الإعلان عن الشركات المصنفة لمبادرة «100 شركة من المستقبل»
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت مبادرة «100 شركة من المستقبل»، المبادرة المشتركة بين وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، عن الشركات المصنفة ضمن قائمة 100 شركة من المستقبل لعام 2023 بعد اجتيازها عملية التقييم واستيفاء المعايير المطلوبة، وتضم القائمة أفضل 100 شركة ناشئة تسهم في تعزيز تنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل في دولة الإمارات.
وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن مبادرة «100 شركة من المستقبل» تواصل دورها في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة مفضلة لشركات المستقبل ومشاريع الاقتصاد الجديد، ولا سيما تلك المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار واقتصاد المعرفة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال معاليه في كلمته التي ألقاها خلال الحفل: «نهنئ الشركات المئة التي نجحت في الوصول إلى المرحلة النهائية من المبادرة في نسختها الأولى ودخلت تصنيف أفضل 100 شركة من المستقبل، نظراً إلى ما تمتلكه من ممكنات رائدة للنمو والمنافسة الإيجابية، ونعتقد أن هذه المحطة المفصلية من شأنها أن تفتح أمام هذه الشركات آفاقاً أكبر لتحقيق مزيد من النجاح التجاري المستدام والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية».
وأضاف ابن طوق: «نؤمن في دولة الإمارات، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، بأن القطاع الخاص شريك استراتيجي ومحوري للحكومة لدعم مسيرتنا التنموية، ونحرص على تمكينه وتعزيز مساهمته في هذه المسيرة بشكل مستمر، ونحن فخورون بالدعم الذي نقدمه اليوم من خلال هذه المبادرة لأفضل 100 شركة من المستقبل، الأمر الذي يؤكد نهجنا الوطني القائم على الشراكة المستدامة مع القطاع الخاص، ويعكس مدى الاهتمام الحكومي بتوفير أفضل بيئة حاضنة للمواهب العالمية والشباب المبدع والاحتفاء بهم ودعم مشاريعهم الريادية، وصناعة مناخ جاذب لأنشطة الأعمال الناجحة في مختلف المجالات، ولا سيما في قطاعات المستقبل والاقتصاد الجديد».
وأوضح معاليه أن الشركات المتقدمة للنسخة الأولى من المبادرة شملت مظلة واسعة من القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الجديد، مثل التكنولوجيا المالية، والاستدامة، والصناعات الإبداعية، والتكنولوجيا الصحية، والتكنولوجيا التعليمية، والتكنولوجيا الزراعية، والفضاء، والطاقة المتجددة، وهي قطاعات جميعها تدعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على المرونة والابتكار.
وأشار معالي ابن طوق إلى أن 70% من الشركات التي تقدمت للمبادرة هي شركات ناشئة، و30% شركات في مرحلة التوسع، وهو ما يعكس أهمية المبادرة في تسليط الضوء على الأنشطة المتنوعة والآفاق الواعدة لهذه الشركات، ويقدم نموذجاً إيجابياً لمختلف أنشطة الأعمال في الدولة للاستفادة من هذه المبادرة وتطوير أدواتها واستراتيجياتها التنموية لتواكب اتجاهات المستقبل بصورة مستمرة.
ومن جانبها، هنأت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، الشركات التي دخلت تصنيف 100 شركة من المستقبل من مختلف القطاعات المستقبلية، مشيرة إلى أنها تمتلك إمكانات كبيرة للنمو والتوسع محلياً وعالمياً بفضل استثماراتها الاستباقية في القطاعات المستقبلية وأفكارها المبتكرة، ونماذج أعمالها المرنة القادرة على اقتناص الفرص والتكيف مع التحولات المتسارعة.
وقالت معالي عهود الرومي: «لقد كشفت مبادرة 100 شركة من المستقبل عن عدد كبير من الشركات الناشئة التي تستثمر في القطاعات المستقبلية، حيث استقطبنا أكثر من ألف طلب على مدار ثلاثة أشهر من رواد أعمال محليين وعالميين في مختلف قطاعات المستقبل، بما يعكس ازدهار وتطور هذا القطاع. تقدم المبادرة دفعة قوية لتسريع أداء القطاعات المستقبلية، تماشياً مع رؤية «نحن الإمارات 2031» ووثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لبناء الاقتصاد الأنشط والأكثر تنافسية، وتحقيق الاستباقية في قطاعات المستقبل لمواكبة التحولات العالمية، وخلق فرصة جديدة للشركات الناشئة في القطاعات الجديدة»
وأشارت معالي عهود الرومي إلى أن مبادرة «100 شركة من المستقبل» تواصل مسيرتها نحو تعزيز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل وترسيخ مكانتها وجهة لشركات اقتصاد المستقبل، وتوفير البيئة المحفزة لنمو وازدهار شركات الاقتصاد الجديد لخلق قصص نجاح في اقتصاد المستقبل وتصدير شركات الاقتصاد الجديد إلى الأسواق العالمية.
