الاتحاد الأوروبي يوافق على منح تأشيرة للاتراك لدخول اليونان
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية التركية، عبر المتحدث باسمها أونجو كاتشالي، عن موافقة الاتحاد الأوروبي على تطبيق نظام التأشيرة لمدة أسبوع للسياح الأتراك الراغبين في زيارة 10 جزر يونانية.
جاء ذلك عقب الزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى اليونان والمحادثات التي أجراها مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وصرح كاتشالي بأن السلطات اليونانية أبلغتهم بأن الاتحاد الأوروبي وافق على الترتيبات المقترحة لإصدار تأشيرات دخول لمدة 7 أيام عند الوصول للسياح الأتراك الذين يزورون هذه الجزر. وأضاف كاتشالي أن العمل جارٍ على إعداد تشريعات ذات صلة بهذا الإجراء.
كما أشار إلى أنهم يتوقعون الإعلان الرسمي قريبًا، وأن الوزارة تواصل محادثاتها مع السلطات اليونانية لضمان تطوير البنية التحتية اللازمة للجمارك والجوازات بما يضمن سهولة دخول وخروج المواطنين الأتراك من هذه الجزر دون مواجهة أي صعوبات.
وكان ميتسوتاكيس قد صرح في مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان في أثينا بأن اليونان تدعم عملية الانضمام التركي إلى الاتحاد الأوروبي وتسعى لتسهيل إصدار التأشيرات للمواطنين الأتراك بهدف تعزيز العلاقات مع أوروبا، بما في ذلك توفير إمكانية زيارة السياح الأتراك لعشر جزر يونانية على مدار العام.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا اخبار تركيا الاتحاد الاوروبي الاتراك الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية