كتبت - مي الغدانية

شهدت سلطنة عمان في الفترة الأخيرة جهودا مكثفة من قبل الحكومة لتعزيز ودعم المنتجات المحلية في إطار "رؤية عمان 2040" لتحقيق التنويع الاقتصادي ورفع مستوى الاعتماد على الموارد المحلية، حيث قامت الأمانة العامة لمجلس المناقصات بإصدار قائمة إلزامية للمنتجات الوطنية، بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم الصناعات المحلية وتعزيز قيمة المحتوى المحلي.

كما قامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بإطلاق حملة "صنع في عمان"، بهدف إلقاء الضوء على الإنجازات المحلية وتعزيز الوعي بجودة المنتجات العمانية، سواء على الساحة المحلية أو العالمية.

وتسعى سلطنة عمان من خلال هذه الجهود إلى تعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية عبر تحفيز الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص العمل، ويتفق رواد الأعمال على أهمية تكاتف الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية.

وأكد رواد أعمال لـ"عمان" أهمية دعم المنتجات المحلية وتشجيع المستهلكين على اعتمادها، مشددين على ضرورة فرض ضرائب على المنتجات الأجنبية وتوفير تسهيلات للمنتجات المحلية.

مع إطلاق القائمة الإلزامية كمرحلة أولى، يتوقع رواد الأعمال أن يكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الإنتاج المحلي وتعزيز الصناعات الوطنية، مشيرين إلى التحديات التي تواجه المنتجات المحلية، من ارتفاع التكاليف التشغيلية إلى قلة التحفيزات الحكومية.

المحتوى المحلي

وأكد إسحاق بن سعيد الخروصي، مدير دائرة تنمية الأعمال في مديرية المحتوى المحلي بالأمانة العامة لمجلس المناقصات، أن القائمة الإلزامية تشمل المنتجات الوطنية التي يتعين استخدامها في العقود، والتي تتضمن السلع الحاصلة على هُوية المنتج الوطني والخدمات التي تقدمها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تلك الحاصلة على شهادة ريادة. وأشار إلى أن الأمانة العامة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، تقوم بإصدار وتحديث هذه القائمة وفقًا للضوابط والإجراءات والمتطلبات المحددة. ويتوجب على الجهات المختصة بموجب قانون المناقصات الالتزام بها عند التعاقد.

أوضح الخروصي، مدى إسهام مبادرات وبرامج الأمانة في تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف المحتوى المحلي في سلطنة عمان، وأن القطاعين يشكلان علاقة تكاملية، حيث يعتبر القطاع الحكومي طالبًا للسلع أو الخدمات، بينما يكون القطاع الخاص هو مزود المحتوى المحلي.

وأشار إلى أن أهداف الأمانة العامة لمجلس المناقصات تتجه نحو تحقيق أقصى قدر من المنافع للاقتصاد الوطني، ويتم ذلك من خلال البرامج والمبادرات التي أطلقتها وتطلقها، بهدف توجيه هذه العلاقة نحو تحقيق أهداف استراتيجية تعزز التعاون ودور القطاعين في بناء اقتصاد قوي ومستدام.

وأكد الخروصي أن الهدف الأساسي من إطلاق المرحلة الأولى للقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية هو دعم المنتجات الوطنية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها جزءا أساسيا من المحتوى المحلي. وأوضح أن المرحلة الأولى تأتي لتمهيد الطريق وتعريف أصحاب العلاقة، سواء كانوا من الجهات الحكومية أو الشركات، بدورهم في تطبيق القائمة الإلزامية، وذلك لقياس تأثيرها ومعالجة أية تحديات قد تنشأ في هذه المرحلة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق تكامل سلس في المرحلة الثانية، حيث يتوقع الاستفادة القصوى من فعالية القائمة وتجاوز أي عقبات قد تظهر في المرحلة الأولى.

وقال مدير دائرة تنمية الأعمال في مديرية المحتوى المحلي إن القائمة الإلزامية توجيه فعّال للطلب نحو المنتجات الوطنية المشمولة فيها. ومن المتوقع أن يكون لذلك تأثير إيجابي على إنتاجية الصناعات المحلية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني عبر خلق فرص عمل، وتوفير تدريب، واستخدام المنتجات الوطنية كمدخلات للتصنيع. كما سيدعم هذا الإجراء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة لا تقل عن 10% من تكلفة العقد. متوقعا أن تظهر القائمة الإلزامية تأثيرها طوال سلاسل الإمداد من خلال تعزيز نسبة المحتوى المحلي، مما يسهم في خلق قيمة محلية مضافة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

أكثر منافسة

من ناحيته قال المختار بن حمود الهنائي صاحب مصنع الرؤية للاستثمار الصناعي متخصص في صناعة منتجات الخشب الصناعي إن معظم المصانع في سلطنة عمان تواجه تحديات ارتفاع تكاليف التصنيع، معربا عن أمله في أن تحصل المنتجات المحلية على دعم وتسهيلات مناسبة من الحكومة، مما يجعلها أكثر جاذبية من المنتجات المستوردة. ويقترح الهنائي فرض رسوم على بعض المنتجات المستوردة التي يتم إنتاجها في المصانع العمانية لتعزيز تنافسية المنتج العماني. كما دعا إلى تخصيص أرفف في المراكز الاستهلاكية وتكثيف البرامج التوعية لتعزيز الوعي بالصناعة العمانية بين الشباب.

وأشار الهنائي إلى أن المنتج العماني يتمتع بجودة عالية، ودعا المستهلكين إلى دعمه كواجب وطني. وأكد أهمية تحقيق توازن في السوق لتعم الفائدة على المواطن من خلال إيجاد فرص عمل في مختلف القطاعات، مثل الصناعات الغذائية والاستهلاكية والبلاستيكية ومواد البناء.

أوضح الهنائي أن تعزيز المنتجات المحلية يعد إحدى الوسائل الرئيسية لتحقيق "رؤية عمان 2040 " للتنويع الاقتصادي. ويرى في تعزيز المنتجات المحلية فرصًا لتوظيف العمانيين في مختلف الصناعات، ويشدد على أهمية استخدام الأيدي العاملة العمانية والاستفادة من المواد الخام المحلية. وهذا يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، ورفع القوة الشرائية، وإعادة دوران رؤوس الأموال في اقتصاد البلاد.

وأشاد الهنائي بالقائمة الإلزامية التي أطلقتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات لدعم المنتج المحلي، مؤكدا أنها تمثل امتيازا حكوميا يسهم في تحفيز المصانع العمانية. ودعا إلى منح الأولوية للمنتج المحلي في جميع القرارات لتعزيز كفاءته وتشجيع المستهلكين على اختيار منتجاته الذاتية الكفاءة.

الجودة والسعر

كما أكد يونس الحارثي من شركة المدينة للمنتجات الإسمنتية أن هناك تحديات تواجه المنتج المحلي في المنافسة مع المنتج الأجنبي، ولكنه أشار إلى أن المنتجات المحلية يمكنها التفوق في المنافسة بشرط ألا تقل عن المنتجات الأجنبية في الجودة والسعر، حيث يبحث المستهلك العماني دائمًا عن المنتج المحلي، إذا كان يلبي معايير الجودة والسعر التنافسي.

وناشد يونس الحارثي الحصول على تسهيلات في الاستيراد وتخفيض الرسوم للمنتجات المحلية، بهدف جعل أسعارها في متناول الجميع وبأسعار رمزية. كما يسعى لدعم الحكومة للمنتج المحلي، مشيرا إلى أنه يستخدم عدة طرق لإقناع المستهلكين بشراء المنتجات المحلية، من خلال توفير الجودة والخدمة الجيدة والأسعار المقارنة. وأكد أن القيمة المضافة للمنتجات المحلية تظهر في تعزيز الحركة التجارية المحلية، وتوفير فرص العمل، وتحفيز الاقتصاد المحلي.

وأشار يونس الحارثي إلى جهود الأمانة العامة لمجلس المناقصات في رفع نسبة المحتوى المحلي وتعزيز كفاءة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويرى أن القائمة الإلزامية تشكل وسيلة لتعزيز المحتوى المحلي في المنتجات المصنعة محليًا، حيث تلزم المتعاقدين بشراء المنتجات المحلية المدرجة فيها، مؤكدا أن أي شركة يمكنها إدراج منتجاتها، إذا توافقت مع الشروط المطلوبة.

الدورة الاقتصادية

وقال منذر الرواحي، صاحب مصنع كارتا للصناعات الورقية، إن من أبرز التحديات التي تواجه المنتج المحلي ارتفاع أسعاره نظرا إلى زيادة الكلفة التشغيلية، بما في ذلك ارتفاع فواتير الكهرباء، مشيرا إلى أن بعض المنتجات المستوردة تصل بتكلفة أقل من المنتجات المحلية، مما يثير اهتمام بعض المستهلكين الذين يركزون أكثر على السعر من الجودة.

وشدد منذر الرواحي على ضرورة تكاتف جهود الجهات المعنية لدعم المنتجات المحلية من جميع النواحي لتحقيق أسعار منخفضة وملائمة للمستهلكين. ويرى أن القيمة المضافة للمنتجات المحلية تظهر في الدورة الاقتصادية داخل البلاد، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويفتح أبواب التعامل للمؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة ويوفر فرص عمل للشباب.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الأمانة العامة لمجلس المناقصات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة القائمة الإلزامیة المنتجات الوطنیة للمنتجات المحلیة المنتجات المحلیة الاقتصاد المحلی الاقتصاد الوطنی المحتوى المحلی المنتج المحلی دعم المنتجات سلطنة عمان المحلی فی فی تعزیز من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

كيف تسهم المسابقات المحلية في تطوير مستوى اللاعب وتألق المنتخبات الوطنية؟

استطلاع - عمر الشيباني

من المعلوم أن المسابقات المحلية لمختلف الألعاب الرياضية تلعب دورا محوريا في إظهار المواهب وتوفير بيئة تنافسية منتظمة تساعد اللاعبين على التطور، كما أن لها صلة مباشرة بنتائج المنتخبات الوطنية، كونها تصقل اللاعب وتوصله لأعلى مراحل الجاهزية قبل ارتدائه قميص المنتخب في أي استحقاق خارجي. ولكن يظل التساؤل: هل نظام مسابقاتنا المحلية فعلا يخدم اللاعبين للارتقاء بمستوياتهم ومواهبهم ليحققوا النتائج المرجوة؟ وما دور الأندية والاتحادات الرياضية في النهوض بالألعاب الرياضية؟

«$» استطلعت آراء عدد من لاعبي الأندية المحلية والمنتخبات الوطنية حول دور المسابقات المحلية في تطوير مستوياتهم الفنية، وإسهامها في الظهور بصورة لائقة مع المنتخبات الوطنية.

تأثير كبير

يرى ياسر الحارثي، لاعب منتخبنا الوطني لكرة اليد ونادي مسقط، أن النظام الحالي للمسابقات المحلية لا يخدم تطور مستوى اللاعبين إذا لم يخض اللاعب على الأقل 40 مباراة في الموسم، وذلك للارتقاء إلى مستوى أعلى من الوضع الحالي. وأوضح أن مجمل ما يخوضه اللاعب في مسابقات اليد في الدوري ودرع الوزارة لا يتجاوز 15 مباراة، ويكون اللاعب بعد ذلك في استراحة طويلة حتى الموسم التالي.

وأضاف: الاستمرارية ضرورة ملحة في الجانبين البدني والفني، بتكثيف التدريبات اليومية للحفاظ على مستوى اللياقة للاعب.

وأشار إلى أن هناك تأثيرا كبيرا لقوة وضعف المسابقات المحلية على المستويات التي تقدمها المنتخبات الوطنية، مبينًا أنه إذا كان الدوري متوسطا من الناحية الفنية فإن نتائج المنتخبات الوطنية عند مشاركاتها الخارجية ستكون متوسطة أو ضعيفة.

فمثلًا، في مسابقاتنا المحلية في كرة اليد لا تتجاوز فترة إقامتها ثلاثة أشهر، وبالتالي من الطبيعي جدًا أن يكون لها تأثير عكسي على أداء المنتخبات الوطنية.

وتابع حديثه: يجب الاهتمام بفئتي الناشئين والشباب بصورة أكبر لبناء جيل قوي يتعلم أساسيات اللعبة من الصفر في الجوانب البدنية والفكرية والإدارية للوصول إلى مستويات أكبر.

قصر مدة إقامة المسابقات

أشار حذيفة السيابي -حارس مرمى منتخبنا الوطني لكرة اليد ونادي عُمان- إلى أن نظام المسابقات المحلية للعبة اليد لا يخدم اللاعب نهائيًا، فعلى سبيل المثال انتهى الموسم المنقضي في شهر مارس الفائت، والموسم الجديد سيبدأ في يناير المقبل من العام الجديد، واللاعب خلال هذه الفترة الطويلة متوقف عن نشاطه الرياضي.

وأكد السيابي أن اللاعب بحاجة إلى العمل والاحتكاك، وذلك يأتي بخوضه أكبر عدد من المباريات على مدار الموسم، مبينا أن جميع المنتخبات المجاورة تقدمت علينا كثيرا في قوة مسابقاتهم المحلية.

وتابع حديثه: منتخبنا الوطني لكرة اليد للصالات تراجعت مستوياته كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية، وتوقفنا لفترة طويلة عن المشاركات، وعندما عدنا للمشاركة في آخر بطولتين آسيويتين كانت نتائج المنتخب مخيبة للآمال، وهذا واقع علينا أن نتحدث فيه.

ودائمًا إذا لم يكن هناك عمل وخطة واضحة فإن العمل يكون عشوائيا.

وأكد أن الاتحادات الرياضية دائمًا ما يكون عذرها نقص الموارد المالية، وأن الموازنة لا تكفي، مشيرًا إلى أن المال ليس كل شيء، ويمكننا تعلم الكثير من الدول التي لا تمتلك ميزانية مالية كبيرة ولكن لديها خطة واضحة ورؤية مستقبلية يلتزم بها الجميع، وتأتي النتائج الإيجابية بعد ذلك تباعا.

وتابع حديثه: بالفعل المال جزء مهم جدا، ولكن ليس كل شيء، وعلينا أن نفكر ونخطط بصورة سليمة، ومن ثم نضع السيولة المالية التي نمتلكها في المكان المناسب، مؤكدا أن بعض الاتحادات الرياضية تقيم مسابقاتها بدون وجود أي راعٍ للمسابقة، فهل هذا يُعقل؟

وضع هيكلة واضحة

من جهته، أشار عبدالحكيم السيابي، لاعب منتخبنا الوطني ونادي عُمان لكرة اليد، إلى أن نظام المسابقات المحلية من العوامل الأساسية في تطوير اللاعبين ونجاح وتنمية مواهبهم بكثرة المباريات والاحتكاك مع الفرق الأخرى.

وأكد أنه لا بد من وضع هرم أو هيكل إداري يهدف إلى الارتقاء بلعبة كرة اليد في سلطنة عمان والألعاب الرياضية، وتطوير الأندية والمنتخبات الوطنية، مثل وضع روزنامة وجدول طويل ومناسب لوضع الأندية، ويضاف إليه تقديم الدعم اللازم ورفع المكافآت المالية للأندية الحاصلة على المراكز الأولى، كما يجب دعم اللاعبين وتسهيل أمر احترافهم خارج سلطنة عمان.