وعبرت معاليها عن شكرها لشركاء مبادرة 100 شركة من المستقبل، مؤكدة دورهم المحوري في تقديم تجربة جديدة لمساعدة الشركات الفائزة على التطور ودعمهم من خلال حزمة حصرية من الميزات التنافسية.
وتعمل 24% من الشركات المصنفة ضمن قائمة 100 من المستقبل في قطاع التكنولوجيا المالية، و17% في الاستدامة والبيئة، 17% في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والويب3 والأمن السيبراني والتجارة الإلكترونية، 11% في التكنولوجيا الصحية، و10% لقطاعات الطاقة المتجددة، والصناعات الإبداعية، والتكنولوجيا الحيوية والصناعات المتقدمة، و6% والتنقل الذكي، و5% في التكنولوجيا الزراعية والفضاء وتكنولوجيا التعليم لكل قطاع.
شارك في تقييم الطلبات وإجراء مقابلات مع مسؤولي الشركات أكثر من 45 مقيماً وخبيراً محلياً وعالمياً من مختلف القطاعات، حيث تمت عملية التقييم بناء على مجموعة من المعايير أبرزها، القدرة على الابتكار في نماذج الأعمال بالاستفادة من التقنيات الجديدة، وإمكانات السوق المستهدف والقدرة على الوصول للعملاء الرئيسيين وفق خطة عمل محددة وبيانات مالية واضحة، وجدوى الأعمال التي تتضمن استراتيجية لتأمين التمويل المستقبلي، وتأثير الحوكمة البيئية والاجتماعية في دولة الإمارات والعالم.
قطاعات اقتصاد المستقبل
واستقبلت المبادرة طلبات من مجموعة من القطاعات الاقتصادية الجديدة بينها، الفضاء، والتكنولوجيا الحيوية، والصناعات المتقدمة، والتكنولوجيا الزراعية، والطاقة المتجددة، والصناعات الإبداعية، والاستدامة، والتكنولوجيا الصحية، والأمن السيبراني، والتنقل الذكي، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا التعليم، والاقتصاد التشاركي، والروبوتات، والويب 3، والتجارة الإلكترونية، وإنترنت الأشياء، والبلوك تشين، وتحسين الخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد.
شراكات
واستقطبت مبادرة «100 شركة من المستقبل» عدداً من الشراكات الاستراتيجية بينها، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات «مجرى، فيما تتضمن فئة شركاء مسرعات الأعمال، دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وصندوق حي دبي للمستقبل، وصندوق محمد بن راشد للابتكار، وشركة مايكروسوفت، وشركة كريم، وشركة «إف تي آي للاستشارات». وتضم فئة شركاء مجتمع الأعمال كلاً من، مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال، وغرفة عجمان، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، ومركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، ومنصة أبوظبي للأعمال، وبنك المشرق، وصندوق الوطن، وصندوق خليفة، وHub71، وجمعية الشرق الأوسط لرأس المال الاستثماري، وشركة MEVP، وشركة فينشر سوق، وشركة آسترو لابس، وشركة فلات 6 لابس، وشركة نورث ستار، وبرنامج غرين هاوس من مجموعة شلهوب، والشريك الإعلامي مجلة إنتربرونور ميدل إيست.
وتوفر الشراكات حوافز وتسهيلات، بينها إمكانية الاستثمار في الشركات التي فازت ضمن 100 شركة من المستقبل، ودعم الشركات في تسريع منظومة الابتكار والتحول الرقمي، وتقديم الدعم التقني والقانوني، وتوفير حلول تمويلية تنافسية، إضافة إلى ورش عمل حول حقوق الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية، وسيعمل مركز مؤسسي الشركات الناشئة التابع لشركة مايكروسوفت على تسريع الابتكار من خلال توفير حزمة من خدمات الذكاء الاصطناعي ودعم من الخبراء لبناء شركة ناشئة تواكب المستقبل.
وستشارك الشركات ضمن قائمة 100 شركة من المستقبل في قمة «انفستوبيا»- وهي منصة عالمية تربط المستثمرين ورواد الأعمال والحكومات لتحديد فرص الاستثمار الجديدة، وصناعة الفرص واحتضان الاقتصادات المستقبلية على مستوى العالم.
وتدعم المبادرة القطاعات الاقتصادية الجديدة التي ستشكل الاقتصاد المستقبلي لدولة الإمارات، ومن بينها قطاع الشركات الناشئة في الدولة الذي يعد تطويره وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني أحد المستهدفات الرئيسية على أجندة حكومة دولة الإمارات، كما تحتفي المبادرة بنجاحات القطاع الخاص في الدولة كونه شريكاً محورياً في مسيرة التنمية، وتسلط الضوء على أفضل 100 شركة صاعدة ذات مساهمة في تعزيز تنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل في الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد القطاعات المستقبلیة شرکة من المستقبل الاقتصاد الجدید اقتصاد المستقبل دولة الإمارات أفضل 100 شرکة المستقبل فی فی الدولة بن طوق
إقرأ أيضاً:
منتدى الاقتصاد السوري الأردني يبرز آفاقا جديدة للتعاون بعد رفع العقوبات
دمشق- اتسمت فعاليات منتدى ومعرض الاقتصاد السوري الأردني، التي احتضنتها العاصمة السورية دمشق، بطابع غير اعتيادي بعد رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا، مما يمهد الطريق أمام آفاق أوسع للتعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.
وشهدت الفعاليات أمس الأربعاء مشاركة واسعة من رجال أعمال وصناعيين أردنيين وسوريين لبحث تعزيز التعاون وإعادة تفعيل مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الليرة السورية تواصل صعودها مقابل الدولارlist 2 of 2الذهب يتراجع والدولار يرتفع إثر حكم قضائي ضد رسوم ترامبend of listوقال رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء عمر العلي إن "المنتدى يهدف إلى إيجاد قنوات للتواصل الدائم بين البلدين الشقيقين، باعتباره آلية محورية لإعادة تقييم وتطوير المبادلات التجارية، وأهمها ملف الاستيراد والتصدير".
وفي كلمة له أثناء الجلسة الحوارية الافتتاحية للمنتدى، أكد العلي ضرورة إعادة تقييم اتفاقيات الشراكة بين الجانبين، بعد قرار رفع العقوبات الدولية عن سوريا، وبما ينسجم مع المستجدات الاقتصادية، إلى جانب تكثيف التعاون لمواجهة التحديات ودعم التنافسية بين منتجات البلدين، خاصة في الأسواق الإقليمية.
بدوره، وصف رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، زيارة الوفد التجاري الأردني إلى سوريا بـ"التاريخية"، بعد انقطاع التواصل الحقيقي بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين لما يقارب 14 عاما.
ولفت إلى أن الوفد، الذي يمثل القطاع التجاري والخدمي المنضوي تحت مظلة غرفة تجارة الأردن، سيضع كل خبرات القطاع الخاص الأردني تحت تصرف القطاع الخاص السوري.
إعلان مشاركة واسعةشهد المعرض، الذي أقيم في فندق الداماروز بدمشق، مشاركة 38 شركة أردنية من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والإنشائية والغذائية، وذلك بهدف "بحث عملية تشبيك الصناعيين الأردنيين في السوق السورية المتعطّشة للمنتجات، وتذليل أي عقبات أو صعوبات تواجه التجارة بين البلدين"، وفقا لإسلام العمري مدير عام شركة "بيجاد" لتنظيم المعارض والمؤتمرات.
وأشار العمري، في حديث للجزيرة نت، إلى أن منتدى ومعرض الاقتصاد السوري الأردني ما هو إلا خطوة أولى في سياق تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، لافتا إلى أنه من المقرر إقامة معرض آخر في دمشق الشهر المقبل مخصص للشركات المرتبطة مجالاتها بمسار إعادة الإعمار، وتشارك فيه 22 شركة أردنية.
ومن جهته، أشار عبد الرحمن جيلوسي نائب المدير العام لمؤسسة "بيجاد" لتنظيم المعارض إلى أن مشاركة الجانب الأردني تأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، موضحا أن هذه المشاركة تنسجم مع التوجهات الرسمية الأردنية التي تدعم تمكين الاقتصاد السوري والمساهمة في تعافيه على المدى البعيد.
ولفت جيلوسي، في حديث للجزيرة نت، إلى أن مجموعة من الشركات الأردنية المختصة في البناء الجاهز حضرت فعاليات المنتدى، في خطوة تعكس اهتمام رجال الأعمال الأردنيين بالمشاركة الفاعلة في مشاريع إعادة الإعمار داخل سوريا، ولا سيما تلك التي تتطلب حلولا سريعة في التنفيذ والتشييد.
وأضاف أن المنتدى شهد حضورا كبيرا من رجال الأعمال من مختلف القطاعات الصناعية والتجارية، إذ تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين المشاركين، وذلك تحت شعار "تشاركية لا تنافسية"، الذي يعكس توجها واضحا نحو بناء شراكات اقتصادية تقوم على التكامل بدلا من التزاحم.
ويقول المهندس عامر الظفير مندوب شركة "تكنولوجيا الباطون"، إحدى الشركات المشاركة في المعرض، إن مشاركته تأتي في سياق استطلاع آفاق وفرص الاستثمار في قطاع الإنشاءات السوري الذي يتوقع أن يشهد نقلة نوعية مع انطلاق مسار إعادة الإعمار في البلاد.
إعلانوبشأن أهم النتائج التي خلص إليها المنتدى، يشير الظفير إلى أن ما يعنيه ورجال الأعمال الأردنيين هو الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان السوري والأردني فيما يتعلق بتوسيع عملية التعاون المشترك بين البلدين، وتسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار الأردني في سوريا، سواء على صعيد الاستثمار المباشر داخل سوريا أو عبر استيراد المواد منها.
ويضيف: "نحن في الأردن نتطلع دوما إلى أن تكون سوريا مزدهرة، واليوم جاءت الفرصة بشكل أوسع بعد رفع العقوبات للمساهمة في ازدهارها".
من جانبه، أعرب مندوب شركة ماجلان الأردنية لخدمات الشحن والتخليص الجمركي، إيميل أبو سعدة، عن سعادته بعودة سوريا إلى "مكانتها الطبيعية في المنطقة" بعد التحولات السياسية والاقتصادية الأخيرة.
وأكد أبو سعدة في حديث للجزيرة نت أن سوريا تمثّل فرصة استثمارية كبيرة لجميع الشركات العربية والعالمية، معتبرا أن ذلك هو سبب مشاركة شركتهم في هذا المنتدى الذي من المتوقع أن يكون بداية جديدة للتعاون الاقتصادي بين الأردن وسوريا.
كما شهد المنتدى إعلان عدد من الخطوات لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي على رأسها الاتفاق على تأسيس مجلس مشترك لرجال الأعمال السوريين والأردنيين لتفعيل آليات التعاون وتوفير سبل تنشيط وتنمية التجارة والاستثمار الخاص، إلى جانب دعم إقامة شركات ومشاريع مشتركة في مختلف القطاعات.
وأكد المشاركون في المنتدى أهمية تعريف رجال الأعمال من كلا الجانبين بفرص الاستثمار المتاحة في البلد الآخر، والعمل على تنمية التجارة وزيادة حجم الأعمال، بما يسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر انفتاحا وتكاملا بين سوريا والأردن.
وتم الاتفاق على إقامة منتدى اقتصادي سوري أردني خلال الشهر المقبل، على أن يُعقد في دمشق.
إعلانفي حين اتفق الجانبان على فتح مكتب تنسيقي دائم بين اتحاد غرف التجارة في البلدين، إلى جانب إطلاق مبادراتي "توءمة" بين الغرف التجارية في المحافظات السورية والأردنية، بما يعزز من التواصل المؤسسي ويدعم المبادرات المحلية.
ولمعالجة التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة، تقرر تشكيل لجان قطاعية متخصصة، تتولى دراسة العقبات ووضع الحلول المناسبة لها.
في سياق متصل، تم الاتفاق على إقامة معرض دائم للصناعات السورية في مقار غرف التجارة الأردنية، ليكون منصة مستمرة لعرض المنتجات السورية وتعزيز حضورها في السوق الأردني.
وشدد الحضور على ضرورة إيجاد صيغة عملية لتسهيل دخول التجار والصناعيين السوريين إلى الأردن، بما يواكب مرحلة الانفتاح الجديدة ويعزز من تبادل الخبرات والفرص.