أعلن مصرف ليبيا المركزي عن نشر تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 31 مايو 2025، وذلك استناداً إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد رقم (2025/10) الصادر بتاريخ 6 أبريل 2025، والمتعلق بالضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز مبدأ الشفافية والرقابة، وعملاً بأحكام الفقرة السابعة، النقطة رقم (10) من الضوابط العامة الواردة في المنشور، والتي تقضي بموافقة الجهات الطالبة على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.

ودعا المصرف المعنيين والمهتمين إلى الاطلاع على الكشوفات والتفاصيل الكاملة من خلال الرابط المخصص على الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف ليبيا المركزي.

ومصرف ليبيا المركزي يُعد الهيئة الرسمية المسؤولة عن تنظيم العمل المصرفي والسياسات النقدية في البلاد، ويشرف على مراقبة حركة النقد الأجنبي والتحويلات المالية، في إطار جهوده لضبط وتحسين آليات التعامل بالعملات الأجنبية، أصدر المركزي منشوراً رقم (2025/10) يحدد ضوابط واضحة لتنظيم فتح الاعتمادات المستندية، والتي تُستخدم في تمويل العمليات التجارية بين الجهات داخل ليبيا وخارجها.

ويهدف هذا المنشور إلى تعزيز الشفافية والمراقبة على العمليات المالية المتعلقة بالنقد الأجنبي، وضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات المالية، مما يسهم في ضبط السوق المالي وحماية الاقتصاد الوطني، وبناءً على هذه الضوابط، يلتزم مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها، لتمكين الجهات الرقابية والجمهور من متابعة تلك العمليات، وضمان سير العمل بما يتوافق مع السياسات المالية للدولة.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الاعتمادات المستندية المصرف المركزي طلبات فتح الاعتمادات المستندية فتح الاعتمادات المستندیة لیبیا المرکزی

إقرأ أيضاً:

«المركزي» يلغي رخصة شركة النهدي للصرافة

أبوظبي (الاتحاد)
 ألغى مصرف الإمارات المركزي رخصة شركة النهدي للصرافة، وشطب اسمها من السجل، بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.

أخبار ذات صلة 89% من الإماراتيين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في التخطيط لعطلاتهم ماكرون يعلّق على الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وأميركا

يأتي قرار إلغاء الرخصة بناءً على تقييم نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة تتعلق بعدم امتثال الشركة لإطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية بضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.

 

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
  • الرقابة المالية: 5 مليارات جنيه حجم تعويضات نشاط التأمين التجاري في مايو الماضي
  • المصرف المركزي يبقي على سعر الأساس عند 4.40%
  • «المركزي» يلغي رخصة شركة النهدي للصرافة
  • خطوة جديدة نحو تنظيم سوق «النقد الأجنبي».. منصة المصرف المركزي تدخل المرحلة التجريبية
  • المركزي يمدد فترة استلام طلبات تأسيس «شركات ومكاتب الصرافة»
  • مصرف الرافدين يعلن تقدم في تسوية ملف المديونية الخارجية
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر يفتتح فرعًا جديدًا في المقطم
  • المركزي يطالب مصرف الواحة بإلغاء قرار تعيين مدير عام
  • الدولار يواصل الانخفاض أمام الجنيه والبنوك تفتح الاعتمادات المستندية على السلع الجديدة