أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن التمويل المناخي الحالي يجب مضاعفته أربع مرات لتنفيذ العمل المناخي، وهو ما يتطلب من جميع الأطراف المساهمة بشكل أكبر وأكثر فاعلية في حشد التمويل.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "حشد التمويل التمويل الخاص وتعزيز الابتكار في قطاع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، بمشاركة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، وجاي كولينز، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سيتي للشئون المصرفية، ومي نصر الله، المؤسسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة دي نوفو للشراكات.

وقال محيي الدين إن عملية تمويل العمل المناخي يجب أن تتم وفق خطط واضحة واتفاقات ملزمة ذات جداول زمنية محددة، موضحًا أن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار في مؤتمر دبي بعد عام واحد من تدشينه في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ هو نموذج للعمل المناخي المكثف والسريع.

وأفاد  أن دور القطاع الخاص لا يقتصر على المساهمة في تمويل العمل المناخي، لكن يجب أن يتسع ليشمل بناء القدرات والابتكار والمساهمة في تنفيذ الحلول.

وشدد على ضرورة زيادة رؤوس أموال البنوك التنموية متعددة الأطراف، وتبنيها سياسات أكثر فاعلية لتمويل أنشطة المناخ والتنمية، وتقديم الدعم للحكومات في وضع السياسات والأطر التنظيمية المحفزة للعمل المناخي، وكذلك تعزز مشاركة القطاع الخاص من خلال خفض مخاطر التمويل والاستثمار.

وأوضح أن حشد التمويل من مصادره المحلية يتطلب التعامل مع ملف الديون ومراعاة تنفيذ الدول النامية لخطط التنمية، كما يستلزم مساهمة٧ القطاع الخاص المحلي في حشد التمويل.

وأضاف أن الحكومات في الدول النامية يجب أن تعمل على تحسين بيئة الأعمال لديها ووضع سياسات محفزة للعمل المناخي والتنموي، إلى جانب اهتمامها بالاستثمار في البشر وتوفير الخدمات الأساسية.
كات بين القطاعين

وأدار محيي الدين جلسة بعنوان "التعامل مع خسائر وأضرار تغير المناخ والحد منها عبر أنشطة التكيف المحلية وخفض مخاطر التمويل"، حيث أكد أن صندوق الخسائر والأضرار يغير من ديناميكيات العمل المناخي، وينبه بضرورة إعادة النظر في مسارات تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العمل المناخی حشد التمویل

إقرأ أيضاً:

ياسمين فؤاد: مصر تقود ملف التكيف المناخي بإفريقيا ومناقشات حول الأمن الغذائي وتمويل المناخ

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السفير سيني نافو منسق مبادرة التكيف الأفريقية، والمتحدث باسم المجموعة الأفريقية للمفاوضين، وعضو مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر والوفد المرافق له، لمناقشة سبل تسريع العمل بالمبادرة للمساهمة من تلبية احتياجات القارة الأفريقية، والإعداد للاحتفال بمرور عشر سنوات على إطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة فى عام ٢٠١٥، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولي.

أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن اعتزازها بالمبادرة الأفريقية للتكيف والتي شهدت ولادتها وعاصرت رحلتها طوال العشر سنوات، والتي لم تكن مجرد احتياج لأفريقيا ولكنها كانت نقطة فارقة في القارة الأفريقية، فلأول مرة تجتمع على تحديد احتياجاتها وتعد لتلبيتها، ولم تكن مجرد مبادرة او آلية لتسريع تمويل المناخ بل نموذج لتوحد القارة، رغم انها لم تلقى نفس اهتمام الدول المتقدمة مثل المبادرة الافريقية للطاقة المتجددة، في الوقت الذي يعد ملف التكيف وتمويله اولوية للقارة، موضحة ان مؤتمر المناخ COP26 بجلاسكو كان نقطة فارقة في هذا الملف ودفعه في المؤتمرات اللاحقة.

وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى ضرورة العمل على صياغة اهداف التكيف من الشركاء في صورة استثمارات، وتطوير الخطط الوطنية في حزمة من المشروعات  
في ظل الدعم الفني من مختلف للمؤسسات لتقدم للقارة نموذج صلب تنفيذي يمكن تكراره والبناء عليه.

وتحدثت وزيرة البيئة عن الأمن الغذائي كفرصة ذهبية للربط بين التكيف والتنوع البيولوجي والتصحر خاصة مع اصدار الاطار العالمي للتنوع البيولوجي ٢٠٣٠ وفي قلبه المناخ، والزخم السياسي المحقق خلال مؤتمر التصحر الأخير COP16 وحشد الموارد المالية لمواجهة هذا التحدي ، إلى جانب الاحتياج الملح لتحقيق الأمن الغذائي في ظل تزايد أزمة الغذاء عالميا التي جعلها تغير المناخ اكثر حدة، بالإضافة إلى تأثير الوضع الأمني والسياسي الدولي عليها، لتشكل الصراعات العالمية ضغطا على تأمين الغذاء.

ولفتت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاستفادة من تجربة دعم شركاء التنمية لتقليل المخاطر للاستثمار في الطاقة المتجددة، لتكرارها في تقليل مخاطر استثمار القطاع الخاص وصغار المزارعين في الأمن الغذائي، فقد نجح قطاع الطاقة المتجددة على جذب مزيد من الاستثمارات طوال الفترة الماضية من خلال مجموعة الاجراءات والسياسات التي انتهجتها مصر منذ ٢٠١٥، وبدعم شركاء التنمية للحد من مخاطر استثمار القطاع الخاص، مثل دعمه في تنفيذ اكبر محطة طاقة شمسية في المنطقة ( محطة بنبان) بتمويل ما يقرب من ٤٧٥ مليون دولار.

كما اشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى اعداد مصر الخريطة التفاعلية لمخاطر المناخ ضمن الخطة الوطنية للتكيف لتحديد مخاطر تغير المناخ على الزراعة، هذا الى جانب تنفيذ مشروع نظام تمويل المناخ بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD وصندوق المناخ الاخضر، والذي يعد البنوك المصرية لفهم تمويل المناخ الذي يختلف عن تمويل الاستدامة، ، مشيرة إلى قرار البنك المركزي بإلزام البنوك بتقييم مخاطر مناخ لكل المشروعات الممولة، وكذلك استضافة مصر المركز التميز الإفريقي للمرونة والتكيف التابع لنيباد لصالح القارة  ومن مجالات اهتمامه تأثيرات تغير المناخ على قطاع الزراعة والأمن الغذائي، بما يساهم في خلق مناخ داعم ورؤية كاملة للدولة في تمويل المناخ.

واقترحت سيادتها التعاون في تنفيذ انشطة مع احد البنوك الوطنية وشركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار في الأمن الغذائي، إلى جانب التنسيق مع المستوى العربي ودفع اهداف المبادرة الافريقية للتكيف ضمن اجندة مجلس وزراء البيئة العرب فى أكتوبر القادم.

ومن جانبه، أشار السفير سيني نافو إلى ان ترجمة أهداف التكيف إلى استثمارات وتحويل الخطط الوطنية للتكيف لمشروعات وبرامج كالمبادرة الافريقية للتكيف وتنفيذها يعد تحديا للقارة الافريقية، لذا فإن الاحتفال هذا العام بمرور عشر سنوات على العمل في المبادرة سيكون بادرة لبذل مزيد من الجهود والإجراءات التنفيذية، وتم اختيار مصر لاستضافة الاحتفال نظرا لجهودها الحثيثة في دفع اجندة التكيف في أفريقيا، موضحا أن الموضوع الأهم خلال الفترة القادمة سيكون الأمن الغذائي خاصة على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد محورية للقارة، وتعزيز الحوار مع البنوك للنظر لأهمية الزراعة كأحد اهم مصادر الدخل القومي للدول الافريقية، حيث تم البدء في تنفيذ برامج في بعض الدول لخلق آلية شاملة في البنوك لمواجهة مخاطر الاستثمار من خلال تقييمها والعمل على حلها، ومصر من الدول الواعدة لتنفيذ هذا البرنامج.

كما اشار إلى تنفيذ برنامج لتدريب متخصصين في الدول الأفريقية لدعم إعلان كيانات أفريقية حاصلة على الإجازة والاعتماد من صندوق المناخ الاخضر ، بما يوفر القدرات مدربة لتيسير فرص الحصول على تمويل التكيف والتشبيك بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص ، إلى جانب العمل على اشراك القطاع الخاص في تنفيذ حلول المناخ والتمويل ونقل التكنولوجيا.

طباعة شارك وزيرة البيئة منسق المبادرة الأفريقية للتكيف لبحث آليات تعزيز العمل التكيف في القارة الأفريقية

مقالات مشابهة

  • غرفة الشارقة تؤكد دور مجموعات العمل القطاعية في تعزيز نمو القطاع الخاص
  • منتدى القاهرة للتغير المناخي يحتفل بالنسخة المائة لفعالياته
  • وزير الطاقة يجتمع مع المبعوث الصيني الخاص لتغير المناخ
  • سمو وزير الطاقة يجتمع بالرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيَّر المناخي (COP30)
  • وزير الطاقة يجتمع بالرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيَّر المناخي
  • وزير الطاقة يجتمع بالرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيَّر المناخي (COP30)
  • الري: تغير المناخ يدفعنا لزيادة الاعتماد على التكنولوجيا فى إدارة المياه
  • ياسمين فؤاد: مصر تقود ملف التكيف المناخي بإفريقيا ومناقشات حول الأمن الغذائي وتمويل المناخ
  • رئاسة مؤتمر المناخ بالبرازيل تدعو لتسريع تنفيذ اتفاق باريس
  • رئيس الوزراء: تمكين القطاع الخاص يخلق الكثير من فرص العمل