باحث: تغيير في نمط تصريحات صندوق النقد بشأن الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قال الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الدولة أكدت في أكثر من مناسبة على عدم اللجوء إلى تحرير الجنيه، ولكن يتبقى أن يصدق التجار بالسوق ذلك.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن الدولة المصرية من شهور أكدت أنه لن يكون هناك تحرير جديد لسعر الصرف، والبعض كان يقول إن الدولة ستستجيب ضغوط صندوق النقد الدولي.
ولفت إلى أن الجميع فوجئ الفترة الأخيرة بأن صندوق النقد غير من شكل تصريحاته، وتحدثت مدير صندوق النقد الدولي بشكل جيد بشأن الاقتصاد المصري، منوها بأن توجهات الصندوق اختلفت بسبب الأزمات الدولية والاقتصادية التي تعاني منها دول العالم النامي ومنها على سبيل المثال الأرجنتين، ولذلك اضطروا أن يعدلوا من شكل اتفاقاتهم، وهذا الأمر ينطبق أيضًا على مصر.
وتابع: "قد نشهد تأجيل لمراجعات الصندوق مع مصر، وتعديل في البرنامج وهذا متوقع"، منوها بأن تصريحات مدير صندوق النقد بشأن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات المتتالية، يؤكد وجود تغيير في نمط التصريحات والنظرة بشأن الاقتصاد المصري.
وأكد محمد شادي، أن إدارة الصندوق أدركت أن القرار المصري هو الصحيح بشأن الحفاظ على المجتمع وسعر الجنيه، خاصة في ظل الصرعات في الدول المحيطة.
وأشار إلى أنه بالرغم من اشتعال الصراع حول الدولة المصرية في ليبيا والسودان وغزة، إلا أن مصر قادرة على استيعاب هذه الصدمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد المصری صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: رفع توقعات النمو دليل رضا صندوق النقد عن إجراءات الحكومة
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، دليل على أنه راضي عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه النسبة تعتبر جيدة في ظل الأزمة العالمية ، مؤكد أنه لو استقرت الأمور فمن الممكن أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر.
وكانت قد قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»