المستقبل للأقوياء فقط!
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
خلفان الطوقي
هذه المقالة هي ليست تشاؤمية أو سلبية أو تحذيرية إنما توعوية، بمعنى أن يحاول كل منَّا قراءة الواقع بموضوعية وواقعية وأعمق من السابق، فكل فترة من الزمان لها مُعطيات ومُتغيرات، والذكي هو من يستطيع التأقلم مع الواقع بشكل سريع، والحذق من يستطيع توقع المستقبل بحذافيره، أو الاقتراب من قراءة المستقبل، والأذكى من هذا وذاك من يستطيع استشراف المستقبل والاستعداد له على أكمل وجه.
وما ينطبق على الدولة، فإنه ينطبق على الفرد، ولأنَّ هذه المقالة هدفها الأفراد، لذلك سوف يتم التركيز عليهم، والتركيز سوف يكون بشكل أكثر على أصحاب الأعمال والتُّجار على وجه الخصوص.
لا أحد يستطيع إنكار أن كثيراً من أصحاب الأعمال وبعض الأنشطة التجارية عانوا وخاصة مع جائحة كورونا وبعدها، وبعض هؤلاء لم يستطيع الصمود، فبعضهم سقط بسرعة فائقة، وبعضهم تجاوز وتأقلم، وبعضهم ما زال يعاني ويقاوم. وبغض النظر عن تلك الفترة وما بعدها؛ فإنَّ موضوع المقالة يركز على من تبقى في السوق، وما زال يقاوم، والقارئ للمشهد والواقع يستطيع أن يقرأ ما بين السطور أن هناك عشرات القوانين والتشريعات والإجراءات قد صدرت منذ 2020، وما زالت مستمرة، ولن تتوقف هذه الرحلة.
كثيرٌ من التجار والمؤسسات التجارية يطلقون على كل جديد من قوانين وتشريعات وآليات "تعقيد" وفي بعض الأحيان يسمونها "خنقًا" أو "تضييقًا"، وفي الطرف الآخر فإن الحكومة تسميها "تحسينًا" أو "تنظيمًا" أو "تجديدًا" أو "تطويرًا" للمنظومة، ولا بُد أن تستمر في تطويرها وتجديدها، وأن يُوضع كل شيء في مساره الصحيح.
وبغض النظر عن التسمية، وبغض النظر عن صحة أو خطأ هذه الخطوات والقرارات ما هو مطبق وما هو قادم، وبغض النظر عن درجة المقاومة والتأقلم؛ ليعلم الجميع أن هناك أهدافًا مباشرة وواضحة للعيان لكل قرار أو تشريع أو آلية، وهناك أهدافاً غير مباشرة وغير معلنة، ومن خلال قراءتي لما يجري، فإنَّ رسالتي لأصحاب الأعمال بالمختصر هي: صحِّحُوا من أوضاعكم الآن قدر الإمكان، واقرأوا الواقع ومعطياته، واستشرفوا المستقبل، وقِفوا على أعمالكم بأنفسكم، واعلموا أن الاقتصاد ديناميكي ويتغير، والقوانين والتشريعات والإجراءات كذلك تتغير وتتبدل، ولا توجد منطقة راحة أبدية، وتذكروا هذه الحكمة: إن المستقبل للأقوياء والأذكياء فقط!
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: 3 شروط لإعادة النظر في قرار لجنة معادلة الشهادات
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توفير خدمة جديدة تتيح للمتعاملين التقدم بطلب لإعادة النظر في قرار لجنة معادلة الشهادات، بشأن الاعتذار عن معادلة المؤهل العلمي أو في قرار الالتحاق بالمؤسسات التعليمية للدراسة خارج الدولة. وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة متاحة للطلبة لمرة واحدة فقط، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استلام قرار اللجنة.
وأوضحت الوزارة أن إعادة النظر في الطلبات ستكون ممكنة فقط في حال توفر واحد من الأسباب الثلاثة التالية، وهي : تقديم مستندات جديدة تدعم طلب المعادلة أو اعتماد البرنامج الأكاديمي أو المؤسسة التعليمية، أو في حال طرأ تغيير على اعتماد المؤسسة أو البرنامج الدراسي المعني، أو إذا تم توفير مستندات رسمية مطلوبة تنقض قرار اللجنة السابق.
ونبّهت الوزارة إلى أن تقديم مستندات أساسية كانت ناقصة في الطلب الأصلي، لا يُعد سبباً كافياً للتقديم على إعادة نظر، وفي هذه الحالة يمكن للمتعامل تقديم طلب جديد بدلاً من ذلك.
وأكدت الوزارة أن قرار إدارة المعادلات يعتبر نهائياً في جميع الحالات الأخرى التي لا تستوفي الشروط المذكورة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة مجانية، موضحة أن معالجة الطلب تستغرق من 10 إلى 20 يوم عمل، مع التنويه إلى أن المدة قد تختلف من طلب لآخر بحسب الإجراءات الخاصة بكل حالة.
وتأتي هذه الخدمة، في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية وإتاحة الفرصة للمتعاملين لتقديم ما يدعم طلباتهم ضمن ضوابط واضحة ومحددة.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أصدرت القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2025 بشأن نظام الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي من خارج الدولة، والذي حددت بموجبه شروط الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة، ومن أهمها صحة جميع البيانات الواردة في المؤهل، وأن تكون المؤسسة التعليمية المانحة للمؤهل قائمة قانوناً ومرخصة من السلطات المخولة للترخيص، وأن تكون معتمدة من قبل جهة الاعتماد المعنية في بلد الدراسة.
وأكدت الوزارة أن توفير رحلة متعامل متكاملة يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي تعمل الوزارة على إعادة تصميم رحلة الطالب بشكل شامل، لتوفير تجربة سلسة تلبي احتياجات الطلبة الأكاديمية والمهنية وتواكب تطلعاتهم، بما ينسجم مع أهداف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية