دوافع تفعيل غوتيريش للمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أثار تفعيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “المادة 99” من ميثاق الأمم المتحدة للمرة الأولى منذ توليه المنصب عام 2017 للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة المأزوم إنسانياً، ردود فعل واسعة، وتساؤلات بشأن ما يُمكن أن تفضي إليه هذه الخطوة، ومدى نجاحها، خاصة بعد أن أثارت غضب السلطات الإسرائيلية.
ومن المتوقع أن يجتمع مجلس الأمن الدولي، الجمعة، لمناقشة الحرب في غزة، بعد أن حث غوتيريش رسمياً وفي خطوة نادرة، المجلس المؤلف من 15 عضوًا على “استخدام كل نفوذه” لمنع “كارثة إنسانية” في القطاع.
وتنص المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، الذي وقّع منتصف 1945 في سان فرانسيسكو، على أن “للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين”.
ويعتقد خبراء قانون دولي ومراقبون، في حديثهم لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن تفعيل هذه المادة “تعد جرس إنذار” على ما آلت إليه الأوضاع في قطاع غزة المُحاصر منذ 7 أكتوبر الماضي، في حين اعتبروا أنه من الصعوبة بمكان على مجلس الأمن تبني قرار حاسم بوقف “فوري” لإطلاق النار، في ظل الدعم الأميركي للعملية العسكرية الإسرائيلي حتى تحقيق أهدافها المعلنة بتدمير القدرات العسكرية والسياسية لحركة حماس.
ورغم تزايد عدد الضحايا منذ 7 أكتوبر وحتى الآن إلى قرابة 16500 قتيل بحسب الإحصاءات الفلسطينية، احتاج مجلس الأمن عدّة أسابيع ليخرج عن صمته بعد رفض 4 مشاريع قرارات، ويتبنى في منتصف نوفمبر الماضي، قراراً دعا فيه إلى “هدن وممرات للمساعدات الإنسانية” في القطاع.
خطوة نادرة
اقرأ أيضاًالعالمهاريس : واشنطن ترفض التهجير القسري للفلسطينيين من غزة
نظرا لحجم الخسائر في الأرواح البشرية، أرسل الأمين العام للأمم المتحدة خطابا إلى رئيس مجلس الأمن يفعّل فيه- للمرة الأولى- المادة التاسعة والتسعين من ميثاق الأمم المتحدة.
قال غوتيريش على موقع إكس: “في مواجهة الخطر الجسيم لانهيار النظام الإنساني في غزة، أحث مجلس الأمن على المساعدة في تجنب وقوع كارثة إنسانية وأناشد إعلان وقف إنساني لإطلاق النار”.
في خطابه قال أمين عام الأمم المتحدة، إن أكثر من 8 أسابيع من الأعمال العدائية في غزة وإسرائيل، أدت إلى “معاناة إنسانية مروعة”، مؤكدًا “عدم وجود مكان آمن في غزة”، وعدم وجود حماية فعالة للمدنيين، كما تحدث عن انهيار نظام الرعاية الصحية، وتحول المستشفيات إلى ساحات للمعارك.
أشار غوتيريش إلى قرار مجلس الأمن رقم 2712 الذي يدعو إلى توسيع نطاق توصيل الإمدادات لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين وخاصة الأطفال. وقال إن الظروف الراهنة تجعل القيام بالعمليات الإنسانية ذات المغزى، أمرا مستحيلا.
حين فكر واضعو ميثاق الأمم المتحدة بإدراج المادة 99، فإنهم كانوا معنيين بإسناد مسؤولية للأمين العام للأمم المتحدة “تتطلب ممارسة أسمى الصفات، الحكم السياسي واللباقة والنزاهة”.
وردا على أسئلة الصحفيين حول معنى ومغزى الخطاب، قال ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام يُفعّل بذلك السلطة التي يمنحها له الميثاق فيما يمكن أن يُوصف بالخطوة الدستورية الكبرى، مضيفًا أن تلك المادة تعد أقوى أداة يمتلكها الأمين العام في إطار مـيثاق الأمم المتحدة.
أشار دوغاريك إلى أن تفعيل المادة لم يحدث منذ عقود، كما أن عددا من الخطابات السابقة أشارت إلى التهديدات الماثلة أمام السلم والأمن الدوليين ولكن دون الاستناد إلى هذه المادة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية من میثاق الأمم المتحدة الأمین العام مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: العقوبات الأمريكية على ألبانيز سابقة خطيرة وأمر غير مقبول
الثورة نت/
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، واصفًا إياها بأنها “سابقة خطيرة”.
وجاء في بيان للمتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، ردًا على أسئلة صحافيين: “إن فرض عقوبات على المقررين الخاصين سابقة خطيرة. فرانشيسكا ألبانيز، شأنها شأن جميع المقررين الآخرين، خبيرة مستقلة تُعيَّن من قبل مجلس حقوق الإنسان، وتقدّم تقاريرها إليه، وليس للأمين العام سلطة عليهم أو على عملهم”.
وأضاف البيان: “رغم أن من حق الدول الأعضاء التعبير عن آرائها والاعتراض على تقارير المقررين، إلا أننا نشجّعها على التفاعل البنّاء مع منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. إن فرض عقوبات أحادية على خبراء الأمم المتحدة أمر غير مقبول”.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن عن فرض عقوبات على ألبانيز، متهمًا إياها بـ”شنّ حملة سياسية واقتصادية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل”، بسبب دعمها لمساءلة شركات وشخصيات إسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وفي موقف داعم، أعرب رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السفير يورغ لاوبر، عن أسفه للقرار الأمريكي، مؤكدًا أن المقررين الخاصين يمثلون أدوات أساسية في تنفيذ ولاية المجلس، وداعيًا الدول إلى الامتناع عن أي “أعمال ترهيب أو انتقام ضدهم”.
من جهته، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى التراجع الفوري عن العقوبات المفروضة على ألبانيز، مؤكدًا أن “المقررين الخاصين يتناولون بطبيعتهم قضايا حساسة ومثيرة للجدل”.
وشدد على ضرورة أن تلجأ الدول إلى الحوار بدلًا من العقاب، وقال: “يجب أن تتوقف الهجمات ضد أصحاب الولايات الخاصة، وكذلك المحكمة الجنائية الدولية”.
وخلال مؤتمر صحافي، سُئل المتحدث الرسمي للأمم المتحدة عن التقرير الذي قدّمته ألبانيز مؤخرًا تحت عنوان “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية”، والذي أشار إلى تورّط شركات كبرى مثل “غوغل” و”مايكروسوفت” و”آي بي إم” في دعم إسرائيل، فأجاب: “الأمين العام لا يعلّق على عمل المقررين الخاصين، لكنه يؤكد أن على القطاع الخاص احترام حقوق الإنسان في أنشطته اليومية”.