ضعف مستوى المسابقات

وأكد لاعب فريق كرة اليد بنادي عُمان حمد الدغيشي أن نظام المسابقات في كرة اليد لا يتناسب مع الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب العماني، حيث إن نظام المسابقات لا يخدم اللاعب، ولا النادي، وكذلك لا يخدم المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أنه لا يخدم اللاعبين في إظهار إمكانياتهم، وذلك لأن فترة إعداد اللاعب لانطلاقة الموسم لا تتجاوز شهرين، ومن ثم يخوض اللاعب مسابقة الدوري ودرع الوزارة والسوبر في فترة زمنية قصيرة تكاد لا تتجاوز الـ 4 أشهر، حيث لا تتخطى مجمل المباريات التي يخوضها اللاعب في الموسم 20 مباراة.

وأوضح الدغيشي أنه لا يرى أي نجاح للاعب في ظل ضعف مستوى المسابقات المحلية، سواء على الصعيدين البدني والفني، مبينا أن ضعف مستوى منتخب اليد للصالات جاء نتيجة تواضع مستوى الدوري ودرع الوزارة واحتكار المنافسة على 4 أندية فقط طوال الـ 10 سنوات الماضية، وكذلك ضعف مستوى دوريي الناشئين والشباب بقصر مدة إقامة مسابقات المراحل السنية.

الارتقاء بالألعاب الرياضية

قال هاني الدغيشي، لاعب كرة اليد بنادي أهلي سداب: إن نظام المسابقات الحالي، وفي السنوات الأخيرة، لا يؤهل اللاعب لكسب خبرات ولا يرقى بمستوى اللاعب بدنيا وفنيا، مشيرا إلى أن تطوير مستوى اللاعب يحتاج إلى الكثير من العمل والتضحيات، ولعب أكبر عدد من المباريات، وذلك لتطوير الدوري ودرع الوزارة.

فمثلا، تتم إقامة الدوري في مدة لا تتجاوز 4 أشهر، واللاعب بعد ذلك يتوقف عن اللعب لمدة طويلة تتجاوز 7 أشهر، وهذا ما يضعف من قوة المسابقات المحلية، وكذلك المنافسة تقتصر على 4 أندية فقط، وهذا لا يكفي لتطوير مستوى اللاعبين.

وأشار الدغيشي إلى أن قوة المسابقات المحلية أو ضعفها ينعكس على مستوى المنتخبات، بسبب عدم قدرة اللاعب بدنيا وفنيا، وكل ذلك سببه قلة عدد المباريات، وللأسف، اللاعب العماني في تراجع ملحوظ رغم الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها، مؤكدا أننا بحاجة إلى عمل كبير للحاق بالدول الأخرى المتألقة في اللعبة، واللاعب العماني قادر على أن يصل إليهم متى ما توفرت لديه بيئة عمل حقيقية.

وأضاف: يجب علينا العمل كثيرا للارتقاء باللعبة، وهذا يتمثل في تقوية المسابقات، والمشاركات الخارجية، وعمل معسكرات جيدة قبل بداية الموسم، وعلى الاتحاد العماني لكرة اليد دعم الأندية والمساهمة في جلب مدربين لهم، مبينا أن على وزارة الثقافة والرياضة والشباب والاتحاد العماني لكرة اليد متابعة اللعبة أولا بأول، وتقديم يد العون لكافة الأندية، وذلك للارتقاء بلعبة كرة اليد وتطوير الأندية بما يسهم في تطوير المنتخبات الوطنية.

أهمية المسابقات الاحترافية

أكد يونس العويسي، حارس مرمى منتخبنا الوطني ونادي العامرات لكرة القدم الشاطئية، أن نظام المسابقات المحلية يلعب دورا رئيسيا في تطوير مستويات اللاعبين، خاصة عندما تكون منظمة وتراعي التدرج في الصعوبة والتنوع في المنافسين، وذلك من خلال كثافة المباريات وجودة الخصوم التي تساهم بلا شك في تحسين الأداء وتزيد من الخبرة والاحتكاك المطلوب.

وأوضح العويسي أن نجاح المسابقات لمختلف الألعاب الرياضية يساعد في تكوين اللاعبين، إلا أنه يعتمد على مدى نظامها واحترافيتها، وكلما كانت المسابقات منظمة على مدار العام وبجودة عالية من التحكيم والتنظيم، فإنها تسهم بشكل مباشر في صقل الجوانب الفنية، وتحسين اللياقة البدنية، وتعزيز الجانب الذهني والتكتيكي للاعب.

وأشار إلى أن نتائج المنتخبات في مشاركاتها غالبا ما تعكس جودة المسابقات المحلية، فالمنتخبات التي تنافس على مستويات عالية عادة ما تستند إلى دوري قوي يُنتج لاعبين جاهزين بدنيا وذهنيا، أما ضعف المسابقات فيؤدي إلى فجوة كبيرة عند الانتقال إلى المستوى الدولي.

وتابع حديثه: ينبغي على الاتحادات الرياضية التركيز على عدة محاور، منها رفع مستوى تنظيم المسابقات محليًا، وزيادة عددها، والاستثمار في الفئات السنية، وتوسيع قاعدة الممارسين، كما يجب تأهيل الكوادر التدريبية والإدارية، وتطوير البنية الأساسية، وتوفير بيئة احترافية للتدريب والمنافسة، هذا بالإضافة إلى ضرورة بناء شراكات مع جهات تعليمية وأندية خليجية لتبادل الخبرات.

ضرورة تطوير اللاعب لنفسه

أوضح نوح الزدجالي، لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية ونادي العامرات، أن المسابقات المحلية يجب أن تكون بطابع تنظيمي جيد، لكن بالتأكيد على اللاعب أن يخدم نفسه بنفسه لتطوير مهاراته الفنية، مشيرا إلى أن الاحتراف الخارجي يطور من قدرات اللاعب.

وتابع: يوجد تأثير مباشر من حيث مستوى اللعبة وتأثيرها على المجتمع، حيث توجد روح التنافس بين اللاعبين واحتكاكهم ببعضهم البعض لكسب المهارات اللازمة لرفع المستوى مع المنتخبات الوطنية وتمثيلها خير تمثيل.

وشدد الزدجالي على أهمية إتاحة الفرصة للاعبين لإبراز مواهبهم، وذلك يأتي بالاهتمام أولا من قبل الاتحاد المسؤول عن اللعبة، بتوفير كل ما يلزم للاعب من أدوات لتنمية مهاراته، كما يجب أن تكون هناك حلقات عمل خارجية لاستفادة اللاعب من الخبرات الأوروبية التي تخدم المنتخبات الوطنية بطبيعة الحال في الاستحقاقات القادمة.

في السياق ذاته، قال مشعل العريمي، لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية ونادي العامرات: إن الدوري إذا كان ضعيفا، فإنه من الطبيعي أن ينعكس بالسلب على المنتخبات في كل الفئات، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية أن يكون للاعب سقف طموح عالٍ، بالسعي جاهدا لتطوير مستواه، موضحا أنه من الضروري أن يحصل اللاعب على دعم جيد من قبل الجهات المختصة.

مقالات مشابهة

  • كيف تسهم المسابقات المحلية في تطوير مستوى اللاعب وتألق المنتخبات الوطنية؟
  • زراعة العنب في القصيم.. إنتاج نوعي يعزّز تنوّع المحاصيل ويدعم الاقتصاد المحلي
  • 11.7 % نمو قطاع السياحة.. و202 مليون ريال مساهمته في الناتج المحلي خلال الربع الأول
  • 495 مليار ريال حجم الاقتصاد الرقمي.. وزير الإعلام: إطلاق الإستراتيجية الوطنية للإعلام قريباً
  • التجارة تستدعي 96 طقم أكواب زجاجية للأطفال
  • الجبهة الوطنية ينظم مؤتمرا جماهيريا بالشرقية لدعم مرشحيه في انتخابات الشيوخ
  • مدبولي: حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.. ونواب: يعزز المنتج المحلي بدلا من الاستيراد
  • سوريا تمنع استيراد هذه المنتجات المحلية
  • مروان بن تركي يفتتح "ملتقى الصداقة العماني الصيني 2025".. غدا
  • الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار