أمن غذائي قنا يسعي للتوسع فى إنتاج التمور
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الجمعة، جولة تفقدية بمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا بمدينة قنا، وذلك لمتابعة سير العمل بمحطتي الالبان 1 و 2 ، ومزرعة النخيل ومشروع الثروة السمكية والصوبات الزراعية ومزرعة الخراف.
رافقه حسام حمودة سكرتير عام المحافظة ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة قنا، و أشرف الطيب مدير مشروعات الأمن الغذائي ، وثابت إبراهيم ثابت مدير مزرعة الغابة والثروة السمكية
بدأ المحافظ، جولته بتفقد مزرعة النخيل المجدول والبرحى ، حيث تسعى المحافظة نحو التوسع فى زراعة النخيل وتطبيق أحدث نظم الزراعة من حيث أنظمة الرى والاعتماد على الأسمدة العضوية في التسميد، بما يساهم في إنتاج تمور عالية الجودة .
واطمئنن على توافر جميع مستلزمات الإنتاج من رؤوس الماشية ومكونات الأعلاف والأدوية ووجه بالاهتمام بالرعاية البيطرية للحفاظ على الماشية وتحقيق معدلات الصحة والنشاط للحيوان بما يضمن الوصول إلى معدلات إنتاج عالية الجودة. وتابع سير العمل بمزرعة الخراف والتي يتم من خلالها تربية وتسمين الخراف تمهيدا لطرحها للبيع للمواطنين وأصحاب محلات الجزارة على مدار العام .
وشدد المحافظ، ضرورة الإهتمام بنظام التغذية والعلف الخاص بتلك الخراف لتحقيق أعلي معدلات في أوزان الخراف قبل بيعها .
كما تفقد الصوبات الزراعية المنزرعة بمختلف أنواع الخضروات ( طماطم شيرى - طماطم بلدي - خيار - فلفل حار - فلفل رومي - فلفل ألوان - باذنجان أبيض وأسود ) والكنتلوب و تتم زراعتها بنظام الري الحديث بإستخدام سماد عضوي نقى، لحماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. وشدد محافظ قنا خلال الجولة علي أهميه المتابعة المستمرة لمزارع النخيل والتي تمتد على مساحة 210 فدان، منها 45 فدان بالنخيل المجدول بإجمالى 3 آلاف نخلة ، و 15 فدان بالنخيل البارحى بإجمالى 1000 نخلة، و 150 فدان منزرعة بالنخيل السيوى والرطب بإجمالى 1500 نخلة بما يساهم في إنتاج تمور عالية الجودة وبمواصفات قياسية .
كما تفقد سير العمل بمشروع المزرعة السمكية والذي يعد من المشروعات الرائدة حيث يتم توزيع انتاجه على منافذ بيع السلع الغذائية التابعة للمحافظة لبيعها للمواطنين بأسعار تنافسية مخفضة بالمقارنة مع أسعار السوق الخارجي .
يذكر أن محافظة قنا تمتلك منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن القنائي و تتمثل في مشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا والتي تضم مشروعات "محطة الألبان رقم 1، محطة الألبان رقم 2، ومزرعة النخيل والصوبات الزراعية، ومشروع إنتاج البيض، ومصنع منتجات الألبان، والمزرعة السمكية، والمجزر الآلى للدواجن، ومشروع تسمين الدواجن"، بالإضافة إلى مصنع العلف ومحطة تسمين العجول بقرية المراشدة بمركز الوقف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا التوسع إنتاج التمور مزرعة النخيل
إقرأ أيضاً:
المشاط: تطوير آليات العمل مع شركاء التنمية للتوسع في البرامج الموجّهة للقطاع الخاص
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية (DPG)في مصر، برئاسة مشتركة بين إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيدة صوفي فانهافيربيك، رئيس التعاون الدولي بمفوضية الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وبحضور ممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، السفارات الألمانية، الكندية، اليابانية، الفرنسية، والمملكة المتحدة، والبنك الدولي، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتعاون الإنمائي المشترك بين الحكومة المصرية ومجموعة شركاء التنمية في مصر.
ويأتي هذا اللقاء بالتزامن مع انعقاد اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية في مصر، والتي تضم شركاء التنمية من الدول الشريكة والمؤسسات الدولية والمنظمات الإنمائية في مصر، بهدف تعزيز قنوات الاتصال واستدامة التشاور على المستوي الاستراتيجي، وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأولويات الدولة التنموية، وفقاً لرؤية مصر 2030.
تناول اللقاء العديد من الموضوعات ذات الأولوية الوطنية، وأهمية تكثيف وتركيز جهود الشركاء خلال المرحلة المقبلة، وذلك بهدف تحقيق تنسيق كامل بين خطط التنمية الوطنية وبرامج التعاون مع شركاء التنمية، مما يتيح تعظيم واستدامة الأثر التنموي من الموارد الإنمائية المتاحة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، خاصة في ضوء اتجاه الدول لخفض التمويلات التنموية وإعادة توجيهها للأولويات الداخلية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا اللقاء يعد منصة حيوية لبحث ومناقشة مجالات التعاون المحتملة التي تحقق تضافر الجهود، وتنسيق البرامج التنموية بما يضمن التوافق مع الاستراتيجيات الوطنية، وتجنب التكرار والتداخل في المبادرات والمشروعات والتدخلات علي أرض الواقع، فضلاً عن تنويع مصادر التمويل والاعتماد علي استثمارات القطاع الخاص والتمويل المختلط. كما يعكس اهتمام الحكومة المصرية الكبير بتطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، مؤكدةً أن هذا الحضور المتنوع يعكس الاهتمام الدولي بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، والالتزام المشترك بمواصلة الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات.
واستعرضت الدور الموسع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة، من خلال تحقيق أعلى مستويات التنسيق بين الجهات الحكومية ومجتمع شركاء التنمية، والعمل على دمج الجهود لتعظيم أثر الاستثمارات ومشروعات التنمية على الاقتصاد الوطني.
وأشارت "المشاط"، إلى إطار عمل الوزارة «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، والذي يُركز على بناء اقتصاد مرن ومستدام، معتمداً على البيانات والأدلة لتحسين تخصيص الموارد، ودعم القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد المصري، حيث يهدف هذا الإطار إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام القائم على القطاعات ذات القدرة التصديرية، تحسين بيئة الأعمال والتمكين الكامل للقطاع الخاص ليكون شريكًا فعالًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب دفع الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، وتفتح آفاقاً جديدة للتكامل الإقليمي، وتحفيز الاستثمار في القطاعات التي تسهم في خلق فرص عمل ذات جودة عالية، ودعم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
كما أشارت إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، والتي تهدف إلى توسيع قنوات التمويل التنموي، مع تحديد الفجوات التمويلية بدقة، تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل مشروعات التنمية، ودعم القطاعات الاجتماعية الحاسمة مثل التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، والصرف الصحي، لضمان وصول الخدمات الأساسية إلى الفئات المستهدفة، وتعزيز قدرة الدولة على جذب التمويل الأخضر وتمويل مشاريع التكيف مع تغير المناخ.
وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعتبر عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، لذلك تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي ومدروس، إلى جانب مواءمة الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة.
وأضافت أن خلق الوظائف والنمو الاقتصادي هما وجهان لعملة واحدة، حيث تألوا الحكومة المصرية اهتمامًا بالغًا بديناميكيات سوق العمل وضمان خلق بيئية تشريعية تمكينية لكل من العمال وأصحاب الأعمال، وذلك في ضوء المهام المنوط بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في شأن سياسات سوق العمل والمجلس القومي للأجور بالشراكة الوثيقة مع وزارة العمل.
وفيما يتعلق برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للجنة الوزارية لريادة الأعمال، أكدت "المشاط" على دور ريادة الأعمال كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وما تقوم به المجموعة الوزارية التي تضم عدداً من الوزارات والجهات المعنية، لتوفير الدعم اللازم للمشروعات الريادية، وتشجيع الابتكار في مختلف القطاعات، مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يعزز من فرص نجاح الشركات الناشئة.
وتولي الوزارة أهمية كبرى لقضايا المناخ والاستدامة البيئية، وتعمل على وضع استراتيجيات ومشروعات تعزز من قدرة الدولة على التكيف مع تغير المناخ، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية في مجال تمويل المناخ، ودعم المشاريع الخضراء والطاقة المتجددة، علاوةً على بناء قدرات المؤسسات المحلية لتنفيذ مبادرات المناخ بكفاءة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي