سليمان وكادره يقدمون استقالاتهم بعد ثلاثية الزوراء
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ قدم مدرب نادي دهوك سليمان رمضان وكادره المساعد استقالاتهم من تدريب فريق دهوك لكرة القدم، بسبب تراجع النتائج التي خرج بها الفريق في دوري نجوم العراق.
وقال عضو المكتب الاعلامي لنادي دهوك احمد يونس لوكالة شفق نيوز، إن المدرب سليمان رمضان، ومساعده حيدر صباح قدما استقالتهما لإدارة النادي بعد تراجع نتائج الفريق في المباريات الأخيرة، سيما لقاء دهوك والزوراء أمس التي خسرها دهوك بثلاثة اهداف دون مقابل.
وأشار إلى أن المدرب أعلن استقالته بعد ان اجتمع مع اللاعبين، وأبلغهم بقرار الاستقالة بشكل شفهي بعد لقاء الشرطة أمس .
واكد ان ادارة دهوك متمسكة بالمدرب ولا يوجد اي شيء رسمي لغاية الان وستتضح الصورة ان اليوم وفي حال إصراره فسيكون القرار بشكل رسمي .
وكان فريق دهوك خسر مباراته امام الزوراء امس في ملعب في الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق بثلاثية نظيفة كما خسر امام الطلبة في الجولة السابعة 3-1.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي نادي دهوك دوري نجوم العراق
إقرأ أيضاً:
بين الطرد وحق البقاء .. الملاك والمستأجرون يقدمون مقترحات الإيجار القديم للبرلمان
على مدار يومين، استمع مجلس النواب لرؤية ومطالبة الملاك والمستأجرين في ملف الإيجار القديم ومشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي ينص على انتهاء عقود الإيجار بعد ٥ سنوات من تطبيق القانون مع زيادة ٢٠ ضعفًا وزيادة سنوية ١٥٪.
وعرض الملاك والمستأجرون رؤيتهم بشأن مشروع قانون الإيجار القديم على اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، على مدار يومي الأحد والاثنين، حيث أدلى كل منهم بتصوره من منطلق المكانة التي يتحدث منها.
في التقرير التالي نلخص مطالب الملاك والمستأجرين التي عرضوها على مجلس النواب، والتي جاءت في ضوء توجيهات المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب:
مطالب المستأجرينالإبقاء على العلاقة الإيجارية وعدم النص على الإخلاء بعد مدة معينة، حفاظًا على السلم الاجتماعي، والالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا والنقض والاستئناف.
قصر التعديلات فقط على زيادة القيمة الإيجارية دون المساس باستمرار العلاقة التعاقدية.
إجراء إحصائية دقيقة لحالة المستأجرين تعتمد على الدخل الفعلي ومساحة الوحدة السكنية، وليس فقط على الموقع الجغرافي، لأن الساكن في منطقة راقية ليس بالضرورة من الأغنياء، والعكس صحيح.
رفض إنهاء العقود بعد 5 سنوات بشكل قاطع، والتأكيد على ضرورة ترك الأمر لتقدير القاضي في الحالات الفردية، احترامًا لمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين".
رفض أي نقاش حول إنهاء العلاقة الإيجارية باعتبار أن المحكمة الدستورية حددت ورثة جيل واحد فقط، وأي تعديل يتعارض مع ذلك يعرض القانون لعدم الدستورية.
مطالب الملاكرفض مشروع الحكومة من حيث مدة التوفيق وزيادة الأجرة، بدعوى عدم تحقيقه للعدالة.
تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية يعكس القيمة السوقية، بحيث تكون 2000 جنيه في المناطق الشعبية، 4000 جنيه في المناطق المتوسطة، و8000 جنيه في المناطق الراقية.
تقليص فترة توفيق الأوضاع إلى 3 سنوات للوحدات السكنية، وسنة واحدة فقط للوحدات التجارية، مع تحرير العلاقة الإيجارية بعدها بشكل كامل.
رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية للوحدات التجارية إلى 5000 جنيه شهريًا، وتحرير العلاقة خلال عام، لتفادي ما وصفوه بالخطر على الأمن العقاري نتيجة استمرار القانون الحالي.
التأكيد على أن قانون الإيجار القديم يمثل حالة استثنائية فرضتها ظروف مؤقتة، ولم يعد مناسبًا في ظل تطورات السوق العقاري.
مشروع قانون الإيجار القديموتقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع الايجار القديم والذي نرصد أبرز ملامحه فيما يلي:
- زيادة الأجرة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية (بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى).
- زيادة سنوية دورية: زيادة بنسبة 15% من القيمة القانونية الأخيرة سنويًا.
- مدة سريان العقود: العقود تنتهي بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، إلا إذا تم التراضي على خلاف ذلك.
- الإخلاء والفسخ: يلتزم المستأجر بالإخلاء بعد 5 سنوات. ويجوز للمالك استصدار أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية. ويمكن للمستأجر رفع دعوى موضوعية لا توقف أمر الطرد.
- تعويض المستأجرين: أولوية في الحصول على وحدات بديلة (إيجار أو تمليك) إنشاء بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات خلال 3 أشهر.
حكومة الإقليم تقرر استمرار الخدمة الكهربائية على مدار الساعة