رئيس مصلحة الجمارك: تحديث الخطة الاستراتيجية للمنظمة العالمية لتلبية طموحات المتعاملين معها
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أننا نتطلع لاستكمال مسيرة منظمة الجمارك العالمية فى تيسير حركة التجارة الدولية، من خلال العمل على تعزيز الروابط بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات وتعميق التعاون بين الإدارات الجمركية، معربًا عن تقديره لجهود كونيو ميكوريا أمين عام المنظمة، التى عكست حرصه على التفاني فى العمل على مدار ١٥ عامًا، ومتمنيًا لإيان سوندرز الأمين العام الجديد للمنظمة، التوفيق خلال فترة عمله المقبلة؛ بما يحقق مستهدفات مصلحة الجمارك العالمية.
وأشار رئيس المصلحة، على هامش فعاليات «تسليم وتسلم» الأمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية بإيطاليا، إلى أن الإدارات الجمركية الدولية تسعى جاهدة لتحديث الخطة الاستراتيجية لمنظمة الجمارك العالمية، بما يُلبي طموحات المتعاملين مع المنظومة الجمركية، مشيرًا إلى أن الأفكار البناءة والممارسات والتجارب الدولية المختلفة والحلول المشتركة المطروحة من الدول الأعضاء، تُعد نقطة انطلاق جديدة تُسهم بفعالية في تحديث منظمة الجمارك العالمية بمنهج أكثر شمولًا ومرونة وملاءمة للتحديات العالمية الراهنة.
وقال إن اختيار منظمة الجمارك العالمية لشعار «انخراط الجمارك مع الشركاء الحاليين والجدد» الاحتفال باليوم العالمي للجمارك الذى يوافق يوم ٢٦ يناير من كل عام، يعكس أهمية استكمال التعاون الدولي لتحقيق مصالح الجميع.
وأضاف أن الحد من «المخاطر الحمراء» يحتاج إلى منهجية شاملة، يعمل على تنفيذها الدول الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية بحيث يتم إدراج هذا الهدف المحورى فى برامج التحديث المقررة بالمنظمة حاليًا، مشيدًا بجهود الأمانة العامة والأعضاء بالتعاون مع لجنة المراجعة لسرعة اعتماد خطة المعالجة وتنفيذ الإجراءات للحد من هذه المخاطر، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض تدابير التخفيف لها أثر إيجابي كبير في الحد من المخاطر.
من جهة أخرى، عقد رئيس مصلحة الجمارك المصرية، لقاءات ثنائية مع إيان سوندرز الأمين العام الجديد لمنظمة الجمارك العالمية، ونائب رئيس الجمارك الأمريكية للعلاقات الدولية، ورئيس الجمارك الأردنية، ومسئولي الجمارك بالمملكة العربية السعودية، والصين، والمملكة المتحدة، وغيرهم من رؤساء الجمارك والإدرات الأخرى، ناقش خلالها عددًا من القضايا الجمركية ذات الاهتمام المشترك؛ على نحو يسهم فى تعزيز التعاون الثنائي في كل مجالات العمل الجمركي.
وأكد الشحات غتورى، أن مصر تدعم «التعريف الموحد للصمود» وتوافق على إدراجه ضمن المصطلحات الجمركية لمنظمة الجمارك العالمية؛ باعتباره إحدى الآليات الفعالة التي تجعل الدول الأعضاء أكثر قدرة على التعامل والتكيف والتعافي والخروج من الكوارث الطبيعية أو الكوارث التي يسببها البشر؛ على نحو يضمن مواصلة تقديم الخدمات والبضائع الحيوية في ظل هذه الأزمات.
وقال إن مصلحة الجمارك المصرية تعمل على تعزيز التحول إلى «الجمارك الخضراء» ضمن خطة استراتيجية وطنية تمتد لثلاثة أعوام من ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٦، وتلتزم بتطبيق النظام المنسق الأكثر إخضرارًا، من خلال تطوير منظومة الرقابة على الواردات من المواد والسلع والأجزاء والمكونات الخطرة بيئيًا، وتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة ٢٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده مصانع إنتاج الأوتوبيسات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، ومحطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي، وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة المتجددة «الرياح والشمسية».
وأشار إلى أن الجمارك المصرية تولى أهمية خاصة بحماية البيانات والمعلومات التي تتعلق بالأمن الإلكتروني، وتسمح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، مشيدًا بجميع مبادرات البيانات الخاصة بمنظمة الجمارك العالمية، وعلى رأسها إعداد مسودة دليل أفضل الممارسات لتبادل البيانات الجمركية بين الدول الأعضاء بالمنظمة؛ على نحو يُعزز إجراءات الأمن الإلكتروني، ويزيد الثقة بين المشغلين الاقتصاديين المعتمدين والجمارك.
وأوضح أننا نسعى لتطبيق أفضل الممارسات في مجال التجارة الإلكترونية عبر الحدود، من خلال إبرام مذكرات تفاهم مع شركات الشحن السريع لتطبيق أفضل الممارسات لدعم التجارة الإلكترونية، والتوسع في النظام الجديد «لإدارة المخاطر» بكل المنافذ الجمركية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية بمنظومة الفحص بالأشعة الحديثة؛ على نحو يسهم فى تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر «المسار الأخضر»، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك العالمية الاعضاء الامين العام مصلحة الجمارك العالمية إيطاليا الجمارک المصریة أفضل الممارسات الدول الأعضاء مصلحة الجمارک على نحو
إقرأ أيضاً:
الكويت تجدد التزامها بـ«أوبك+» وتراهن على استقرار أسعار النفط العالمية
أكد وزير النفط الكويتي طارق الرومي التزام بلاده الكامل بقرارات مجموعة “أوبك+” الرامية إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية للنفط، مشيراً إلى أن القرارات تُتخذ بناءً على تحليل دقيق لمعطيات السوق وتطورات الطلب العالمي.
وجاءت تصريحات الوزير في بيان رسمي صادر عن وزارة النفط الكويتية، عقب مشاركته في الاجتماع الوزاري رقم 61 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، ضمن آلية الخفض الطوعي للإنتاج التي تنفذها “أوبك+”، والذي عُقد أمس بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والمنتجين المتحالفين.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن الرومي تأكيده أن الكويت تدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق توازن العرض والطلب في السوق العالمية، مشدداً على أهمية الحفاظ على أمن الطاقة كأولوية استراتيجية لمصدري ومستهلكي النفط على حد سواء.
وأضاف الوزير أن التحالف النفطي بقيادة السعودية وروسيا يتعامل بمرونة مع تقلبات السوق، وأن **”أوبك+” تواصل اتخاذ قرارات مدروسة مبنية على تقييم شامل لمستويات الإنتاج والمخزون العالمي، وكذلك الأوضاع الجيوسياسية والتجارية المؤثرة في السوق.
وجاء الاجتماع الوزاري للجنة المراقبة في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الترقب بشأن التمديد المحتمل لاتفاقيات الخفض الطوعي للإنتاج حتى نهاية العام الجاري، وسط تذبذب في أسعار الخام بسبب المخاوف المتعلقة بالطلب الصيني وبيئة أسعار الفائدة العالمية.
وكانت اللجنة قد شددت خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام الكامل بالحصص المقررة ضمن الاتفاق، ودعت الدول الأعضاء إلى تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح عن البيانات الإنتاجية لضمان تنفيذ القرارات بدقة.
وتُعد الكويت من أبرز الأعضاء الفاعلين في منظمة “أوبك” ومن الدول الملتزمة تقليديًا بتطبيق سياسات خفض الإنتاج، دعماً لاستقرار الأسعار وحماية مصالح المنتجين على المدى الطويل.
ويأتي موقف الكويت الداعم في سياق تحولات متسارعة في سوق الطاقة العالمية، بما في ذلك التوسع في الطاقة البديلة، والسياسات البيئية الغربية، ما يدفع الدول المنتجة لتبني استراتيجيات توازن حذرة تجمع بين حماية العائدات وضمان أمن الطاقة العالمي.
ويرى محللون في أسواق النفط أن تأكيد الكويت على دعم “أوبك+” يعزز الانطباع بأن التحالف لا يزال متماسكاً ومصراً على ضبط السوق، رغم التحديات الاقتصادية المتعددة، مؤكدين أن استمرار التنسيق بين المنتجين الرئيسيين عامل رئيسي في استقرار أسعار النفط خلال النصف الثاني من 2025.