الحيوي بما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030م، وليصبح القطاع بذلك رافدًا مهمًا للاقتصاد السعودي، من خلال دعم المستثمر المحلي، وجذب الاستثمارات النوعية إلى القطاع، ونقل التقنية وتوطينها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: قطاع الصناعات الصناعات العسكرية الصناعات الدفاعية معرض إيديكس الصناعات العسکریة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُوقع اتفاقًا مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية ومجالس وجمعيات رجال الأعمال
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاقًا مع اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد جمعيات رجال الأعمال المصرية الأوروبية (CEEBA)، وغرفة التجارة المصرية البريطانية، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وغرفة التجارة الكندية في مصر، ومجلس الأعمال المصري الياباني، وغرفة التجارة السويسرية المصرية، وجمعية رجال الأعمال البريطانية المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية شباب الأعمال المصريين، وغرفة التجارة الإيطالية في مصر.
وذلك خلال فعاليات «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ويستهدف الاتفاق تعزيز استفادة شركات القطاع الخاص بالمحافظات المصرية سواء شركات كُبرى، أو صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، وشركات ناشئة، من الخدمات المالية وغير المالية والآليات المباشرة وغير المباشرة، المتاحة عبر منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وذلك من خلال اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال واتحاد الغرف التجارية وفروعهم بالمحافظات المختلفة.
وتعليقًا على الاتفاقية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق يأتي في إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها الجهة المعنية بوضع ومتابعة تنفيذ استراتيجيات التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، وضمان اتساقها مع "رؤية مصر 2030"، وحرصها على تعزيز التنمية الشاملة من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل دور "وحدة مشاركة القطاع الخاص" في دمج جهود القطاع الخاص ضمن أولويات الدولة التنموية، لا سيّما في مجالات تحسين بيئة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التكامل القطاعي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من خلال هذه الاتفاقيات تعمل الوزارة على تعظيم استفادة شركات القطاع الخاص من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وذلك عبر تسهيل انضمام الشركات أعضاء الغرف للمنصة والاستفادة الكاملة من الخدمات والفرص التمويلية المتاحة، وكذلك عقد سلسلة من اللقاءات التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال وحدة مشاركة القطاع الخاص مع شركاء التنمية الدوليين، لتعزيز الحوار والتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. تم تصميم المنصة كبوابة رقمية متكاملة تربط بين شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والجهات الحكومية، ومجتمع الأعمال من جميع الفئات—بما في ذلك الشركات الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة. وقد تم تطوير المنصة لتكون أداة استراتيجية ضمن جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة.
ومن خلال منصة "حافز"، تتم إتاحة أكثر من 90 خدمة تمويلية ودعم فني مقدمة من 44 شريكاً من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف. وشهدت المنصة تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الخدمات من 62 خدمة عند الإطلاق في ديسمبر 2023 إلى أكثر من 90 خدمة حالياً، واستقطبت ما يقرب من 18 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال. وتضم قاعدة بيانات المنصة أكثر من 700 شركة استفادت من خدمات الدعم، كما تم عرض أكثر من 1,000 مناقصة ومبادرة تنموية ممولة من شركاء التنمية في مصر وأكثر من 80 دولة أخرى، بما يتيح فرصًا ملموسة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام