صراحة نيوز ـ حذرت نقابة الصحفيين الأردنيين، الأحد، كافة الأفراد والجهات الذين يقومون بادعاء الصفة الصحفية أو الإعلامية عبر صفحاتهم الشخصية أو العامة على منصات التواصل الاجتماعي، دون سند قانوني من النقابة أو من الجهات ذات العلاقة في المملكة الأردنية الهاشمية، من الاستمرار في هذه المخالفات التي تمس هيبة المهنة وتسيء للجسم الصحفي.

ويأتي هذا البيان وفقًا للاستشارات القانونية التي تلقتها النقابة.

ومنحت النقابة هؤلاء الأفراد مهلة نهائية مدتها (30) يومًا تنتهي في 30 حزيران 2025، وذلك لتصويب أوضاعهم بشكل كامل، ويتضمن التصويب ما يلي:

* تعديل أسماء وصفحات حساباتهم على جميع منصات التواصل الاجتماعي

* إزالة أي إشارة أو صفة تدل على أنهم “صحفيون” أو ما يماثلها

* وقف استخدام الألقاب الإعلامية أو الصحفية دون وجه حق

ويُستثنى من هذا القرار، العاملون في المؤسسات الصحفية والإعلامية المرخصة وفق أحكام القانون، الذين يمارسون المهنة.

ودعا المجلس المؤسسات الإعلامية إلى تصويب أوضاع العاملين لديها بما ينسجم مع أحكام قانون نقابة الصحفيين، بما يضمن حماية الحقوق المهنية والقانونية للصحفيين.

وبإنتهاء المهلة سيباشر مجلس النقابة، بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة، اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، وإحالتهم إلى القضاء.

وأكدت النقابة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها لحماية المهنة وصيانة هيبتها، والحفاظ على مكانة الزملاء الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، بما يخدم المصلحة الوطنية ويحمي الحريات الإعلامية من التزييف والانتحال

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن

إقرأ أيضاً:

نقيب الصحفيين يعبّر عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس ضد الكاتب الصحفي محمد الباز

عبر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس اليوم، ضد الكاتب الصحفي محمد الباز في قضية تتعلق بالنشر.

وأكد البلشي على موقف نقابة الصحفيين الثابت الرافض لتوقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، تنفيذًا لنص المادة 71 من الدستور، والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي جاءت أحكامها مطابقةً لنصوص الدستور.

وأشار البلشي إلى أن حكم الحبس الصادر بحق رئيس مجلس إدارة "الدستور" يؤكد أهمية مطالب النقابة المتكررة خلال العامين الماضيين، والتي دعمتها مخرجات المؤتمر العام السادس للنقابة، بضرورة الإسراع في إصدار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، باعتباره قانونًا مكملًا للدستور. موضحًا أن النقابة أعدت مشروع قانون في هذا الصدد داعيا جميع الأطراف للعمل على إقراره.

وشدد نقيب الصحفيين على تقديره للشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، مؤكدا على ضرورة الفصل بين نقد الشخصيات العامة وتوجيه الإساءة لها، داعيًا الزملاء الصحفيين إلى الالتزام بالقواعد المهنية وميثاق الشرف الصحفي عند تناولهم للحياة الشخصية للمواطنين أو الشخصيات العامة.

وأكد البلشي أن رفض النقابة للحبس في قضايا النشر ليس حكرًا على آراء بعينها، ولا تمييزًا للصحفيين، بل يمتد ليشمل جميع المواطنين، انسجامًا مع موقفها الثابت واحترامًا لنصوص الدستور. كما دعا منظمات المجتمع المدني إلى دعم مطالب النقابة وترسيخ مبدأ منع الحبس في قضايا النشر عبر ممارسة تؤكد هذا الحق.

وشدد نقيب الصحفيين على أن رفض الحبس في قضايا النشر  لا يُقصد به تحصين المتهمين في قضايا النشر ( صحفيين أو مواطنين) من المحاسبة، لكنه حماية للحق في التعبير وصونا للدستور، مشيرًا إلى وجود سبل قانونية ونقابية تكفل حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أي انتهاكات عبر النشر، دون اللجوء إلى الحبس.

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم العالي يلتقي نقيب الصحفيين
  • منصات التواصل الاجتماعي تعزز الاضطرابات الغذائية وتعوق التعافي منها
  • لجنة نقابة الصحفيين العراقيين في محافظة ديالى لأجراء اختبارات الكفاءة المهنية
  • نقيب الصحفيين: منزعجون من صدور حكم حبس ضد «محمد الباز» في قضية نشر
  • نقيب الصحفيين يعبّر عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس ضد الكاتب الصحفي محمد الباز
  • البلشي : جزء من مهنيتنا الصحفية الحرية في الشارع لا العمل بتصريح أمني
  • نقيب الصحفيين يكشف خطوات النقابة لحذف المادة 12 من قانون الصحافة
  • إيمان عوف: يجب أن يكون كارنيه نقابة الصحفيين هو تصريح التصوير في الشارع
  • نقيب الصحفيين: جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع لا أن نعمل بتصريح أمني