أطلق "مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد" البرنامج التدريبي للرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع جامعة بيرمنغهام في دبي، بهدف تأهيل وتمكين قادة الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، وضمان الاستمرارية والاستدامة في تطوير واعتماد الحلول الذكية في جهاتهم، بما يعزز جاهزية منظومة العمل الحكومي، ويُسرّع تبني التقنيات المتقدمة، ويُرسّخ مكانة دولة الإمارات دولة رائدة في توظيف الذكاء الاصطناعي لصناعة المستقبل.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد بهذه المناسبة أن تمكين القادة يمثل أساسا لصناعة مستقبل تتقدم فيه الدولة بثبات وثقة من خلال توفير الأدوات والمعرفة لترسيخ ثقافة التغيير الإيجابي، وتحقيق الطموحات الوطنية، وصياغة مستقبل يقوده رواد قادرون على المشاركة الفاعلة في تحفيز الابتكار واستشراف الفرص المستقبلية.
وقال عمر سلطان العلماء إن حكومة دولة الإمارات تسعى إلى الاستثمار في العقول القيادية الوطنية، بهدف تأسيس مستقبل تنافسي ومستدام يرتكز على الابتكار والتكنولوجيا، ما يعزز مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة في التنمية المستدامة والمعرفة.يهدف البرنامج التدريبي إلى ضمان تدريب متخصص يجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرات العملية، وتزويد الرؤساء التنفيذين بأحدث توجهات ومستجدات الذكاء الاصطناعي وتطوير استراتيجيات فعالة لقيادة مشاريع الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، وتمكينهم من التعامل مع تحديات الذكاء الاصطناعي الأخلاقية والتشريعية والتقنية، وتعزيز التفكير الابتكاري، وإعدادهم لقيادة المبادرات الوطنية التي تواكب مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.كما يهدف البرنامج - الذي يمتد أسبوعين ويقدمه نخبة من الأكاديميين والخبراء الدوليين - إلى بناء جسور التواصل بين الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي مع خبراء هذا المجال حول العالم لمعرفة أفضل الممارسات.ويقدم البرنامج دورات تدريبية مكثفة حول إمكانات الذكاء الاصطناعي وقصص النجاح ودراسات هذا المجال وحوكمة الذكاء الاصطناعي وتاريخ واقتصاد الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي في قطاعات الحوكمة والرعاية الصحية والمجتمع والأمن السيبراني والطاقة ومستقبل المدن والتطبيقات الذكية وريادة الأعمال والقطاع الحكومي، ومستجدات تطورات هذا المجال ونظرة في البيانات الضخمة وتعلم الآلة ودورات تقنية مختلفة.يذكر أنه تم اختيار الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، بعد اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، استحداث منصب الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية بناء على معايير شملت إلمام المرشح بالبيئة سريعة التغير للتكنولوجيا، ومتابعته وفهمه للتطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز وتوسيع نطاق تطوير حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، ضمن الجهود الهادفة لترجمة مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، التي تركز على تحقيق الريادة العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، ومستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031. 

أخبار ذات صلة العين يُحلق بأجنحة «طيران الإمارات» في «مونديال الأندية» «ألحان» و«شارقة» تخوضان تحدي «المهرات والأفراس» في فرنسا المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات الذكاء الاصطناعي تدريب

إقرأ أيضاً:

نيويورك تضع قواعد جديدة للذكاء الاصطناعي في الإعلانات والفنون

في خطوة تعكس تنامي القلق العالمي من تداعيات الذكاء الاصطناعي على الصناعات الإبداعية وحقوق الأفراد، بدأت ولاية نيويورك في رسم إطار قانوني واضح ينظم استخدام هذه التقنيات داخل قطاع الترفيه والإعلان.

 فقد وقّعت حاكمة الولاية، كاثي هوتشول، حزمة قوانين جديدة تُلزم جهات الإنتاج بمزيد من الشفافية عند استخدام شخصيات مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وتضع ضوابط صارمة على استغلال صورة واسم الأفراد بعد وفاتهم لأغراض تجارية.

القوانين الجديدة تأتي في توقيت حساس، مع التوسع السريع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على إنتاج شخصيات افتراضية شديدة الشبه بالبشر، بل وإعادة إحياء صور ممثلين وفنانين راحلين بشكل يثير تساؤلات أخلاقية وقانونية معقدة. وتسعى نيويورك، من خلال هذه الخطوة، إلى تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي وحماية حقوق الفنانين والمستهلكين.

أحد أبرز هذه القوانين هو مشروع قانون الجمعية A8887B، الذي أصبح يُعرف رسميًا باسم S.8420-A، ويركز بشكل مباشر على الإعلانات التجارية. وينص القانون على إلزام منتجي ومبدعي الإعلانات بالإفصاح الواضح عمّا إذا كانت أعمالهم تتضمن شخصيات أو وجوهًا مولّدة باستخدام الذكاء الاصطناعي. الهدف من ذلك هو منع تضليل الجمهور، خاصة في الإعلانات التي قد توحي بأن شخصية حقيقية تشارك في الترويج لمنتج أو خدمة، بينما هي في الواقع نسخة رقمية مصنوعة بالكامل.

أما القانون الثاني، S.8391، فيتناول قضية أكثر حساسية تتعلق باستخدام صورة واسم الشخص بعد وفاته. ووفقًا لهذا التشريع، لا يجوز لأي جهة استخدام اسم أو صورة أو أي تمثيل مشابه لشخص متوفى لأغراض تجارية دون الحصول على موافقة صريحة من الورثة أو من منفذي الوصية. ويُعد هذا القانون تطورًا مهمًا في حماية ما يُعرف بـ"الحقوق الرقمية بعد الوفاة"، خاصة في عصر بات فيه من السهل تقنيًا إعادة إنتاج ملامح وصوت أي شخص بدقة لافتة.

وفي تعليقها على توقيع القوانين، أكدت الحاكمة كاثي هوتشول أن هذه الخطوة تهدف إلى ترسيخ مبدأ الشفافية ومنع الاستغلال غير المشروع. وقالت إن نيويورك تسعى إلى وضع معيار قانوني يواكب التطور السريع للتكنولوجيا، مع ضمان حماية الفنانين والمستهلكين حتى بعد رحيلهم، في إشارة واضحة إلى أن الإبداع لا يجب أن يكون على حساب الكرامة الإنسانية أو الحقوق القانونية.

وتأتي هذه القوانين في سياق أوسع من النقاشات التي شهدتها الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد الإضراب التاريخي الذي قادته نقابة ممثلي الشاشة SAG-AFTRA في عام 2023. وكان ملف استخدام الذكاء الاصطناعي، ولا سيما تقنيات التزييف العميق والنسخ الرقمية للممثلين، أحد أبرز أسباب ذلك الإضراب. وفي نهاية المطاف، وافقت النقابة على السماح باستخدام هذه التقنيات بشروط صارمة، من بينها الحصول على موافقة صريحة من الممثل قبل إنشاء نسخة رقمية منه، والحصول على موافقة منفصلة في كل مرة يتم فيها استخدام هذه النسخة، إلى جانب الاتفاق المسبق على المقابل المادي.

القوانين الجديدة في نيويورك تضيف طبقة إضافية من الحماية، وتُعد مكملة لما تم الاتفاق عليه بين النقابات وشركات الإنتاج. كما أنها تضع الولاية في مقدمة الولايات الأمريكية التي تحاول تنظيم الذكاء الاصطناعي على المستوى المحلي، في وقت تتزايد فيه القوانين المقترحة أو المعتمدة في ولايات أخرى.

في المقابل، لا تخلو هذه التحركات من جدل سياسي، خاصة مع وجود توجهات على المستوى الفيدرالي تسعى إلى الحد من قدرة الولايات على سن تشريعات مستقلة في هذا المجال. فقد شهدت الفترة الماضية محاولات لإقرار حظر مؤقت يمتد لعشر سنوات على تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات، ضمن مسودات تشريعية اتحادية. كما ترددت أنباء عن ضغوط من شخصيات بارزة في وادي السيليكون لإقناع الإدارة الأمريكية باتخاذ خطوات تنفيذية تعيق مثل هذه القوانين المحلية.

ورغم ذلك، تبدو نيويورك ماضية في طريقها، معتبرة أن حماية الحقوق الفنية والإنسانية لا تقل أهمية عن دعم الابتكار. ومع تسارع تطور الذكاء الاصطناعي، قد تتحول هذه القوانين إلى نموذج يُحتذى به في ولايات أخرى، وربما تمهّد لنقاش أوسع حول الحاجة إلى إطار وطني شامل ينظم استخدام هذه التقنيات دون أن يخنق الإبداع أو يفتح الباب أمام الفوضى الرقمية.
 

مقالات مشابهة

  • سيطرت عليا.. عمرو أديب يتحدث عن تجربته مع أحد برامج الذكاء الاصطناعي
  • تسريب يكشف أن سلسلة Galaxy S26 ستعتمد كليًا على نموذج Gauss للذكاء الاصطناعي
  • العلامة مفتاح يشارك وزارة الخدمة المدنية تدشين البرنامج التدريبي الموجه
  • وزير التموين يعقد اجتماعًا مع الرؤساء التنفيذيين لشركات المطاحن
  • الذكاء الاصطناعي في الإمارات.. تجربة ملهمة وريادة تؤكدها الأرقام
  • نيويورك تضع قواعد جديدة للذكاء الاصطناعي في الإعلانات والفنون
  • وزير العمل في قمة المرأة 2025: «الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يعيدان تشكيل خريطة الوظائف»
  • وزير العمل: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يعيدان تشكيل خريطة الوظائف بمصر
  • أوبن أيه آي تطلق نموذج الذكاء الاصطناعي GPT-5.2 بعد تحسينات واسعة
  • الأقصر.. إطلاق برنامج تدريبي في الذكاء الاصطناعي