يوفر 6.5 مليون دولار.. تفاصيل تصنيع أول حفار للبترول بمصر
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
وجّه الإعلامي أحمد موسى، الشكر للدولة الصينية والرئيس الصيني شي جين بينج على التعاون مع الدولة المصرية، قائلا: «أمر مستحق أن نشكر الصين والرئيس الصيني.. الصين تتعاون معانا على أعلى مستوى من التعاون».
أخبار متعلقة
أكبر حفار بترول في العالم يعبر قناة السويس
انفجار حفار بترول في «أبورديس» يكبّد الدولة 78 مليون دولار خسائر
حريق هائل بحفار بترول في خليج السويس دون إصابات
سامح فهمي يشهد انتهاء تصنيع أول حفار بترول أفريقي بري
وأوضح أحمد موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، الأربعاء، أنه جرى الإعلان اليوم في العين السخنة عن تصنيع حفار للبترول للمرة الأولى، بالتعاون مع الصين التي لم تتأخر عن الدولة المصرية أبدًا.
وأضاف: أنت محتاج ده، نقل التكنولوجيا من الصين إلى مصر، وهذه خطوة متطورة للغاية على صعيد التصنيع المحلي، وتوفير العملة الصعبة، مردفا أن الحفار الذي تم تصنيعه محليا يوفر 6.5 مليون دولار.
واعتبر أحمد موسى، تصنيع الحفار محليًا يعتبر تحرك كبير في الصناعات البترولية، عندما يكون هناك أول حفار صنع في مصر، مؤكدًا أن الحفار المحلي نموذج حقيقي للتعاون المصري الصيني المثمر، «ونقلة كبيرة لبلدنا ونقلة لتوطين الصناعات».
تصنيع حفار البترول حفار بترولالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين تصنيع حفار البترول حفار بترول
إقرأ أيضاً:
السبت القادم.. أحمد موسى يفتح حوارا مجتمعيا حول مشروع قانون الإيجار القديم
يفتح الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، السبت القادم، حوارا مجتمعيا حول مشروع قانون الإيجار القديم.
ومن المقرر أن يعرض الإعلامي أحمد موسى خلال الحلقة آراء ومقترحات المواطنين بشأن ملف الإيجار القديم.
برنامج على مسئوليتيويمكن لراغبي المشاركة إرسال فيديو لا تزيد مدته عن دقيقة عبر صفحة برنامج على مسئوليتي على فيسبوك.
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية قدمت مقترحًا متوازنًا يهدف إلى حل أزمة قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار جهودها لمعالجة هذه القضية التشريعية المعقدة التي استمرت لعقود.
وأوضح الحمصاني، أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن حقيقي يحفظ حقوق كل من المستأجرين والمالكين، مؤكدًا أنها لا تنحاز لطرف على حساب آخر. وشدد على إدراك الحكومة لحساسية هذا الملف وارتباطه بشريحة كبيرة من المواطنين، وهو ما استدعى حرصًا على صياغة قانون جديد يتسم بالعدالة والتوافق.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة لا تستهدف الإضرار بأي طرف خلال عملية إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، بل تسعى لضمان حقوق الجميع وفقًا لمبادئ العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والإنسانية للقضية.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية