وزير الري: يجب إدراج المياه والغذاء في القرار الصادر عن مؤتمر COP28
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، فى جلسة "الأمن المائى والغذائى" والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 .
وفى كلمته بالجلسة، أكد الدكتور سويلم ، أن تحقيق التقدم في التعامل مع تحديات المياه على المستوى العالمى يستلزم الإستمرار في وضع المياه في قلب العمل المناخى العالمى بناء على النجاح الكبير الذى تحقق في مؤتمر المناخ الماضى COP27 ، وأن يتم إدراج المياه والغذاء في مفاوضات مؤتمر المناخ الحالي COP28 لإدراجها في القرار الجامع المقرر صدوره عن المؤتمر .
وأضاف أن الابتكارات تُعد من أهم أدوات التعامل مع تحديات المياه والمناخ على المستوى العالمى ، سواء كانت هذه الابتكارات عبارة عن تكنولوجيا حديثة يتم الإعتماد عليها أو سياسات جديدة يتم انتهاجها أو تعديلات تشريعية يتم تطبيقها لتوفير بيئة أفضل لعملية إدارة المياه .
وأشار الدكتور سويلم، إلى ما تواجهه مصر من تحدى كبير في مجال المياه نتيجة محدودية الموارد المائية ، حيث يقترب نصيب الفرد من المياه في مصر من 500 متر مكعب سنوياً وهو ما يمثل نصف قيمة خط الفقر المائى ، بالإضافة لتغير المناخ وما يمثله من تحدى إضافى يؤثر على قطاع المياه .
ولفت إلى وجود شبكة ضخمة من الترع في مصر لتوزيع المياه على المنتفعين بأطوال تصل إلى 33 ألف كيلومتر من الترع ، وأن أحد أكبر التحديات التي تواجه قطاع المياه والزراعة في مصر هو تفتت الملكية الزراعية ، وما ينتج عنها من تعدد ماكينات الرفع التي تعمل بالسولار على نفس المسقى وما ينتج عن ذلك من تزايد الإنبعاثات الناتجة عن إستخدام الوقود الإحفوري، وهو ما دفعنا للعمل على دعم تشكيل روابط مستخدمى المياه من خلال مواد قانون الموارد المائية والرى الجديد وتدريب المزارعين على كيفية التنسيق سوياً تحت مظلة هذه الروابط ، حيث ستُسهم هذه الروابط في توحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المائى ، وقيام المزارعين بإستخدام نقطة رفع واحدة على المسقى بما يقلل من الإنبعاثات ، بالإضافة لتحقيق التنسيق المطلوب بين المزارعين في مجال تحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل عملية استلام البذور والتقاوى والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية .
واستعرض الدكتور سويلم، مجهودات الدولة المصرية في مجال إعادة إستخدام المياه والتي تصل الى 21 مليار متر مكعب سنوياً ، مع التأكيد على أهمية التحول للتحلية كأداة للإنتاج الكثيف للغذاء ، مع أهمية التوسع في الدراسات البحثية المعنية بالتعامل مع المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية والإستفادة منها بشكل إقتصادى بدلاً من إلقاؤها في البحار والمحيطات وما ينتج عن ذلك من أضرار بيئية ، وكيفية تقليل تكلفة الطاقة المستخدمة في عملية التحلية لتقليل تكلفة التحلية ، مع زيادة الإنفاق في مجال المياه على غرار ما تحقق من طفرة في مجال الطاقة خلال السنوات العشرة الأخيرة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة:صندوق المناخ الأخضر يخصص (1.3) مليار دولار لتحسين البيئة العراقية
آخر تحديث: 18 ماي 2025 - 11:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير البيئة، هه لو العسكري، اليوم الاحد، موافقة صندوق المناخ الأخضر (GCF) على البرنامج العراقي للتمويل المناخي، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 1.3 مليار دولار، لتمويل مشاريع التخفيف والتكيف مع تغيّر المناخ، وذلك ضمن تمويل وطني يشمل جميع محافظات العراق، بما فيها إقليم كردستان.وقال العسكري في بيان،أنه “هذا البرنامج يمثل مقترحًا وطنيًا شاملًا لتأمين التمويل المناخي لصالح مشاريع متعددة القطاعات، تشمل وزارات، الزراعة، البلديات، والموارد المائية، وغيرها”.واعتبر، أن “هذا الإنجاز يعكس التزام الحكومة العراقية بتحقيق الأهداف المناخية ويؤشر على الاهتمام الدولي المتزايد بالعراق والدعم المحتمل قريبًا من شركاء التنمية”.وأكد وزير البيئة، أن “التمويل المناخي هذا لا يخص وزارة البيئة فقط، بل هو تخصيص وطني مشترك يخدم جميع الجهات المعنية بمواجهة تحديات التغير المناخي في العراق”.ويقول مسؤولون عراقيون،: ان “نسبة التصحر بلغت نحو 70 % من أراضي البلاد بسبب نقص الإمدادات المائية القادمة من إيران وتركيا”.وتكمن مشكلة تصحر البلاد في عدد من المشاكل، منها تدفق الغالبية العظمى من وارداته المائية من الدول المجاورة وخاصة تركيا وعدة روافد متعددة من إيران، اللذان شيدا عدداً من السدود كان من المعروف منذ التخطيط لها خطورة كميات المياه التي يتم حجبها عن العراق.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح