عاجل | استقالة مشيرة خطاب من رئاسة «القومي لحقوق الإنسان»
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تقدم السفيرة مشيرة خطاب باستقالتها من منصب رئيسة المجلس اعتبارًا من تاريخ السبت الموافق 31 مايو 2025، وذلك نظرًا لرغبتها في الترشح للعمل بإحدى المؤسسات الدولية.
وقد أعربت السفيرة مشيرة خطاب، في خطاب استقالتها عن خالص شكرها وتقديرها للقيادة السياسية التي صدّقت على ترشيح مجلس النواب لها لتولي رئاسة المجلس في عام 2021.
كما أكدت في خطابها، أنها على ثقة تامة بأن تشكيل المجلس الحالي يضم نخبة من الكفاءات والخبرات الحقوقية القادرة على استكمال مسيرة العمل المؤسسي وضمان استمراريته بكفاءة واقتدار.
وبناءً على هذه الاستقالة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك وفقًا لقانون المجلس، ويتولى السفير محمود كارم «نائب رئيس المجلس»، القيام بأعمال رئيس المجلس وفقًا للقانون وقيادة المجلس خلال الفترة المتبقية من مدته ولايته الحالية.
اقرأ أيضاًالمجلس القومي لحقوق الإنسان يعقد لقاءً تشاوريًا لتعزيز آليات التعامل مع شكاوى المواطنين
محافظ الفيوم يبحث مع وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان آليات العمل المشترك
وفاة زوج السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب السفيرة مشيرة خطاب السفير محمود كارم استقالة مشيرة خطاب المجلس القومی لحقوق الإنسان مشیرة خطاب
إقرأ أيضاً:
استقالة رئيس وزراء ليتوانيا في إطار تحقيق بشأن مخالفات مالية
أعلن رئيس وزراء ليتوانيا غينتوتاس بالوكاس -اليوم الخميس- استقالته في خضم تحقيق جارٍ بشأن مخالفات مالية محتملة تتعلق بشركاته، وذلك بعد احتجاجات طالبت بتنحيه.
وقال بالوكاس، في بيان، "أبلغت الرئيس غيتاناس ناوسيدا بأنني اتخذت قرارا بالاستقالة من منصبي كرئيس للوزراء"، مضيفا أنه سيتنحى أيضا عن قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2اعتقال نجم كرة السلة السابق أريناس بتهمة القمارlist 2 of 2تبرئة البرازيلي باكيتا لاعب وست هام من تهم المراهناتend of listوتابع "رغم قراري بالتنحي عن منصبي، سأواصل الدفاع عن شرفي وكرامتي، وأنتظر نتائج التحقيقات التي من المؤكد أنها ستفصل بين الحقائق والادعاءات".
وأفادت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق الخميس، بأن جهاز التحقيق في الجرائم المالية في ليتوانيا قام بتفتيش مكاتب شركة "دانكورا" التي تملكها شقيقة زوجة بالوكاس.
واستخدمت الشركة أموالا من الاتحاد الأوروبي لشراء أنظمة بطاريات من شركة "غارنيز" التي يملك بالوكاس جزءا منها.
وكشف صحفيون استقصائيون في ليتوانيا في مايو/أيار أن شركة "غارنيز" حصلت على قرض حكومي مدعوم بينما كان بالوكاس يرأس الحكومة. بعد ذلك، فتحت السلطات الليتوانية تحقيقا لا يزال جاريا.
وأدين غينتوتاس بالوكاس سابقا بإساءة استخدام السلطة أثناء توليه لمنصب إداري في بلدية مدينة فيلنيوس، وقد تم تغريمه آنذاك.
وكان بالوكاس -وهو الزعيم الجديد للحزب "الاشتراكي الديمقراطي" الليتواني (يسار الوسط)- قد تولى منصبه في أواخر العام الماضي بعد تشكيل ائتلاف من 3 أحزاب عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومن المتوقع الآن أن تستقيل الحكومة الليتوانية بأكملها، مما قد يترك البلاد دون حكومة فاعلة قبل أسابيع من إجراء روسيا تدريبات عسكرية مشتركة مع جارتها بيلاروسيا.
واستقال بالوكاس قبل أن تتمكن المعارضة من إطلاق إجراءات عزله رسميا. ومن المتوقع أن تبدأ قريبا مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.
إعلانومن غير المرجح أن تشهد السياسة الخارجية الليتوانية أي تغيير جراء تغيير الحكومة، إذ إن الرئيس ناوسيدا -الذي جرى انتخابه بشكل منفصل- هو وجه البلاد على الساحة الدولية، وهو من أشد المؤيدين لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.