الأمم المتحدة: أفريقيا تواجه أزمة شديدة..78% لا يستطيعون تحمل تكاليف نظام غذائي صحي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أصدرت الأمم المتحدة، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، تحذيرا شديدا من "أزمة غذائية غير مسبوقة" في أفريقيا، وكشفت أن ثلاثة من كل أربعة أفارقة على الأقل لا يستطيعون تحمل تكاليف نظام غذائي صحي، في حين أن خُمس سكان القارة يعانون من نقص التغذية.
يحدد التقرير الذي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي ومفوضية الاتحاد الأفريقي يوم الخميس، التحديات الخطيرة التي يواجهها سكان القارة البالغ عددهم 1.
يُعزى الوضع المثير للقلق إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك الاضطراب العالمي في إمدادات الحبوب نتيجة للحرب الروسية في أوكرانيا، والصراعات المستمرة داخل أفريقيا، والآثار السلبية لتغير المناخ، والآثار المتبقية لجائحة كوفيد-19. ويؤكد التقرير أنه من المتوقع أن يتعرض الملايين لخطر تفاقم الجوع في المستقبل القريب.
على الرغم من ثروة أفريقيا من الموارد الطبيعية، تواجه القارة مفارقة، حيث تظل المنطقة الوحيدة التي تعاني من التدهور الاقتصادي، وسط النمو السكاني السريع الذي من المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2050.
أدى العنف المسلح في غرب ووسط أفريقيا إلى نزوح الملايين، في حين تتصارع شرق أفريقيا مع تغير المناخ والطقس المتطرف الذي يشكل تهديدات خطيرة للمزارعين.
ويسلط التقرير الضوء على أن فشل الدخل في مواكبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية يجعل من الصعب على نحو متزايد على العديد من الأسر تحمل تكاليف القوت الأساسي.
جاء في التقرير أن "أغلبية سكان أفريقيا - حوالي 78% أو أكثر من مليار شخص - لا يزالون غير قادرين على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي، مقارنة بـ 42% على المستوى العالمي، والرقم آخذ في الارتفاع".
في عام 2022، تم تصنيف ما يقرب من 342 مليون أفريقي على أنهم "يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد"، وهو ما يشكل 38% من الإجمالي العالمي البالغ 735 مليون جائع. ويتأثر الأطفال دون سن الخامسة بشكل غير متناسب، حيث يعاني 30% منهم من توقف النمو بسبب سوء التغذية.
ويشدد التقرير على ضرورة تكثيف البلدان جهودها لتحقيق أهداف التغذية العالمية وخلق عالم خال من الجوع وسوء التغذية بحلول عام 2030. ويؤدي التأثير المستمر لكوفيد-19 إلى تفاقم الوضع، حيث يعاني 57 مليون أفريقي إضافي من نقص التغذية منذ ظهور الوباء. ليصل الإجمالي إلى ما يقرب من 282 مليونًا في عام 2022.
وتواجه نيجيريا، الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أفريقيا والمنتج الرئيسي للنفط، تحديات حادة بشكل خاص، حيث لا يتمكن ما يقرب من 93% من سكانها الذين يتجاوز عددهم 210 ملايين نسمة من تحمل تكاليف نظام غذائي صحي.
وأثارت النتائج التي توصل إليها التقرير تساؤلات حول استخدام الحكومات لثروات أفريقيا لتحسين حياة المواطنين. وتدعم وكالات الأمم المتحدة الدعوات إلى تحويل أنظمة الأغذية الزراعية، إلى جانب التقدم في التعليم والصحة والطاقة، على أمل تعزيز الإنتاج والتغذية والظروف البيئية والرفاهية الشاملة للجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة ازمة غذائية إفريقيا
إقرأ أيضاً:
هل توسّع واشنطن حظر التأشيرات ليشمل ثلثي دول أفريقيا؟
أفادت تقارير إعلامية أميركية، استنادا إلى وثائق رسمية مسرّبة، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس توسيع قائمة الدول الخاضعة لقيود السفر لتشمل 36 بلدا إضافيا، منها 26 دولة أفريقية، في سياق تشديده المستمر على سياسات الهجرة.
وبضمّ هذه الدول إلى القائمة الأصلية التي تشمل 10 بلدان أخرى، يصبح قرابة ثلثي بلدان القارة الأفريقية -36 من أصل 54- مهددة بالحظر الكلي أو الجزئي من دخول الولايات المتحدة في حال دخول القرار حيز التنفيذ، مما يجعل القارة الأكثر تأثرا بهذه السياسات حول العالم.
وفقًا لمذكرة رسمية صادرة بتاريخ 14 يونيو/حزيران الجاري، وجّه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تعليمات إلى سفارات بلاده في الدول المعنية بمنح حكوماتها مهلة 60 يوما للاستجابة لمعايير وضعتها الخارجية الأميركية، مع ضرورة تقديم خطط أولية بحلول 18 من الشهر ذاته. وحتى الآن، لم تُعرف طبيعة ردود تلك الحكومات.
تتضمن القائمة الجديدة دولا أفريقية مثل أنغولا وبنين والكاميرون والكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وغانا ونيجيريا والسنغال وزيمبابوي وغيرها، إضافة إلى بلدان من آسيا والشرق الأوسط ومنطقة الكاريبي.
وتشير المذكرة إلى أن الدول التي لا تلتزم بالمعايير قد تُدرج رسميا ضمن قائمة الحظر بحلول أغسطس/آب المقبل.
وقد شملت القائمة الأساسية سابقا سبع دول أفريقية تخضع لحظر شامل، منها الصومال وليبيا وتشاد وإريتريا، في حين خضعت ثلاثة بلدان أخرى لقيود جزئية من بينها سيراليون وبوروندي وتوغو.
تعزو الوثائق الأميركية هذا التوجه إلى دوافع تتعلق بمخاوف أمنية من بينها "رعاية الإرهاب" أو مشاركة أفراد من هذه الدول في أنشطة داخل الولايات المتحدة، إلى جانب قصور في أنظمة إصدار الوثائق وضعف السجلات الجنائية ومنح الجنسية لأجانب لا يقيمون داخل أراضيها.
إعلانكما نُقل عن مسؤولين أميركيين القلق من ارتفاع معدلات مخالفي التأشيرات، وتردد بعض الحكومات في استقبال مواطنيها المُرحّلين.
وتتيح الإدارة الأميركية للدول المتأثرة فرصة لتجنب الحظر من خلال إبرام اتفاقيات إعادة استقبال المرحّلين، أو التوقيع على تفاهمات باعتبارها "دولًا ثالثة آمنة" تستقبل طالبي اللجوء، كما حدث مع الكونغو الديمقراطية سابقا.
قلق في أوساط المهاجرينبحسب معهد سياسات الهجرة الأميركي، يُقدّر عدد المهاجرين من أصول أفريقية في الولايات المتحدة بنحو مليوني شخص، بينهم نسبة كبيرة من حملة الجنسية الأميركية، ويمثّلون الشريحة الأسرع نموا من حيث العدد.
وتحذر مديرة الاتصال في المعهد ميشيل ميتلستادت من أن التوسيع المحتمل للحظر قد يُجمّد أوضاع آلاف المهاجرين، ويحول دون سفرهم أو لمّ شمل أسرهم.
مواقف أفريقية متباينةفي الوقت الذي حذّرت فيه نيجيريا من مراجعة علاقاتها الاقتصادية مع واشنطن في حال تطبيق الحظر، عبّرت دول أخرى مثل سيراليون والصومال عن استعدادها للتعاون لمعالجة المخاوف الأميركية ضمن شراكة طويلة الأمد.
وفي موقف مماثل، دعا الاتحاد الأفريقي الإدارة الأميركية، عبر بيان رسمي صدر في الخامس من يونيو/حزيران الجاري، إلى اعتماد مقاربة تشاورية أكثر انفتاحا.
تأثيرات محتملة على العلاقاتيرى محللون أن هذا التوجه قد يهدد فرص التعاون بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية، لا سيما في ظل تنافس القوى الكبرى على الموارد الحيوية. واعتبر سرانغ شودوري، مدير برنامج الجنوب العالمي في معهد كوينسي، أن "هذه السياسات تشيّد جدرانًا تعيق التفاهم"، في وقت تحتاج فيه واشنطن إلى تعزيز روابطها في القارة.
ومع ترقّب إعلان القرار رسميا خلال أغسطس/آب المقبل، تزداد مخاوف المراقبين من تصعيد دبلوماسي محتمل بين الجانبين، في توقيت حساس يسبق الانتخابات التشريعية الأميركية المقبلة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني