باحث: تغيير في نمط تصريحات صندوق النقد بشأن الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قال الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الدولة أكدت في أكثر من مناسبة على عدم اللجوء إلى تحرير الجنيه، ولكن يتبقى أن يصدق التجار بالسوق ذلك.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن الدولة المصرية من شهور أكدت أنه لن يكون هناك تحرير جديد لسعر الصرف، والبعض كان يقول إن الدولة ستستجيب ضغوط صندوق النقد الدولي.
ولفت إلى أن الجميع فوجئ الفترة الأخيرة بأن صندوق النقد غير من شكل تصريحاته، وتحدثت مدير صندوق النقد الدولي بشكل جيد بشأن الاقتصاد المصري، منوها بأن توجهات الصندوق اختلفت بسبب الأزمات الدولية والاقتصادية التي تعاني منها دول العالم النامي ومنها على سبيل المثال الأرجنتين، ولذلك اضطروا أن يعدلوا من شكل اتفاقاتهم، وهذا الأمر ينطبق أيضًا على مصر.
وتابع: "قد نشهد تأجيل لمراجعات الصندوق مع مصر، وتعديل في البرنامج وهذا متوقع"، منوها بأن تصريحات مدير صندوق النقد بشأن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات المتتالية، يؤكد وجود تغيير في نمط التصريحات والنظرة بشأن الاقتصاد المصري.
وأكد محمد شادي، أن إدارة الصندوق أدركت أن القرار المصري هو الصحيح بشأن الحفاظ على المجتمع وسعر الجنيه، خاصة في ظل الصرعات في الدول المحيطة.
وأشار إلى أنه بالرغم من اشتعال الصراع حول الدولة المصرية في ليبيا والسودان وغزة، إلا أن مصر قادرة على استيعاب هذه الصدمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد المصری صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
ثقة دولية في الاقتصاد التركي: صندوق النقد يرفع توقعات النمو!
أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) تقريره لشهر تموز/يوليو بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، تحت عنوان: “الاقتصاد العالمي: ضعف الصمود في ظل استمرار حالة عدم اليقين”. ووفقاً للتقرير، تم رفع التوقعات الخاصة بالنمو العالمي بشكل طفيف، مع التحذير من استمرار المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية.
نمو الاقتصاد التركي: مراجعة إيجابية
في قسم خاص عن الاقتصاد التركي، أعلن الصندوق رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا لعام 2024 من 2.7% إلى 3%، كما رفع توقعات النمو لعام 2025 من 3.2% إلى 3.3%.
كما شملت التعديلات الإيجابية كلاً من الولايات المتحدة والصين والهند وعدد من الدول الأوروبية، حيث أشار التقرير إلى أن التحسن في التوقعات يعكس عوامل عدة، من بينها:
تسارع الطلب العالمي بسبب توقعات فرض رسوم جمركية أعلى.
انخفاض متوسط التعريفات الجمركية مقارنة بالتقديرات السابقة.
تحسن الأوضاع المالية نتيجة ضعف الدولار الأميركي.
السياسات المالية التوسعية في بعض الاقتصادات الكبرى.
النمو العالمي والتضخم
من المتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3% في عام 2025، و3.1% في عام 2026.
وتوقع التقرير أن يكون معدل التضخم العالمي عند 4.2% في 2025، و3.6% في 2026، وهي مستويات قريبة من التقديرات السابقة في تقرير نيسان/أبريل.
وأشار التقرير إلى أن التضخم سيظل فوق المستهدف في الولايات المتحدة، بينما سيكون أكثر اعتدالاً في بقية الاقتصادات الكبرى.
مخاطر على الآفاق الاقتصادية
أبرز التقرير عدة مخاطر هبوطية تهدد المشهد الاقتصادي العالمي، منها:
ارتفاع التعريفات الجمركية الذي قد يؤدي إلى تباطؤ النمو.
تزايد حالة عدم اليقين التي قد تضغط على الأنشطة الاقتصادية.
التوترات الجيوسياسية التي قد تعطل سلاسل التوريد وتؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.
العجز المالي الكبير وتزايد الميل لتجنب المخاطر، مما قد يرفع أسعار الفائدة طويلة الأجل ويقيد السيولة العالمية.
في المقابل، أشار التقرير إلى أنه في السيناريو الإيجابي، يمكن أن يؤدي التوصل إلى إطار واضح للمفاوضات التجارية وتخفيض الرسوم الجمركية إلى دعم النمو العالمي.
أبرز توقعات النمو حسب الدول
الولايات المتحدة:
2025: من 1.8% إلى 1.9%
2026: من 1.7% إلى 2%
منطقة اليورو:
2025: من 0.8% إلى 1%
2026: استقرار عند 1.2%
ألمانيا:
2025: من 0% إلى 0.1%
2026: ثابت عند 0.9%
المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ…
الثلاثاء 29 يوليو 2025فرنسا: